أظهرت النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي، أن موجودات حتى شهر يوليو الماضي، بلغت حوالي 1932.3 مليار ريال، حيث ارتفعت موجودات «ساما» مقارنة بشهر يوليو 2018 بنحو 12.6 مليار ريال وحققت موجودات المؤسسة، ارتفاعا 2.6 % في نهاية شهر مارس الماضي على أساس شهري، بزيادة بلغت نحو 48.4 مليار ريال (12.9 مليار دولار)، عما كانت عليه في شهر فبراير، لتصل إلى 1.893 تريليون ريال (504.8 مليار دولار). وسجلت استثمارات «ساما» في الأوراق المالية في الخارج ارتفاعاً بنسبة 1.9 % في مارس، إلى 1.234 تريليون ريال (329 مليار دولار)، مقارنة ب1.211 تريليون ريال (323 مليار دولار) في مارس من العام الماضي، والتي تشكل نسبة 65 % من إجمالي موجوداتها. وتتكون موجودات مؤسسة النقد العربي من نقد أجنبي وذهب، وودائع لدى البنوك بالخارج، واستثمارات في أوراق مالية بالخارج، إضافة إلى موجودات متنوعة أخرى. واتخذت المؤسسة مؤخرا عددا من الإجراءات المتقدمة لصالح تطوير الخدمات المصرفية ضمن أهدافها الاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها، وذلك من خلال إتاحة وصول الأفراد والمنشآت إلى الخدمات والمنتجات المالية المرخصة وإدماجهم في النظام المالي الرسمي وضمان حماية العملاء والإشراف على عدالة التعاملات وشفافيتها بين الأطراف المتعاملة، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 وبرامجها التنفيذية. ومن أبرز الجهود المبذولة في سبيل ذلك إصدار المؤسسة التعرفة البنكية، التي حددت رسوم الخدمات البنكية والحدَّ الأعلى للرسوم والعمولات التي يحق للمصارف تطبيقها عند تقديم الخدمات والمنتجات، بالإضافة إلى منع اشتراط رسوم مالية أو إيداع مبالغ مالية لفتح الحسابات المصرفية، وذلك لتشجيع الأفراد على فتح الحسابات والاستفادة من المزايا الناتجة عن ذلك. وأصدرت القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية التي تسمح للبنوك باستخدام وكلاء مؤهلين لتقديم الخدمات المالية بالنيابة عنها في المناطق التي لا تتوفر فيها تغطية بنكية، أو التي تعاني من شح في توفر الخدمات المصرفية، وذلك بهدف تنويع قنوات الوصول إلى الخدمات المالية وإتاحتها بيسر وسهولة لأفراد المجتمع وخصوصاً الأفراد الذين لا يتعاملون مع المصارف. وأطلقت مؤسسة النقد أيضا مؤخراً بيئة تنظيمية لفهم وتقييم أثر التقنيات الجديدة في سوق الخدمات المالية المملكة والمدفوعات الرقمية، مما سيعكس أثراً إيجابياً على القطاع المالي في تحسين وتسهيل إجراءات التعاملات المالية وخفض التكاليف وتعزيز الشمول المالي. ومن أبرز مخرجات هذه البيئة إتاحة فتح الحساب المصرفي إلكترونياً ، وإتاحة استخدام المحافظ الرقمية التي تمكن العملاء من تنفيذ العمليات المالية عبر الهاتف المحمول.
