مصادر قانونية مصرية ل (عناوين): مذكرة التحريات تكشف عن تضارب بين اسمي الشيخين عائض وعوض.. وقرار الإحالة تضمّن اسم عائض

على خلفية قرار إحالة الشيخ عوض للمحكمة بتهمة دعم (الإخوان المسلمين)

كشفت مصادر أمنية مصرية عن وجود تضارب في مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة، التي أعدّها المقدم هشام زين حول المتهمين في قضية التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضحت المصادر أن المذكرة أكدت في صفحتها الثامنة قيام كل من إبراهيم منير وعائض القرني، وليس الدكتور عوض القرني، بالمشاركة في مؤتمر بعنوان (حياة أسرية أفضل) في العاصمة البريطانية لندن، أعقبه إطلاق حملة تبرعات على هامش المؤتمر، وصلت حصيلتها إلى مليوني جنيه استرليني.
وقالت المصادر ل (عناوين): إن المذكرة عادت لتذكر اسم الدكتور عوض القرني وليس الشيخ عائض في الصفحة السادسة من ملحق التحريات, إذ ذكرت بالنص "أن جناح التنظيم (جماعة الإخوان) في السعودية، يقوم بقيادته الدكتور عوض محمد القرني, أستاذ الشريعة في جامعة الملك خالد".
وأكدت المصادر أن قرار الإحالة إلى محكمة أمن الدولة العليا بتهمتي غسل الأموال وتمويل جماعة محظورة، الذي أصدره النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود, الأربعاء 21 أبريل 2010؛ تضمن اسم الشيخ عائض القرني وليس الدكتور عوض، طبقا لما ورد في مذكرة التحريات وليس الملحق الخاص بهذه المذكرة.
في سياق متصل, حذرت مصادر قانونية مصرية كلا من الشيخ عائض والدكتور عوض من زيارة مصر, مشيرة إلى أنه سيتم القبض على أي منهما حال دخوله البلاد، باعتبار أن أولهما ورد اسمه في قرار الإحالة رغم أنه ليس المقصود, كما ورد اسم الثاني في مذكرة التحريات.
ودعت المصادر الشيخ عائض القرني إلى مطالبة السلطات المصرية رسميا وعبر السفارة السعودية في القاهرة، بتصحيح الاسم حتى لا يفاجأ بصدور حكم ضده ناجم عن لبس في الاسم، لا سيما أن القانون لا يعرف سوى الاسم المدوّن في أوراق القضية.
غير أن مصادر أخرى أكدت أنه لا توجد قضية بالنسبة للشيخين عوض وعائض طالما أن هناك خطأ في الاسم بقرار الإحالة, منوّهة بأنه لا أحد من الشيخين يسمى (عائض محمد القرني)، فالاثنان اسمهما الثلاثي غير الذي ورد في قرار الإحالة.
من جهته، أكد عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الاخوان المسلمين، أن جهاز مباحث أمن الدولة عجز عن التفريق بين اسمى الشيخ عائض عبدالله القرنى والدكتور عوض محمد القرنى، حيث اتهم شخصا اسمه "عايض محمد القرنى"، وهذا الاسم لا يمت بصلة للشيخ عائض القرنى أو الدكتور عوض القرنى، مشددا على أن هذا الخطأ ينسف قضية التنظيم الدولى للاخوان من الأساس .
وقال عبدالمقصود لصحيفة (الدستور) المصرية الأحد 25 أبريل 2010 :"ليس لدي معلومات عن الشيخ عائض أو الدكتور عوض، نظرا لعدم وجود أى صلة بينهم وبين جماعة الاخوان المسلمين".
وأعرب عن دهشته من توجيه الاتهام لأشخاص يقيمون خارج مصر بدون سؤالهم او التحقيق معهم، منوها الى "أن اياد السامرائي، أحد كبار السياسيين العراقيين، الذى سبق ورود اسمه فى القضية ذاتها، قد حضر الى مصر بعد اعلان القضية واستقبله الرئيس حسني مبارك شخصيا ".