«الشورى» يوافق على نظام العمل التطوعي وربطه برئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام العمل التطوعي المقترح بموجب المادة 23 من نظام المجلس، وسيرفع المشروع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حسب النظام.
وينشأ بموجب أحكام النظام مجلس أعلى للعمل التطوعي يتمتع بشخصية اعتبارية، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة الرياض وله فروع أو مكاتب في مناطق المملكة حسب الحاجة، وتكون مدة العضوية في المجلس أربعة أعوام قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل، ويكون للمجلس ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، ويكون للمجلس أمين عام بالمرتبة ال 14.
ويتيح النظام المشاركة في العمل التطوعي لغير المسلمين، ويكون التطوع دائما أو مؤقتا.
كما وافق في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، أمس، على إدراج خطة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ضمن خطة التنمية الخامسة القادمة بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط. ووافق المجلس على ضرورة أن تعمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على تنفيذ مشروع مختبر الإطارات وقطع الغيار المستوردة والمصنعة محليا، حفاظا على مستخدمي الطرق.
كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن مداخلات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب إبداء الرأي في شأن التحفظ على الفقرتين «ب» و «ج» من البند «1» من المادة «41» من اتفاقية حركة المرور على الطرق «فيينا 8 نوفمبر 1968م»، ووافق المجلس بالأغلبية على عدم التحفظ على الفقرتين.
ويترتب على عدم التحفظ على الفقرتين المشار إليهما اعتراف المملكة برخصة القيادة المحلية أو الدولية التي يحملها الأجنبي الصادرة من دولته المنضمة إلى الاتفاقية ومستوفية للأحكام المنصوص عليها في الفقرتين السالف ذكرهما، ومن ثم السماح بقيادة المركبة في المملكة دون الحصول على رخصة قيادة سعودية مستوفية للشروط المنصوص عليها في نظام المرور السعودي، ورأت اللجنة الأمنية أن إيراد هذا التحفظ سيلزم من لديه رخصة قيادة، محلية كانت أم دولية صادرة من بلاده، وفق ما أشير إليه في الفقرتين سالفتي الذكر، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار رخصة قيادة سعودية طبقا لنظام المرور المحلي.
وكان مجلس الشورى وافق على الانضمام لهذه الاتفاقية بقراره رقم 110/ 72، وتاريخ 6/ 2/ 1430ه.
ووافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعامين الماليين 1426-1427ه، 1427-1428ه، والمتضمنة الإسراع في إصدار الكادر الوظيفي الخاص بالهيئة في أقرب وقت ممكن، وتمهيدا لذلك يمكن تطبيق كادر إحدى الجهات شبه الحكومية، مثل التأمينات الاجتماعية في الهيئة، وأن تعمل الهيئة على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 120 المؤرخ في 12/ 4/ 1425ه، المتعلق بإحداث أقسام نسائية في الدوائر الحكومية، كما وافق المجلس على تخصيص جميع دخل برنامج علامة الجودة لتطوير هذا البرنامج وميزانية الهيئة بشكل عام بهدف تطوير خدماتها، والتوسع في برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقات مع التركيز على الشركاء التجاريين الدائمين للمملكة، والبدء في التطبيق الكامل لمتطلبات برنامج يسر خلال المدة الزمنية المحددة للبرنامج، إضافة إلى ضرورة أن تسارع الهيئة في تنفيذ مشروع مختبر الإطارات والجنوط وقطع الغيار المستوردة والمصنعة محليا، وذلك حفاظا على سلامة مستعملي الطرق.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1428/ 1429ه، وشملت التوصيات أن تدرج وزارة الاقتصاد والتخطيط خطة الرئاسة ضمن خطة التنمية الخمسية المقبلة، بعد التنسيق مع الرئاسة، وأن تنشئ مركزا للبحوث والدراسات، واعتماد المتطلبات المادية والبشرية اللازمة لذلك، مؤكدا قراره السابق الذي نص على زيادة عدد أعضاء الإفتاء لمواجهة الاحتياج المتزايد إلى الفتوى من الداخل والخارج .