إصدار الحكم في قضية حميدان التركي اليوم

قرر قضاة محكمة الاستئناف في ولاية كلورادو الأمريكية اصدار الحكم في قضية المبتعث السعودي حميدان التركي اليوم.
وكان القضاة وعدوا في جلسة الاستماع النهائية بإصدار الحكم خلال 4 - 6 أسابيع بشكل كتابي يبلغ به محامي التركي. ودرس القضاة ملف القضية المقدم من محامي الدفاع و كذلك رد المدعي العام عليه ثم توضيح محامي الدفاع مرة أخرى ، حيث كان هناك بعض الاستفسارات والتوضيحات .
و تركزت نقاط الاعتراض من قبل هيئة الدفاع على خمس نقاط أساسية أثرت على إجراءات المحاكمة و ترتبت عليها الإدانة والحكم على المتهم .و قام ممثل هيئة الدفاع عن حميدان التركي، المحامي المعروف - هال هادن- باستعراض ابرز الاعتراضات أمام المحكمة وهي :
1- في ما يتعلق باختيار المحلفين ، نقطتين رئيسيتين :
أ‌- إن أحد المحلفين الذين تم اختيارهم أقر بأنه سوف يحكم ضد حميدان كونه مسلم، و رغم موقفه المعلن أجازت المحكمة اختياره ضمن هيئة المحلفين، و هذه من أهم النقاط في القضية.
ب‌- أنه تم اختيار اثنين من المحلفين سبق أن تعرضا أو أقربائهما لتحرش جنسي و مما يؤثر في مدى استقلاليتهم و عدم تحيزهم ضد المتهم متأثرين بما حدث لهم بالسابق و هذا يعتبر خدشاً لمصداقية هيئة المحلفين.
2-أن المحلفين قد تم التأثير عليهم و بشدة لإبعادهم عن التهم الرئيسية و إشغالهم بمحاكمة للدين الإسلامي ؛ مثل استخدام المدعي العام لدمية تسخر من الحجاب و غيرها من الموضوعات التي تزيد من الكراهية للعرب و المسلمين و السعوديين بشكل خاص , حيث استطاع المدعي العام التأثير على المحلفين و القاضي و الذي انعكس على الحكم ضد حميدان التركي بالحكم عليه بمدة محدده للإدانات من الدرجة الثانية مع العلم أنه مدان من الدرجة الرابعة - أخف الدرجات - .
3-تمت مقاطعة الخادمة عندما أدلت بشهادتها و أقوالها, حيث استعان الادعاء العام بخبيرة في الشؤون الإسلامية و هي امرأة معروفه بنزعتها ضد ما هو إسلامي و كان موقفها عدائيا و كان معظم كلامها اتهامات باطلة ضد الإسلام و ممارسات بعض المسلمين مثل مواضيع اضطهاد المرأة في المجتمع الإسلامي .
4-عدم وجود أية أدلة على التحرش الجنسي من فحوصات طبية و غيرها و إنما أُعتمد على أقوال الخادمة فقط ، علماً أن الخادمة لم تدع أبداً و إنما أُدعي لها ، و كما هو مثبت في السجلات أنها قامت بتغيير أقوالها بعد احتجازها لمدة خمسة أشهر لدى المباحث الفيدرالية الأمريكية بطريقة جعلتها ترضخ لضغوطاتهم.
5- لم يقدم الادعاء العام أية أدلة أو قرائن على سرقة الأموال و أنما هو مفهوم حسي و هو احتجاز الأموال بالطريقة التي رغبتها الخادمة واعتبرت على أنها سرقة عندما احتفظت برواتبها لدى كفيلها.
و كان أداء محامي الدفاع متميزا في إيضاح محاور اعتراضه ،فيما كان هناك اهتمام واضح من هيئة القضاة - المكونة من قاضيين و قاضية - و التي لم تطرح أية أسئلة خلال الجلسة و ظلت تراقب الوضع . و من المعروف أنه لا بد من أن يتفق قاضيان من أصل ثلاثة من القضاة على الحكم في القضية .
و يتوقع ان يكون الحكم أحد ثلاثة أحكام و هي: إما أن توصي المحكمة بنقض الحكم و إعادة المحاكمة أو أن ترفضه أوان تتم مراجعة الحكم و ذلك بتخفيفه.