لوزارة العمل دور وعمق تنموي كبير ومهم، وهي ليست مجرد وزارة خدمية وروتينية، وإنما يفترض أن يمتد أفقها التنظيمي إلى أبعد من تنظيم عملية الاستقدام وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة، فهي تتداخل مع جميع الوزارات تقريبا، ولذلك فإنها تؤثر بشكل متفاوت، مباشر وغير مباشر، في قدرة أجهزة ومؤسسات الدولة بقطاعيها العام والخاص على العمل بصورة متوازنة وطبيعية وداعمة لها وليست خصما عليها. ولا شك بهذه المرجعية فإن أي خطأ في أداء الوزارة ينسحب على دور وعمل غيرها من الوزارات والمؤسسات والهيئات، فعلى سبيل المثال، تؤثر القرارات الأخيرة لوزارة العمل خاصة رسوم ال 2400 ريال سلبا على شركات المقاولات بالقطاع الخاص، دون أن تكون هناك مرونة كافية للتعامل الموضوعي مع متطلبات المقاولين وحاجتهم لعمالة وافدة تقوم بأعمال شركاتهم في ظل عدم توفر مواطنين. ملخص ما يحدث أن هذه الإجراءات وإن كانت مطلوبة نظريا، إلا أنها عمليا تعطل القطاع الخاص، الذي يصبح حاله من حال من يرمى به في اليم مكتوفا ونقول له إياك إياك أن تبتل بالماء، فنحن نحتاجه في عملية التنمية، لكننا لا نساعده بصورة منطقية في ذلك، وفي نفس الوقت نطلب السعودة وتأهيل المواطنين للأعمال المختلفة، ولكن دون مقاربات بين هذه التناقضات وحل عقدتها بصورة علمية ومنهجية
ذلك أمر، والأمر الآخر الذي استشهد به في عدم موضوعية وزارة العمل وضغطها على غيرها دون وجود مساحات للحركة التي تراعي حيثيات الواقع، تصريح قرأته مؤخرا لمعالي وزير الزراعة من أن القطاع الخاص مدعو للاستثمار في الزراعة، ولكن الوزير لم يضع في حسبانه كيفية الاستثمار ووزارة العمل تقيّد المزارعين والشركات الزراعية بالعمالة ولا توفر مواطنين مؤهلين أو قادرين أو حتى لديهم الاستعداد لعمل شاق في القطاع الزراعي. وزير العمل لا يسمح لأي شركة جديدة إلا بثلاث تأشيرات عمال، وإذا تكرم مكتب العمل منحك خمسة عمال.. السؤال هو هل بثلاثة أو خمسة عمال يمكن للقطاع الخاص أن يستثمر بهم في الزراعة؟... أي كلام هذا؟؟؟؟!!! وفي الحقيقة تقفز أسئلة كثيرة في الذهن وعشرات علامات التعجب أمام مفارقات جامدة وصلبة يصعب تفكيكها لفهم واستيعاب المعادلة العمالية في القطاع الخاص. ملخص ما يحدث أن هذه الإجراءات وإن كانت مطلوبة نظريا، إلا أنها عمليا تعطل القطاع الخاص، الذي يصبح حاله من حال من يرمى به في اليم مكتوفا ونقول له إياك إياك أن تبتل بالماء، فنحن نحتاجه في عملية التنمية، لكننا لا نساعده بصورة منطقية في ذلك، وفي نفس الوقت نطلب السعودة وتأهيل المواطنين للأعمال المختلفة، ولكن دون مقاربات بين هذه التناقضات وحل عقدتها بصورة علمية ومنهجية. قبل السعودة كان يفترض بالوزارة أن تبحث الأمر مع الجهات التعليمية، تعليم عام وعال وتقني، والقطاع الخاص من أجل إطلاق خطة وطنية شاملة ومتكاملة لتوفير موظفين وعاملين وتقنيين في المجالات المختلفة واستيعابهم بجدول زمني في المؤسسات المختلفة، وتوجيه العاطلين غير المهيئين نفسيا وعمليا إلى أجهزة مختصة تصنعها وتبتكرها وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية بحيث تعمل على ترسيخ ثقافة العمل ونبذ الرفض المسبق لأعمال بعينها مثل المقاولات والزراعة. البعد النفسي مهم في العمل، وحينما تطورت شعوب مثل اليابان وكوريا، ذلك لأن كل فرد اتجه إلى ما يحسنه ويجيده، دون أن يأنف أحد من العمل، ولكننا نجد صعوبة في الأنفة التي ترفض العمل في الزراعة في وقت نحتاج إلى عاطلين يعملون فيها، وهم يفضلون العطالة وتلقي دعم الشؤون الاجتماعية وحافز على العمل الشريف، ولا أدري من قال لهم إن العطالة أشرف وأكرم من حرث أرض أو رفع « كيس » أسمنت؟!! تويتر @maaasmaaas
