عقدت الثلاثاء 6 يناير 2009م جلسة الاستماع النهائية في محكمة الاستئناف في ولاية كلورادو الأمريكية المتعلقة بقضية المبتعث السعودي حميدان التركي، وهي جلسة الاستماع النهائية، بعدما درس قضاة الاستئناف الثلاثة ملف القضية الذي قُدم لهم من محامي الدفاع، وكذلك رد المدعي العام عليه، ثم توضيح محامي الدفاع مرة أخرى. وتركزت نقاط الاعتراض من قبل هيئة الدفاع، على خمس نقاط أساسية، أثرت على إجراءات المحاكمة، وترتبت عليها الإدانة والحكم على المتهم، إذ قام ممثل هيئة الدفاع عن حميدان التركي، المحامي هال هادن، باستعراض ابرز الاعتراضات أمام المحكمة ومن بينها ما يتعلق باختيار المحلفين معترضا على أحدهم الذي أقر بأنه سوف يحكم ضد حميدان كونه مسلما، و لم يستبعد رغم موقفه المعلن وأجازت المحكمة اختياره ضمن هيئة المحلفين. فضلا عن اختيار اثنين من المحلفين قد سبق أن تعرضا لتحرش جنسي مما يؤثر في مدى استقلاليتهم وعدم تحيزهم ضد المتهم كونهم من الممكن أن يكونا متأثرين بما حدث لهم في السابق، وهو ما اعتبره محامي الدفاع عن حميدان أنه "خدشاً لمصداقية هيئة المحلفين". وأكد هادن أن "الادعاء العام لم يقدم أي أدلة أو قرائن على سرقة الأموال وإنما هو مفهوم حسي وهو احتجاز الأموال بالطريقة التي رغبتها الخادمة واعتبرت على أنها سرقة عندما احتفظت برواتبها لدى كفيلها. فيما قال المتحدث الرسمي باسم حميدان التركي، فهد النصار، في بيان صحفي أصدره الأربعاء 7 يناير 2009م "إن أداء محامي الدفاع كان متميزاً في إيضاح محاور اعتراضه، كما كان هناك اهتمام واضح من هيئة القضاة، المكونة من قاضيين و قاضية، والتي لم تطرح أية أسئلة خلال الجلسة و ظلت تراقب الوضع، ومن المعروف أنه لا بد من أن يتفق قاضيان من أصل ثلاثة من القضاة على الحكم في هذه القضية"، موضحاً أن "الحكم على حميدان التركي سيكون أحد ثلاثة أحكام، فإما أن توصي المحكمة بنقض الحكم وإعادة المحاكمة، أو أن ترفضه، أو تتم مراجعة الحكم وذلك بتخفيفه"، لافتاً إلى أن "القضاة وعدوا بإصدار حكمهم في القضية خلال 4 – 6 أسابيع بشكل كتابي يبلغ به المحامون".
