نشرت صحيفة نيويورك تايمز السبت، 13 نوفمبر تقريراً عن المعركة المحتدمة بين شركات التبغ ونشطاء مكافحة التدخين عبر العالم. وقالت الصحيفة إن شركات التبغ العملاقة تخوض معركة ضد الإجراءات الرامية إلى مكافحة التدخين ومحاولة بعض الدول التضييق على تسويق السجائر. وتتركز هذه المعركة في الدول النامية، التي ازدادت أهميتها بالنسبة لشركات التبغ وتحاول شركات مثل فيليب موريس العالمية وشركة بريتيش أميريكان توباكو تحدي القيود المفروضة على إعلانات السجائر في بريطانيا، والتحذيرات التي توضع على علب السجائر في أمريكا الجنوبية والضرائب العالية على التبغ في الفلبين والمكسيك. وتنفق هذه الشركات كذلك المليارات على حملات الضغط والتسويق للتبغ في آسيا وأفريقيا. وفي إحدى الحالات دفعت تلك الشركات أموالاً من تحت الطاولة لإعلانات التبغ في أستراليا. وزادت شركات صناعة التبغ جهودها مسبقاً ضد اجتماع يضم مسؤولين رسميين في مجال الصحة من 171 دولة، يُزمع عقده في أوروغوي هذا الأسبوع؛ لوضع تشريعات تهدف إلى مكافحة التدخين على مستوى العالم. وكانت شركة فيليب موريس العالمية رفعت دعوى قضائية ضد حكومة الأوروغوي، قائلة إن تشريعات مكافحة التدخين تجاوزت الحدّ. وقالت منظمة الصحة العالمية معقبة إن الدعوى تلك تهدف إلى تخويف الأوروغوي من جهة، والدول الاخرى المشاركة في المؤتمر المزمع عقده في الأوروغوي، من جهة ثانية. وتحاول شركات التبغ العمل معاً لمحاربة السياسات الصارمة التي تكافح التدخين في بعض المناطق، ولكن من ناحية ثانية تدعم تلك السياسات في أمريكا بهدف كسب المسؤوين السياسيين هناك. فعلى سبيل المثال، ساعدت شركة فيليب موريس ودعمت التشريع المضاد للتدخين الذي مرره الكونغرس العام الماضي. ولكنها (فيليب موريس) عززت حضورها في الأسواق الخارجية وكانت عدوانية جدا في محاربة إجراءات مكافحة التدخين وراء البحار (خارج أمريكا). والشركات هذه، لم تقاضي الأوروغوي فقط، بل فعلت ذلك أيضا مع البرازيل، مدعية أن الصور التي تنوي الحكومة البرازيلية وضعها على علب السجائر لا تمثل حقاً وفعلاً وبدقة المخاطر الصحية التي يسببها التدخين، فضلاً عن أن تلك الصور "تشوّه" سمعة شركات التبغ. وفي إيرلندا والنرويج، قاضت فيليب موريس الحكومتين بسبب منعهما عرض إعلانات التدخين على واجهات المحال التجارية. وفي أستراليا، حيث أعلنت الحكومة خطة لجعل ألوان علب السجائر ذات لون واحد (بني أو أبيض) لتكون أقل جاذبية للمشترين؛ قامت فيليب موريس بشن حملة إعلامية معارضة لهذا الإجراء أثناء الانتخابات الفدرالية الصيف الماضي. والحملة تلك، التي بلغت تكلفتها 5 ملايين دولار، زعمت أنها لصالح المحال الصغيرة، وقد مُوّلت تلك الحملة جزئيا من قبل شركة بريتيش أميريكان توباكو.
