عضو «شورى» تطالب بالسماح للمرأة بالسفر من دون موافقة وليها

طالبت عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري بإلغاء شرط موافقة وإذن السفر للمرأة من ولي الأمر، مشيرةً إلى إن ذلك لا يتماشى مع النقلة النوعية التي تعيشها المرأة اليوم في ظل توجيهات خادم الحرمين حفظه الله وولي عهده الأمين التي استهدفت التيسير على المرأة السعودية وتمكينها من الخدمات دون «موافقة الولي».
وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، قال في مؤتمر صحافي لوزارة الداخلية عقد في الرياض أخيراً: «يمكن للمرأة أن تقود سيارتها بين المدن واستخدامها للسفر، إذ إنها حظيت برخصة تؤهلها لاستخدام السيارة كيفما شاءت وفق الأنظمة والقوانين المرورية».
وأضافت درندري: «أن الإسلام ساوى بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، ولم يعامل المرأة كقاصر. وان اشتراط المحرم للسفر لدى بعض الفقهاء هو من باب سد الذريعة، لعدم الأمان في السفر سابقاً، وعند توافر الأمان تنتهي الذريعة. والسفر والحمد لله آمن في زمننا الحالي، إذ روى البخاري عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها». والظعينة هي المرأة التي تجلس في الهودج. وهذا يؤيد أن الحاجة للمحرم مرتبطة بالظروف. أما الإذن فهو مسألة عائلية لا ينبغي أن ترتبط بالرسميات، وكما أن المرأة تستأذن زوجها، أو أباها للسفر، كذلك من المتوقع أن يستأذنها زوجها أو ابنها عند السفر، لأن الأمر مرتبط بالمسؤولية والاحترام المتبادل».
وقالت درندري إن ما تقدم يعد خطوة كبيرة للأمام نحو تمكين المرأة السعودية وإعطائها ما تستحقه من مكانة وتقدير، إذ إنها أثبتت كفاءتها العالية في جميع المجالات، بل وأصبحت تسبق الرجل وتتميز عليه في كثير من الأحيان. وباتت المرأة مسؤولة وتسهم بشكل كبير في الأسرة مادياً ومعنوياً، وهناك نسب كبيرة من النساء هن العائل الرئيس لأسرهن. وأصبح من غير المعقول أن تكون المرأة على هذا القدر من المسؤولية والحكمة والخبرة التي يشهد لها بها البعيد قبل القريب، ثم تعامل معاملة القصر ولا تستأمن على استخراج رخصة أو قيادة سيارة.
فيما رأى عضو اللجنة الأمنية بالشورى الدكتور سامي زيدان، أن تصريح متحدث الداخلية يشير إلى أن ما ينطبق على المرأة لو كانت من الركاب، ينطبق عليها حين تسوق. مضيفاً: «إذا كان القانون يسمح للمرأة بالقيام بأي عمل من دون موافقة الولي، يسري ذلك سواء كانت تقود السيارة أم غير ذلك، طالما كان ما تفعله قانونياً». وقال عضو الشورى الدكتور محمد القحطاني: «هذه خطوة تتبعها خطوات أخرى تُيسر قيادة المرأة للسيارة».