الصحفيون المصريون يتمسكون بإقالة وزير الداخلية

القاهرة – متابعة عناوين
طالب مجلس نقابة الصحفيين المصريين خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، مع رؤساء تحرير الصحف لمناقشة أزمة النقابة مع وزارة الداخلية بإقالة وزير الداخلية وتشكيل لجنة من مجلس النقابة وشيوخ المهنة ونواب مجلس الشعب من الصحفيين لإدارة الأزمة وطلب لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقرر مجلس النقابة كسر حظر النشر في قضية اقتحام النقابة وعدم نشر اسم وزير الداخلية في أي أخبار حتى إقالته، وعدم نشر أي بيانات أمنية تخص الوزارة.
وأكد يحيى قلاش، نقيب الصحافيين، على ضرورة إقالة اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية من منصبه، بعد واقعة اقتحام النقابة واعتقال الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا على خلفية صدور أمر ضبط وإحضار في حقهما، مضيفاً أن الصحافيين يرفضون أي اعتداء على حريتهم أو كرامتهم.
ورفض قلاش وأعضاء مجلس النقابة احتجاب الصحف أو تسويدها احتجاجاً على اقتحام الداخلية للنقابة، مؤكداً أن "النقابة ملك للشعب كله وأن الصحافيين يحترمون القانون ولكنهم يرفضون اقتحام نقابتهم".
وأوضح أن الصحافيين لا يريدون أن يكونوا دولة داخل الدولة بل هم أول من يحترم القانون ويطالبون الآخرين بالالتزام بتطبيق القانون.
من جانبه، قال كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بالنقابة، إن المجلس أصر على التمسك بمطلب إقالة وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن الأزمة وتقديم رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية اعتذاراً واضحاً لجموع الصحافيين عن اقتحام النقابة.
واقترح الكاتب الصحافي ياسر رزق، رئيس تحرير جريدة "الأخبار" الحكومية، اللجوء للرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة، كما اقترح تشكيل لجنة من حكماء المهنة لإدارة الأزمة.
وطالب فهمي عنبة، رئيس تحرير جريدة "الجمهورية" الحكومية، بمنع نشر أخبار وصور وزارة الداخلية في الصحف حتى نهاية الأزمة، مقترحاً التدرج في التصعيد حتى الوصول لتسوية للأزمة.
ونصت قرارات مجلس النقابة على ما يلي:
*مطالبة رئاسة الجمهورية بالاعتذار
*مقاطعة أخبار وزارة الداخلية، ونشر صور وزير الداخلية "نيغاتيف" دون اسمه
*وضع لوغو "لا لحظر النشر" على كل الصحف والمواقع مع استمرار التصعيد
*دعوة الصحف المصرية إلى كتابة افتتاحية الأحد المقبل تطالب بإقالة وزير الداخلية
*الإفراج عن كل الصحافيين المحبوسين وتغليظ عقوبة الاعتداء علي الصحافيين
*رفض بيان النائب العام والتلويح بأي تهمة لنقيب الصحافيين ومجلس النقابة واعتبار النيابة العامة جهة تحقيق غير محايدة
*منع الحبس في قضايا النشر وإصدار قانون الإعلام الموحد
*دعوة النقابات المهنية للتضامن ضد الهجمات الأمنية