أكدت صحيفة (التايمز) البريطانية أن حقوق الانسان فى السعودية تشهد تقدما على يد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز . ودللت على ذلك بانتصار طفلة سعودية تبلغ من العمر 12 عاما , والمعروفة باسم (فتاة بريدة) , فى قضيتها التى رفعتها للطلاق من رجل مسن يبلغ من العمر 80 عاما، منوهة بأن ذلك يفتح الباب لسن قانون بالمملكة العربية السعودية يضع حدا أدنى للزواج. وذكرت الصحيفة , فى عددها الصادر الخميس 22 أبريل 2010 , أن قضية الطفلة التى تحدت العادات بالسعودية دفعت وسائل الإعلام العالمية للالتفات والتدقيق فى سجل زواج الأطفال بالمملكة العربية السعودية كما أنها تعزز منظومة حقوق الإنسان التى تديرها الحكومة السعودية. وأشارت (التايمز)الى أن منظمة حقوق الإنسان السعودية طالبت بسن قانون يضع 16 عاما حدا أدنى للزواج , حيث تقابلت 3 لجان مكونة من خبراء الطب وعلم نفس الطفل والإخصائيين الاجتماعيين وعلماء الشريعة الإسلامية لمناقشة المسألة قبل تقديم توصياتهم فى جلسة استماع علنية خلال الأشهر القادمة، والتى بناء على نتائجها، ستصدر وزارة العدل مبادئ توجيهية جديدة تفرض حدا أدنى للزواج.
وتابعت الصحيفة أنه منذ أن أصبحت قضية الفتاة عامة، خاض رجال الدين والقضاة فى البلاد نقاشا وجدلا واسعا حول ما إذا كان ينبغى حظر زواج الأطفال , منوهة بأن المعارضين للحظر استغلوا زواج النبى محمد من السيدة عائشة وكانت فى التاسعة من عمرها لتبرير هذه الممارسة، ومع ذلك أوضح الشيخ عبدالله المانع وهو رجل دين سعودى بارز أن زواج النبى جاء قبل 14 قرنا ولا يمكن استخدام هذه الحالة لتبرير زواج الأطفال اليوم.