أكد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان أن ما حدث من الإطاحة بالرئيس عمر البشير ليس انقلاباً عسكرياً بل استجابة لرغبة الشعب السوداني، مضيفاً: “نحن أبناء سوار الذهب وسنسلم السلطة لحكومة مدنية”. وأضاف في مؤتمر صحافي بالخرطوم الجمعة (12 أبريل 2019) أنه تم تحديد مدة السنتين للمرحلة الانتقالية كحد أقصى بناء على التجارب السابقة، مشدداً على أنه لو تحقق الأمن والاستقرار في مدة أقل من عامين سيتم تقليص فترة المرحلة الانتقالية. وكشف أن اللجنة الأمنية العليا قررت أن يحدث تغيير في السودان عندما لم تحصل على تجاوب من النظام مع مطالب المعتصمين، لافتاً إلى أن القوات المسلحة لن تحيد عن تحقيق هذه المطالب لكنها لن تسمح بالفوضى وستواجهها بكل حزم. وحول وضع الرئيس المعزول، أكد رئيس اللجنة السياسية أن البشر محتفظ عليه حالياً، لكن لن يجري تسليمه لمحكمة الجنائية الدولية. وشدد على أن المهمة الأساسية للمجلس العسكري الانتقالي هي حفظ أمن واستقرار البلاد، بينما الحلول السياسية يقدمها المعتصمون والأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن اللجنة السياسية ستتولى إدارة الحوار مع القوى الداخلية والخارجية وفيما يخص الحكومة المقبلة، أكد المتحدث خلال المؤتمر الصحافي أنها ستكون مدنية بالكامل، لكن وزير الدفاع سيكون من القوات المسلحة والمجلس العسكري سيشارك باختيار وزير الداخلية.
