عضوة الشورى درندري تتوعد بمقاضاة "المتجاوزين" بحقها

توعدت الدكتورة إقبال درندري عضوة مجلس الشورى، برفع دعوى قضائية ضد من وصفتهم ب "المتجاوزين" بحقها، على موقع "تويتر".
وتعرضت درندري لهجوم كاسح، ضمن هاشتاق دشنه ناشطون بعنوان (#اقبال_درندري_لاتمثلني)، بعدما طالبت مجلس الشورى بالمُصادقة على قرار السماح للمرأة بالسفر، وإعطاءها الحرية في ذلك، دون شرط إذن ولي أمرها.
وكتبت عضوة الشورى، في تغريدة على حسابها :" قد أتجاوز مرة ومرة ومرة لكن تكرار التجاوز قد يدفعني لرفع قضية أرجو أن لا أضطر لذلك لاني لا أحبذه".
واعتبرت درندري أن "النقاش الواعي والحوار أساس تقدم الأمم أما التعدي فلا يسيء إلا للمتعدي ويكشف عن مستواه".
يشار إلى أن عضوة الشورى الدكتورة إقبال درندري؛ كانت قد تقدمت بتوصية تطالب فيها بتمكين المرأة الراشدة بالسفر دون إذن ولي الأمر، وطالبت وزارة الداخلية بالتنسيق مع جهات العلاقة بالسماح للسيدات بالسفر.
ومن المنتظر أن يصوت أعضاء مجلس الشورى على التوصية بعد دراسة مسوغاتها التي تقدمت بها درندري لترفع للمقام السامي.
وأكدت عضوة الشورى في تصريحات صحفية أن توصيتها المقدمة للمجلس وتطالب بضرورة سفر المرأة الراشدة دون اذن ولي أمرها جاءت مقدمة على التقرير السنوي لوزارة الداخلية لعام 1438ه.
وتابعت :"تقدمت بعدة مسوغات للتوصية؛ منها: أن تقييد سفر المرأة بإذن الولي يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية القائمة على المساواة والعدالة بين الجنسين وإعطاء الأهلية الكاملة للمرأة، وعدم فرض الوصاية عليها أو معاملتها كقاصر أو تطبيق أي شكل من أشكال التمييز ضدها وتقييد سفرها بإذن الولي يتعارض مع النظام الأساسي للحكم، الذي لم يفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات، ونصّت المادة 36 من النظام على أنه: "لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام".
واعتبرت درندري أن "تقييد سفر السيدات الراشدات بإذن الولي غير قانوني، ولا يستند إلى نظام، بل إنه يتعارض مع "نظام وثائق السفر" الذي تستند إليه إدارة الجوازات، حيث نصت المادة 6 فقرة 2 من النظام على أنه "لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية لأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة".