شبّه تجمع المهنيين في السودان، ولأول مرة، المجلس العسكري الانتقالي، بالنظام السابق، مشيرا إلى أن التجمع يؤكد على “السلطة المدنية الانتقالية”، وأنها “قرار الشعب”. وجاء في بيان للتجمع، أنه، “يستند دوما وأبدا على ما تواثقت عليه جماهير شعبنا العظيم في إعلان الحرية والتغيير، ولن يحيد ولن يتراجع قيد أنملة”. وأضاف أن موقف التجمع “لخصه الثوار في ميادين الاعتصامات الباسلة في كل أرجاء السودان وفي مواكبهم الحاشدة باقتضاب عبقري: إما سلطة مدنية أو ثورة أبدية”. وتابع، “جماهير شعبنا الأبي لم تناضل وتقدم الشهداء والتضحيات على مدى 30 عاما لتستبدل حكما عسكريا ديكتاتوريا شموليا بآخر يحافظ على ذات الجوهر مع استبدال الواجهات”. وشدد تجمع المهنيين في السودان على موقفه من تحديد سلطة انتقالية مدنية مدتها 4 سنوات وقوامها نظام برلماني تتقلص فيه صلاحيات رأس الدولة، تكون فيه هياكل السلطة، من “مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود وبرئاسة مدنية، ومجلس وزراء رشيق من الكفاءات الوطنية التي تمتاز بالخبرة المهنية والنزاهة والانحياز لخيارات الشعب السوداني”. ونوه إلى تشكيل “مجلس تشريعي يتم فيه تمثيل كل قوى الثورة السودانية بكل تنوعها الإثني والثقافي والجغرافي، ويقوم بمهام التشريع في الفترة الانتقالية ومراجعة كل القوانين المعيبة وإلغائها”. وأكد تجمع المهنيين السودانيين على استقلال السلطة القضائية وتطهيرها من عناصر المؤتمر الوطني وبقاياه وحلفائه، وذلك لضمان حيادية السلطة القضائية، مؤكدا على الإنصاف في إنجاز العدالة الانتقالية والقصاص للمتضررين من ممارسات النظام في الثلاثين عام المنصرمة”.
