هذا كثير يا مجمع الفقه!

كنت قد كتبت بتاريخ 27/8/1431 مقالا هنا بعنوان "المفطِّرات بين الحسم والتأجيل" وبعد ذلك كتبت بتاريخ 3/9/1433 مقالا بعنوان "المفطرات الدوائية مرة أخرى" ثم كتبت بتاريخ 19/9/1434 مقالا بعنوان "يا مجمع الفقه.. إن نسيتم فالناس لا تنسى" القاسم المشترك بين كل المقالات السابقة هو ما يكثر السؤال عنه في شهر رمضان المبارك من حكم (المفطرات في مجال التداوي).. ما دعاني للتكرار القديم، والتأكيد الحالي هو أنه في عام 1418 وفي الدورة العاشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي وهو غير المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي المنعقدة بمدينة جدة- قرر المجتمعون فيها بعضا مما لا يعتبر من المفطرات، وأجلوا حينها إصدار قرار في بعض المفطرات الدوائية؛ للحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة عن أثرها على الصوم.
وفي كل مرة يعقد المجمع الموقر فيها دورته لا يفتح هذا الموضوع أبدا، حتى جاءت الدورة الثامنة عشرة التي عقدت عام 1428 وقرر المجمع وبصريح العبارة تأجيل النظر فيما أجل سابقا، ثم عقد المجمع الدور التاسعة عشرة عام 1430، ثم الدورة العشرين عام 1433، ثم الدورة الحادية والعشرين عام 1435، ثم الدورة الأخيرة الثانية والعشرين قبل شهرين في الكويت، ولم يفتح الموضوع مطلقا، بل إن كل القرارات تأتي خالية من الإشارة إلى هذا الموضوع الحيوي المهم.
بالله عليكم يا مجمع الفقه هل يعقل أنه ومن عام 1418 أي منذ 18 سنة وأنتم من أنتم في العلم والفقه، لم تستطيعوا البت في حكم ما أجلتموه من المفطرات الدوائية وأثرها على الصوم، بحجة البحث والدراسة؟! هل هذه المؤجلات: "بخاخ الربو، واستنشاق أبخرة المواد.. والفصد، والحجامة.. وأخذ عينة من الدم المخبري للفحص، أو نقل دم من المتبرع به، أو تلقي الدم المنقول.. والحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقنا في الصفاق (الباريتون) أو في الكلية الاصطناعية.. وما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو تحاميل أو منظار أو غيره للفحص الطبي.. والعمليات الجراحية بالتخدير العام إذا كان المريض قد بيت الصيام من الليل، ولم يُعط شيئا من السوائل المغذية" تحتاج إلى كل هذه السنين ليصدر فيها قرار موحد؟!
أخشى من أن أكون بمقالي هذا قد زدت من حيرة الناس؛ ولذا سأكرر نقل آراء المؤهلين من العلماء في المؤجلات السابقة، حتى يصدر عن المجمع ما يزيح الحيرة بالكلية، فقد ذهب الثقاة من المعاصرين إلى ترجيح عدم الفطر ببخاخ الربو، وأن الحجامة ليست مفطرة، وأن الفطر بالتبرع بالدم معلق بالكثرة المؤدية للضعف والإنهاك، وأن أخذ عينة من الدم للتحليل لا يحصل به الفطر، وأن الغسيل الكلوي بنوعيه مفطر لاستصحابه سوائل مغذية، وأن الحقنة الشرجية مفطرة، بعكس التحاميل الشرجية، أما المنظار الشرجي فالتفطير به معلق بالسوائل أيضا، وأن صوم مريض العمليات الجراحية بالتخدير العام إذا بيت الصيام من الليل، ولم يعط شيئا من المحاليل المغذية مختلف فيه.
يا مجمع الفقه الأمة تشتتت اليوم بين العلماء الأفراد، ولا تريد إلا الإجماع، ومجمعكم أحد مظانه المعتمدة، ويقيني في ربي كبير أن دورتكم المقبلة ستحمل الفصل في هذه المؤجلات، أو أن تذكروا لنا أنها من المسائل المستعصية على أن تفك رموزها، مع أني لا أظنها كذلك.
عبدالله فدعق
نقلا عن "الوطن"