حق الامتياز في الفقه الإسلامي

كتاب (الامتياز في المعاملات المالية وأحكامه في الفقه الإسلامي) لمؤلفه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح التنم الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء، في الأصل هو أطروحة علمية قدمها الباحث لنيل درجة الدكتوراة في الفقه الإسلامي المقارن من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، قسم الفقه، ونال بهذه الرسالة القيمة درجة الدكتوراة بامتياز.
وقد طبعت الرسالة الطبعة الأولى عام 1430ه من دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع .
وتكونت الرسالة من مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة، حيث بين الباحث في المقدمة أسباب اختيار هذا الموضوع وأهميته وأهدافه والدراسات السابقة فيه، ثم أتى بالتمهيد حيث تحدث فيه عن نشأة حق الامتياز وصلته بالقانون، ثم أتى بالباب الأول وتحدث فيه عن حقيقة حق الامتياز واندرج تحت هذا الباب فصلان وعدة مباحث متعلقة به، ثم أتى بالباب الثاني وهو أحكام حق الامتياز وشمل ثلاثة فصول ثم أتى بالخاتمة وفيها خلاصة البحث وأهم النتائج.
وتناقش هذه الرسالة إحدى المسائل المالية المحدثة التي كثرت الحاجة إليها في وقتنا الحاضر، وهو ما يعرف ب(حق الامتياز)، حيث كثرت في عصرنا الحقوق المعنوية ذات القيمة المالية التي بات موضوع اختصاص أصحابها ومدى سلطاتهم عليها محل بحث ومناقشة.
ويرى المؤلف أن هذا المصطلح قريب الصلة بمصطلحات متقاربة المعنى للامتياز قديمًا، كالاختصاص والاحتكار والتقدم ونحوها، ويناقش المؤلف مدى مشروعية هذا الحق شرعيًا وذلك لأهميته الاقتصادية الحالية في مجال النشاط التجاري.
وتهدف هذه الدراسة إلى الوصول إلى الأمور الآتية:
- الاطلاع الواسع والإثراء العلمي في الدراسات الفقهية للقضايا المعاصرة المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية.
- معرفة أحكام الشريعة الإسلامية في موضوعات ومسائل الامتياز.
- تنقية مسائل الامتياز وجزئياته من كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، واقتراح البدائل الشرعية المناسبة.
وخلص المؤلف في نهاية هذا البحث إلى نتائج مهمة من أبرزها :
- لا حرج شرعا في اعتبار التمييز التجاري إذا لم يكن فيه إضرار بالناس وتضييق عليهم .
- يعتبر للمؤلف حق فيما ألف ويكون له امتياز به شريطة ألا يكون فيه منكر ينافي شريعة الإسلام .
- الامتيازات الخاصة التي تمنح لصاحب البطاقة الائتمانية وبطاقات التخفيض منها ما هو محرم ومنها ما هو جائز .
- لا يجوز إصدار أسهم ممتازة، لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح .
- يجوز اشتراط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا فيعد من الربا الصريح.
- تبين صحة امتياز عقد التوريد في حالة تعاقد صاحب الامتياز مع مانح الامتياز على شراء كمية محدودة يتم استلامها وتسليم الثمن بعد أجل محدد .
- تعمل مشروعات البوت p.o.t)) على زيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد المقام فيها، فينتج عنه زيادة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية .