«فيليب موريس» تلجأ الى القضاء ضد قانون أسترالي يوحّد شكل علب السجائر

سيدني - ا ف ب - أعلنت شركة «فيليب موريس» للتبغ أنها رفعت دعوى ضد الحكومة الأسترالية بعد ان صوّت البرلمان الاسترالي لمصلحة قانون يُلزم شركات التبغ بتقديم علب سجائر موحدّة الشكل، بصرف النظر عن العلامة التجارية.
وقالت الناطقة باسم «فيليب موريس» في آسيا آن إدواردز في بيان: «لم يكن أمامنا من حل آخر، فالحكومة أقرت هذا القانون على رغم عجزها عن إثبات فعالية خطوتها للحد من استهلاك التبغ، كما تجاهلت التساؤلات حول شرعية هذا الإجراء في أستراليا وكل أنحاء العالم». ويذكر ان كل علب السجائر ستكون موحدة الشكل بدءاً من الأول من كانون الأول (ديسمبر) 2012، بحسب القانون الذي أقره البرلمان. وستأتي الأغلفة باللون الأخضر الزيتي الغامق، وهو اللون الأقل جذباً بالنسبة إلى المدخّنين، وفقاً لدراسة كانت أعدت حول الموضوع.
إلى ذلك، يغطّى نحو 75 في المئة من الجهة الأمامية للعلبة، كما كامل الجهة الخلفية منها، بالتحذيرات الصريحة جداً وغير الملطّفة حول الأخطار التي تهدد المدخنين، أما الأمر الوحيد الذي سيميّز علبة سجائر عن أخرى، فهو العلامة التجارية للمنتج واسمه، اللذين سيأتيان بالأحرف ذاتها على كل العلب.
تعليق القانون
وتطمح «فيليب موريس-آسيا» عبر هذه الدعوى، إلى أن تحصل على تعليق لهذا القانون وعلى تعويضات ببلايين الدولارات عن الخسائر التي لحقت بعلامتها التجارية في أستراليا. ولفتت إلى أن هذا الإجراء القضائي سيمتد ما بين سنتين وثلاث سنوات. وأكدت إدورادز الثقة بصلابة حجج الشركة، وأنها تراهن على كسب الدعوى .
إلى ذلك، أعلن مصنع آخر هو «بريتيش-أميريكان توباكو أستراليا»، أنه سيتقدم بدوره بدعوى قضائية بعد التصديق على القانون.
وكانت شركات التبع أعلنت منذ البداية معارضتها الشديدة لهذا المشروع وهددت باللجوء إلى القضاء. وتؤكد أن «ذلك لا يضمن بأي طريقة الحدّ من استهلاك التبغ»، كما عبّرت عن خشيتها من تدفق المنتجات التبغية المهرّبة.
ويقضي نحو 15 ألف أسترالي سنوياً من أمراض متصلة باستهلاك التبغ، ما يكلف الخزانة سنوياً 31.5 بليون دولار أسترالي، إذا أخذت في الاعتبار العناية الصحّية والخسائر في الإنتاجية، وفقاً لوزير الصحة الأسترالي نيكولا روكسون. وتعتبر تشريعات أستراليا الخاصة بالتدخين من الأشد صرامة عالمياً.