الحماية القانونية من خروقات البيانات لا تتوفر للمستهلكين من شركات الاتصالات التي تتخذ دول أخرى مقرا لها

شبكات تقنية الجيل الخامس اللاسلكية الناشئة للاتصالات (5G) ستغير العالم. وستؤدي التطبيقات الجديدة المترابطة إلى إحداث ثورة في الشركات التجارية وتحسين البنى التحتية وإحداث تحول جذري في الاتصالات الشخصية.
وستكون هذه التطبيقات الجديدة حاسمة الأهمية وأساسية في حياتنا اليومية، لذا فإن الحفاظ على أمان جميع هذه البيانات بات أكثر أهمية من أي وقت مضى.
ولكن كيف يتسنى الحماية من انتهاكات الخصوصيات؟ ماذا عن أسرار شركات الأعمال التي سُرقت والبنية التحتية الحيوية التي جرى تعطيلها؟ كما هو الحال مع كل شيء آخر في المجتمع الحديث، إذ بات من الضروري أن تكون لديك الثقة بشركة الاتصالات التي تقدم لك هذه الخدمات.
ماذا يعني أن تثق بشركة الاتصالات التي تتعامل معها؟
يجب أن يكون المستهلكون لديهم الثقة في أن الشركة التي تزودهم بخدمات الاتصالات بتقنية الجيل الخامس ستُحافظ على بياناتهم آمنة وتوفر خدمة مستمرة ومتواصلة. هذا أكثر من مجرد مشكلة فنية.
في مكالمة أجراها معه مؤخرا بعض الصحفيين، شرح روبرت ستراير، أكبر مسؤول دبلوماسي بوزارة الخارجية الأميركية عن أمن الفضاء الإلكتروني، أهمية أن يعرف المستخدمون أن شركة الاتصالات المشتركين معها التي تستخدم تقنية الجيل الخامس للاتصالات "لا يمكن أن تكون معرضة لخطر الاختراق من قبل حكومة أجنبية ومطالبتها باتخاذ خطوات لتقويض [برامجها] وبرامج التشغيل الثابتة لديها."
اعتاد المستهلكون على تلقي تحديثات للأجهزة والبرامج التي لديهم باستمرار من شركات الاتصالات الخاصة بهم. ولكن ما محتوى هذه التحديثات؟ يوضح ستراير أن تقييم إصدار واحد على أنه آمن لا يعني أن شركة الاتصالات لن تقوم بعد ذلك بتثبيت إصدار يمكن اختراقه.
وبالنسبة لشركات الاتصالات التي تقع مقراتها في بلدان غربية، يلجأ المستهلكون إلى الحماية القانونية من خروقات البيانات. ولكن لا تتوفر للمستهلكين مثل هذه الحماية من شركات الاتصالات التي تتخذ من الصين مقرا لها.
روبرت ستراير (© Leigh Vogel/Concordia Summit/Getty Images)
بالطبع، جميع هذه الشركات تدّعي أنها لن تتعرض لخطر الاختراقات أبدا. ولهذا السبب يجب على البلدان التي تفكر في شراء شبكات اتصالات تعمل بتقنية الجيل الخامس (5G) أن تقيم الموردين بالاستناد إلى عوامل موضوعية. وطرح ستراير الأسئلة التالية للنظر فيها وأخذها في الاعتبار:
* هل يقع المقر الرئيسي للشركة في بلد تُحترم فيه سيادة القانون ويوجد فيه قضاء مستقل؟ إذ إن هذا يقدم الدليل على ما إذا كانت الشركة قادرة على تحمل أية ضغوط تمارس عليها من أجل تعريض شبكتها للخطر والاختراق.
* هل لدى الشركة هيكل ملكية شفاف؟ وهذا يضمن أن يعرف المستهلكون من الذي يتخذ القرارات حقًا، خاصةً إذا كانت الشركة تخضع جزئيًا أو كليًا لسيطرة قوة أجنبية.
* هل للشركة تاريخ يتسم بالسلوك الأخلاقي غير اللائق؟ إذ إن أداء وسلوك الشركات في الماضي هو أفضل وسيلة لتحديد ما إذا كان يمكن للمستهلكين أن يثقوا بادعاءات الشركة بأنها لن تُعرّض شبكاتها لخطر الاختراقات.

هل شركة هواوي جديرة بالثقة؟
تأمل شركة هواوي بأن تتمكن من إنتاج معدات شبكاتها الخاصة بتقنية الجيل الخامس للاتصالات اللاسلكية وبيعها حول العالم. بيد أن هناك أسبابا واضحة تدعو البلدان والمستهلكين على حد سواء إلى توخي الحذر.
إذ يقع المقر الرئيسي لشركة هواوي في الصين، وهي دولة لا توجد بها سلطة قضائية مستقلة أو سيادة قانون قابلة للتنفيذ. حتى أن لدى الصين قانون يلزم الشركات بمساعدة الحكومة في عمليات التجسس. وهذا يعني أنه لا توجد وسيلة لتحدي الحكومة الصينية إذا أمرت شركة ما بالقيام بأعمال تجسس أو سرقة.
وعلاوة على ذلك، فإن شركة هواوي لها أيضًا تاريخ طويل حافل بالانتهاكات الأخلاقية، بما في ذلك سرقة الأسرار من الشركات الأخرى المنافسة لها.
إذ يقول ستراير، "إن شركة هواوي لديها سجل طويل حافل بسرقة الملكية الفكرية وانتهاكات قوانين الفساد حول العالم. وعندما يتعلق الأمر بتقنية الجيل الخامس للاتصالات اللاسلكية، يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها التأكد من أن الموردين والبائعين لشبكات تقنية الجيل الخامس للاتصالات اللاسلكية جديرون بالثقة.