اليمن يشدد اجراءات قبول الطلاب الأجانب ويصادق على اتفاقية مكافحة الأرهاب

القضاء يؤيد سجن (خلية مسيك) وبدء محاكمة (خلية تريم)

أيدت المحكمة الإستئنافية المتخصصة بقضايا أمن الدولة والإرهاب فى اليمن حبس 4 متهمين فيما عرف ب (خلية مسيك) مدة تتراوح ما بين سنتين إلى 3 سنوات, في حين بدأت, الثلاثاء 29 -12- 2009, محاكمة (خلية تريم - كتائب جند اليمن) المكونة من 17 عنصرا, بينهم 4 سوريين ويمني من أصل سعودي وغالبيتهم عائدين من العراق. وكانت المحكمة الإبتدائية دانت أعضاء (خلية مسيك) الأربعة "بتشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية والتخطيط واستهداف السياح الأجانب في فنادق صنعاء القديمة ومنطقة دار الحجر الأثرية بواسطة الأحزمة الناسفة والتخطيط لضرب منشآت أمنية ومصالح أجنبية والتخطيط لتفجير مركز الصليب الأحمر على الحدود اليمنية السعودية".
وبدأت المحكمة ذاتها محاكمة 17 شكلوا ماعرف ب (خلية تريم - كتائب جند اليمن) المنتمية لتنظيم القاعدة وصدر ضدهم في 13 يوليو الماضي حكماً إبتدائياً, قضى بإعدام 6 منهم وحبس البقية مددا تتراوح ما بين 8 و 15 سنة بينهم السوريين الأربعة واليمني من أصل سعودي.
وأعتبرت النيابة العامة اليمنية في عريضة إستئنافها للحكم الصادر ضدهم, أنه "مخفف لا يتناسب مع الأعمال الإرهابية التي قاموا بها خلال عامي 2007/ 2008 والتي شملت منشآت نفطية وعسكرية وقتل سياح ومحاولة تفجير سفارتي أمريكا وايطاليا والمجمع السكني الكويتي بحدة ومدرسة 7 يوليو للبنات بالقرب من السفارة الأمريكية وغيرها من العمليات الإرهابية، نتج عنها مقتل سائحتين بلجيكيتين وسائق يمني معهما وعدد من الجنود وإصابة آخرين".
وطلب المتهمون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 40 سنة من المحكمة إعطائهم مهلة إلى الجلسة القادمة لتقديم عرائض استئنافهم والتي حددت المحكمة عقدها الثلاثاء بعد القادم.
على صعيد آخر, كشف الناطق بإسم الحكومة اليمنية حسن اللوزي عن إجراءات إدارية وأمنية جديدة اتخذت تجاه الطلاب الأجانب الراغبين بالدراسة في اليمن، وصفت بأنها إجراءات احترازية عقب الكشف عن إلتحاق النيجري الذي حاول تفجير الطائرة الإمريكية عمر فاروق عبد المطلب بأحد معاهد تعليم اللغة العربية بصنعاء. وقال اللوزي ان عبدالمطلب كان متواجداً في اليمن خلال الفترتين من (2004- 2005)، ومن (مطلع اغسطس الى أوائل ديسمبر 2009), بعد حصوله على تأشيرة دخول اليمن لدراسة اللغة العربية في احدي معاهد تعليم اللغة العربية بصنعاء, مشيراً إلى أن اليمن لم تكن تعرف ان عمر منتمي للجماعات الارهابية ولم يرد اسمه ضمن قوائم الإرهابيين.
وأضاف: "على العكس وجدت اليمن جواز سفره يسمح له بزيارة أي بلد بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية التي زارها في وقت سابق.
وأكد أن الاجراءات المتخذة حيال الطلاب الأجانب الراغبين بالدراسة في اليمن تتضمن تقديم الراغب بذلك إلى سفارة اليمن في بلاده معلومات كافية عنه وعن أسباب زيارته، وستقوم السفارة بموافاة وزارة الداخلية اليمنية بكل المعلومات والبيانات والموافقة على الزيارة من عدمه.
فى سياق ذى صلة, صادق مجلس النواب اليمني على الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب, كماصادق المجلس في ذات الجلسة قانون مكافحة غسل وتمويل الإرهاب. ودعا البرلمان الحكومة للتحفظ على البند 1 من الفقرة (ب) المادة (2) في الإتفاقية الدولية الذي يعتبر المقاومة للاحتلال عملاً إرهابياً، والبند (1) من المادة (24) المتعلقة بإحالة الأطراف حالة اختلافها في تأويل أو تطبيق الاتفاقية إلى محكمة العدل الدولية, وأوصى باشتمال مذكرة الانضمام على التأكيد بأن الانضمام لا يعني الاعتراف أو التعاون مع إسرائيل التي تعد طرفاً في هذه الاتفاقية.
وأستثنى قانون مكافحة غسيل الأموال "حالات الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان", وألزم المؤسسات المالية وغير المالية بالتحقق من هوية عملائها والتحري في العمليات المشتبه بغسلها للأموال او تمويل الإرهاب دون الإفصاح للعميل بشكل مباشر أو غير مباشر".