8 آلاف خريجة من معاهد المعلمات يرفعن دعوى قضائية ضدّ (التربية)

محاميهن يؤكد حقهن في التعيين والتعويض

تسعى 8 آلاف خريجة من خريجات معاهد المعلمات في المملكة, إلى رفع دعوى قضائية ضدّ وزارة التربية والتعليم خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد عدم تعيينهن كمعلمات منذ أكثر من 14 عاما، حيث وعدت وزارة التربية في ذلك الوقت بتعيينهن, إلا أنها تراجعت عن تلك الخطوة، ما تسبّب في تكدس أعدادهن وفقدانهن وظيفتهن وخدمة الوطن في مجالهن.
وأوضح محامي الخريجات عبد العزيز بن عبد الله الزامل, أن قضية خريجات معاهد إعداد المعلمات واضحة المعالم من جراء تعنّت وزارة التربية والتعليم (الرئاسة العامة للبنات سابقا) في تعيينهن والاعتراف بتأهيلهن، بحسب شهاداتهن اللاتي أحرزنها بجهودهن المضنية.
وأشار إلى أن قضيتهن تمسّ المجتمع بصورة مباشرة لما تشمله من شريحة كبيرة فيه تتأثر تأثرا مباشرا, ويشملها الضرر من مثل هذه القرارات، كما لفت إلى أن القضية لها أبعاد وطنية واجتماعية وإنسانية، خاصة أن معاناة الخريجات استمرت لأكثر من 10 سنوات بعد تخرّجهن، دون حصولهن على التعيين الموعود، الذي يعدّ من الناحية القانونية وعدا ملزما بتعيين خريجات المعاهد في وزارة التربية والتعليم (الرئاسة العامة لتعليم البنات سابقا).
وأكد الزامل أن "مطالبتنا بحق هؤلاء الخريجات في التعيين وممارسة الأداء الوظيفي؛ تستند إلى نص المادة الثانية من لائحة الوظائف التعليمية الواضحة، التي لا تحتاج إلى اجتهاد أو كبير عناء في تفسيرها"، مبينا أن "النصوص في الأنظمة أمام هذه القضية واضحة وسنقوم بعون الله باتخاذ جميع التدابير والخطوات اللازمة لحماية حقوق هؤلاء الخريجات، سواء كانت إدارية أو نظامية, حتى إرجاع الحق لهن بالاعتراف بهن وتعيينهن"، إضافة إلى "تعويضهن عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهن".
من جهته, أوضح المتحدث الإعلامي لحملة الدفاع عن حقوق خريجات معاهد المعلمات بدر الجبل, أن قضية معاهد إعداد المعلمات بدأت منذ قرابة 13 سنة، إذ تم افتتاح تلك المعاهد لسد احتياج المدارس الابتدائية، وتم التأهيل الكامل لخريجات تفوق أعدادهن 8 آلاف خريجة، مشيرا إلى أن الوزارة أكدت تأهيلهن من خلال إبرامها عقودا خلال الأعوام الماضية مع بعض خريجات المعاهد, بدءا من تخرجهن حتى العام الماضي, وذلك من أجل سد العجز القائم في تعليم البنات للمرحلة الابتدائية في القرى النائية برواتب تبدأ ب 1500 ريال، ما دفع الكثير من الخريجات إلى الموافقة أملا في التعيين، وذلك من خلال الخبرة التي تمنحها وزارة التربية والتعليم في ذلك الوقت، لافتا إلى أن وزارة التربية قامت بالتعيين الرسمي لخريجات المعاهد من دفعات 1421ه 1422ه 1423ه, دون النظر إلى خريجات المعاهد أعوام 1418ه 1419ه.
وأوضح أن الخريجات سيرفعن دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة لطلب التعيين كمعلمات على المستويات المستحقة النظامية، والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لا يزال قائما حتى الآن.