يؤكد الشيخ العلامة الأصولي يعقوب عبدالوهاب الباحسين أن الدور الأكبر في النظر في القضايا الكبيرة للأمة يجب أن يكون للمجامع الفقهية لا الفتاوى الفردية، ويوضح أن دور المجامع في قراراتها وتوصياتها دور إرشادي وليس إلزاميًا للدول، ويؤكد على دور المرأة المتخصصة كخبيرة في المجامع الفقهية، وأن دورها في ازدياد، ويكشف عن حاجة الفقيه إلى العالم المتخصص في مناقشة قضايا النوازل والمسائل المتخصصة، ولا يميل إلى طرح القضايا الشرعية على الفضائيات وبخاصة البرامج المباشرة، وينكر ما يسمى بالفقه الجديد الخاص بالأقليات في المجتمعات غير الإسلامية، ويؤكد ضرورة محافظة الأقليات على دينهم، وتمسكهم بالشرع.. «الرسالة» حاورت الشيخ في العديد من القضايا المهمة والملحة وفيما يلي نص الحوار: كيف تنظرون إلى أهمية الدورات التي تعقدها المجامع الفقهية العالمية في مناقشة قضايا الامة الحاضرة والمستحدثة وما يثار من مشكلات تتطلب رأي الشرع فيها؟ اعتبر دورة مجمع الفقه الإسلامي الدولي الأخيرة من أثرى الدورات حيث طرحت فيها العديد من القضايا المهمة والمتنوعة، منها الحرية الدينية وموقف الشريعة من حرية التعبير عن الرأي، وحكم الردة وحرية الاعتقاد، وقضايا العنف الأسري، ونظام البناء والتشغيل، ووقف الأسهم والصكوك، والتورق والتوريق، ودور الرقابة الشرعية والهيئات الشرعية في المصارف والبنوك الإسلامية، ومرض السكري، والآذن في العمليات الجراحية، والإسلام والبيئة، فمن هذه القضايا المهمة ما هو مطروح في الميدان العالمي، ولذلك من الأهمية بيان موقف الإسلام من هذه القضايا، بيانا صحيحا من العلماء والفقهاء، يستند إلى أدلة شرعية، ليوضح موقف الإسلام الصحيح والسليم منها مستندا للاحاكم الشرعية الصحية. فهناك قضايا بأمور حديثة «مستجدات» مثل عقد البناء والتشغيل والإعادة (B.O.T) وتطبيقه في تعمير الأوقاف والمرافق العامة، لا بد من بيان وجهة النظر الاسلامية منها. المجامع والاستنساخ القرارات التي يتخذها المجمع هل تعبر عن رؤية الأعضاء المشاركين؟ المجمع عندما يصدر قرارا أو توصية بشأن موضوع من الموضوعات المطروحة عليه، يكون نتيجة دراسة ونقاشات ورؤى مختلفة، فهو يطلب استكتاب عدد من الباحثين والخبراء والمختصين في المسألة، وبعد النظر في هذه البحوث ومناقشتها في الجلسات، وطرح وجهات نظر العلماء والخبراء والمستكتبين، يتم دراسة القضية موضع البحث، ويستخرج نتائج ما قيل في الجلسات والأبحاث من احكام شرعية حول القضايا الجديدة. ما الفرق بين أحكام وقرارات المجامع الفقهية وبين الفتاوى التي تصدر من عالم أو فقيه وبخاصة تجاه قضايا النوازل؟ أحكام المجامع الفقهية الأقرب إلى الصواب، من الفتاوى أو الرؤى الفقهية الفردية، وهناك قضايا مستحدثة أو قضايا نوازل لا يصلح أن يتكلم فيها شخص واحد، لان بعض هذه القضايا معقد وليست نابعة من مجتمعاتنا لكنها تكون مطبقة في الدول الغربية، ومن ثم النظر فيها لا بد أن يشمل جميع وجوه الموضوع وأبعاده والرؤى المختلفة حوله، ونحن نجد قضايا نوازل كبيرة مثل قضايا الاستنساخ وغيرها وجدت في مجتمعات غربية وقد تكون طبقت بأشكال مختلفة ويجب النظر إلى هذا الموضوع من منظور شرعي، وهذا مهمة المجامع الفقهية التي تضم عددًا كبيرًا من العلماء والفقهاء. الحضور النسائي هناك من يقول ان أعداد الحضور من العلماء والفقهاء في دورات المجامع الفقهية يتناقص هل هذا صحيح؟ بالعكس ما رأيته في دورة مجمع الفقه الإسلامي الدولي كان كبيرا جدا، واكبر من الأعداد التي رايتها في الدورات السابقة، وكان هناك تنوع كبير في الحضور من بلدان مختلفة ومن أصحاب رؤى فقهية مختلفة وهو ما أثرى الدورة بشكل كبير، ولذلك أقول من خلال حضوري لدورات المجمع أن العدد يزداد ولا يقل. وماذا عن الحضور النسائي في المجامع الفقهية وهل تعتقد انه مهم؟ اشتراك العنصر النسائي في مجمع الفقه الإسلامي الدولي لم يكن موجودا من قبل، والآن هناك توجه كبير لإشراك هذا العنصر وهو ما شاهدته في الدورة التاسعة عشرة للمجمع التي عقدت في الشارقة، ويعد هذا توجها منفتحا للمجمع بإشراك المتخصصات من النساء كخبيرات وباحثات، وهو أمر جيد وفيه استفادة من خبراتهن، فقد قدمن أبحاثا متميزة وجيدة وأضفن إلى دورة المجمع بهذه البحوث. المشاركة النسائية في أعمال المجمع كانت من «خبيرات» في الطب والعلوم الشرعية والاقتصاد والمصارف الإسلامية ومن دول مختلفة مثل المملكة ومصر والأردن وماليزيا. فهل توافقون على أن تكون المرأة عضوًا في المجمع أم تظل «خبيرة» فقط؟ من الممكن أن تكون المرأة المتخصصة في أي علم من العلوم أن تكون «خبيرة»، وهنا الخبرة متنوعة، وليست النساء اللاتي شاركن في دورة المجمع متخصصات في الفقه بل منهن المتخصصة في الطب والجراحة وأمراض السكري ومنهن المتخصصات في الاقتصاد الإسلامي والمصارف، وهناك متخصصات في البيئة وغيرها، فالمجامع العلمية نجد فيها أشخاصًا متخصصين في الاقتصاد وفي العلوم والطب، فالفقيه لا يعرف أسرار العلوم الطبية ولا الأمور الاقتصادية. الخبراء والفقيه هل يعني ذلك ضرورة استعانة الفقيه بالمتخصص في العلم الذي يتعرض لمسألة فيه؟ هذا امر مهم جدا، لان الفقيه لا يستطيع أن يحيط بدقائق الأمور في علم الأجنة في الطب ولا في الأمور التخصصية في الاقتصاد، فهنا المتخصص يكمل دور الفقيه في تناول المسألة العلمية أو الطبية أو الاقتصادية. وهل وجود الخبراء مهم ايضا في هيئة كبار العلماء؟ - هيئة كبار العلماء عندما تناقش قضية علمية أو طبية تستكتب المتخصصين في هذه القضايا، أو تتصل بجهات متخصصة وتستطلع رأيها التخصصي في المسألة، فمثلا عند بحث موضوع أطفال الأنابيب العلماء والفقهاء ليسوا من المتخصصين في أطفال الأنابيب من ثم لا بد من الاستعانة بمتخصصين يشرحون الجوانب المختلفة لعملية أطفال الأنابيب، وما هو جائز وما هو غير جائز، فالحكم على الشيء فرع من تصوره، فالفقيه او الهيئة الشرعية لا بد أن تتصور الأمر أو القضية من المتخصصين لتحكم عليها. جهات إرشادية نعرف أن مناقشة «بعض» القضايا من قبل المجمع الفقهي الإسلامي كانت بطلب من دول عربية وإسلامية، فهل بعض مناقشة هذه القضايا من قبل العلماء والفقهاء وإصدار قرارات بشأنها ملزم للدول التي طلبتها وهي ممثلة رسميا في المجمع؟ المفترض أن تلتزم الجهات التي طلبت رؤية شرعية من العلماء والفقهاء حول قضية من القضايا، أن تلتزم بما صدر من توصيات وقرارات شرعية بشأنها. وما دور المجامع الفقهية إذا كانت توصياتها وقراراتها لا تنفذ؟ المجامع الفقهية جهات إرشادية وليست جهات تنفيذية، ولذلك هي تقوم بدورها في توضيح الرؤية الشرعية، والدول التي تريد أن تأخذ بهذه الرؤية الشرعية تأخذ ومن لا تريد فلا احد يلزمها، وكثير من الدول الإسلامية تأخذ بالقوانين الوضعية في انظمتها. هل الفقهاء مهمتهم بيان حكم الشرع؟ هذا دور المجامع الفقهية بيان حكم الشرع في المسائل والموضوعات التي تناقشها. هناك بعض طلاب العلم الذين يلجون في القضايا المهمة للأمة وتحدث الاختلافات؟ القضايا المهمة لا تؤخذ من أفراد مع تقديرنا لمكانتهم، لأنه من الصعب الاتفاق بشأنها، والنصوص الثابتة كثيرة، وكثير من الناس لا يريد الالتزام بالنصوص ويفسرها تفسيرا متكلفا، أو ينظر إليها برأي معين، وربما يخطئ الإنسان، أما رأي الجماعة ففيه روية وتشاور ويصدر بعد نقاش. الفضائيات والفتوى برامج الفتاوى في الفضائيات تعد من الأكثر تأثيرا، وتحرص كل قناة على استقطاب عدد من طلبة العلم للخروج في هذه البرامج والإجابة على أسئلة الجمهور، التي قد تكون عامة أو خاصة، فما رأيكم في هذه البرامج؟ لا أميل إلى طرح القضايا الشرعية على الفضائيات وبخاصة البرامج المباشرة، ربما يقول الشخص في البرنامج رأيا شرعيا في مسألة ثم يكتشف انه تسرع في الحكم، فماذا يفعل بعد أن يكون رأيه أعلن وسمعه الناس، ونحن نعرف أن كثيرًا من العلماء المتقدمين كانت المسائل تحتاج لديهم إلى نظر، وكثيرا ما كانت تعرض عليهم المسائل ويكون جوابهم «لا أدري»، والإمام مالك سئل في أربعين مسألة، قال في ست وثلاثين منها «لا أدري»، ومن قال «لا ادري» لا يدل على جهالة المفتي، بل انه يريد وقتا ليتأمل ويبحث ليتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي، فلو نظر وتأمل، وعاد إلى النصوص الشرعية لتبصر في المسألة. ولكن نجد الآن في الإفتاء المباشر تسرعًا في طرح الفتوى؟ هناك مسائل بسيطة ومعروفة ومكررة لا تحتاج إلى جهد من المفتي، ولكن نحن نتحدث عن القضايا الكبيرة والمستحدثة، والتسرع في الفتوى ليس محمودا فلا بد من تقليب المسألة من كل الأوجه، وسابقا عندما كان يفتي العالم كان هناك تدقيق في الزمان والمكان، ولا يفتي للجميع بنفس الفتوى، فقد يتغير حال الشخص او يتغير مكانه، وهناك عادات وتقاليد في كل بلد. وجدنا ان «البعض» يتداول الفتوى الفردية التي تصدر من العالم لشخص محدد في قضية خاصة به ويعممها ما رأيكم في تعميم الفتاوى الفردية؟ الفتوى الفردية الصادرة لشخص معين في حالته لا تعمم إلا في الأمور الواضحة والمبينة والتي لا أشكال فيها. الفقه الجديد هناك من يطرح حاجتنا اليوم إلى فقه جديد وخصوصا للأقليات المسلمة في ظل المتغيرات والمستجدات والنوازل والظروف التي تعيش فيها فهل انتم مع هذا الطرح؟ لا شيء ممكن اسمه «فقه جديد»، بخصوص الأقليات وظروفها ونمط حياتها والمجتمعات التي تعيش فيها، ينبغي عليهم أن يحافظوا على دينهم، ويتمسكوا بالشرع، ولكن الظروف قد تلزمهم بأمر من الأمور ما كان يدخل للحاجة أو الضرورة أن يتم استثناء «بعض الأمور» التي فيها اختلاف، فيجب أن يراعى وضع الأقليات المسلمة، ولكن بخصوص ما يثبت من الدين بالضرورة فهذا لا يجوز التنازل عنه، ومن ثم القطعيات لا يجوز التنازل في أي شيء فيها، أما في الفرعيات ممكن النظر فيها، فمثلا تشييد مسجد لأداء الصلاة فيه أو الصلاة جماعة، وهناك بعض الدول الغربية تضع قيودًا على توظيف المرأة المحجبة فهل هذا يعني أن تتخلى المرأة عن حجابها بالقطع لا احد يقول بذلك. هل يعني ذلك أن لكل حالة يجب النظر فيها في ظل ظروفها ولا تعميم؟ نعم وهذا أمر مهم للنظر في وضع الأقليات، إذا كانت الضرورة التخفيف من بعض القيود والحاجة شديدة لذلك ينظر إلى كل أمر بمنزلته، والحاجة الشديدة تنزل بمنزلة الضرورة. حنبلي المذهب أثير سؤال حول مذهب الشيخ يعقوب الباحسين وانه حنفي المذهب؟ أنا بالنسبة لي درست في كلية الشريعة بالقاهرة، ودرست المذهب الحنفي هناك، وعندما ذهبت للعراق كانت مجلة الأحكام العدلية وكانت تحتوي على 1850مادة مستقاة من الفقه الحنفي وهي تأخذ بالمرجوح بما يتوافق مع المعاملات المعاصرة، وأنا درست المجلة كما درست في كلية الشريعة. أما أنا فمذهبي الفقهي المذهب الحنبلي، وان كانت الشهادة العلمية حنفي المذهب وهي مدون بها ذلك .. فانا «حنبلي» ودراستي حنفية فقه في فقه المذهب والأصول. كيف ترى الاهتمام بقضايا النوازل الآن؟ هذا أمر مهم جدا وبيان النوازل أمر مهم جدا في هذا الوقت للمسلمين الذين يستخدمون التقنية الحديثة والأجهزة الالكترونية. العلامة الشيخ الباحسين .. المولد والنشأة والدراسة • الشيخ العلامة الأصولي يعقوب عبدالوهاب الباحسين من الأسر النجدية التي هاجرت إلى العراق. • ولد في الزبير سنة 1928م، وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في مدارس مدينة البصرة، ثم أكمل دراسته في كلية الشريعة في الجامع الأزهر، وقد تخرج في الكلية سنة 1951م. وزاول التدريس في المدارس الثانوية ومعاهد المعلمين في البصرة، فدرس اللغة العربية وآدابها، وعلم نفس الطفل، وعلم النفس التربوي، وطرق التدريس، ثم تابع دراسته العليا في الأزهر فحصل على دبلوم الدراسات العليا في تاريخ الفقه سنة 1966م. ثم انتقل إلى جامعة البصرة محاضرًا فدرس في كلية الحقوق، ثم في كلية هيئة القانون والاقتصاد، أحكام الأوقاف، وأحكام الوصايا، وأحكام الميراث، وأصول الفقه. حصل بعد حصوله على إجازة دراسية من الجامعة على: • دبلوم دراسات عليا مدته سنتان في الدراسات الأدبية واللغوية من معهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية سنة 1972م. •الدكتوراة من كلية الشريعة والقانون في الأزهر الشريف سنة 1972م. وعاد بعد ذلك إلى جامعة البصرة، فعين في كلية الآداب، نظرًا لإلغاء هيئة القانون والاقتصاد، والحاقها بجامعة بغداد، ودرس في كلية الآداب، التفسير، ومصطلح الحديث، والمنطق والتعبير الأدبي، والكتاب القديم، وشرح ألفية ابن مالك. • ترك العراق سنة 1400ه وعمل في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية منذ 1402ه في قسم أصول الفقه، وأحيل للتقاعد سنة 1409ه ثم استمر عمله في الجامعة متعاقدًا في كلية الشريعة، ثم في المعهد العالي للقضاء، حتى الآن سنة 1424ه، وقد اقتصر عمله في هذه الفترة على الاشراف على الرسائل العلمية وتدريس طلبة وطالبات الدراسات العليا. المؤلفات العلمية: 1- مدخل إلى أصول الفقه. مطبعة حداد بالبصرة، عام 1968م. 2- رفع الحرج في الشريعة الإسلامية (رسالة دكتوراة). ط دار النشر الدولي بالرياض، 1416ه. 3- أصول الفقه: الحد والموضوع والغاية. ط مكتبة الرشد بالرياض، 1408ه/ 1988م. 4- التخريج عند الفقهاء والأصوليين: دراسة نظرية، تطبيقية، تأصيلية. ط مكتبة الرشد بالرياض، 1414ه. 5- قاعدة اليقين لا يزول بالشك: دراسة نظرية، تأصيلية، تطبيقية. ط مكتبة الرشد بالرياض، عام 1416ه/ 1996م. 6- القواعد الفقهية: (المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور): دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية. ط مكتبة الرشد بالرياض، عام 1418ه/ 1998م. 7- الفروق الفقهية والأصولية: (مقوماتها، شروطها، نشأتها، تطورها): دراسة نظرية وصفية. ط مكتبة الرشد بالرياض، عام 1419ه/ 1998م. 8- قاعدة الأمور بمقاصدها: دراسة نظرية، تأصيلية. ط مكتبة الرشد بالرياض، عام 1419ه/ 1998م. 9- طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين. ط مكتبة الرشد بالرياض، عام 1421ه/ 2000م. 10- قاعدة العادة مُحَكّمة: دراسة نظرية، تأصيلية، تطبيقية. ط مكتبة الرشد بالرياض، عام 1423ه/ 2002م. الأبحاث المنشورة: 1- نظرية القسامة في الفقه الإسلامي: بحث منشور في مجلة كلية الآداب، جامعة البصرة، سنة 1980م. 2- أصول الفقه: تدوينه وتطوّره: بحث منشور في مجلة هيئة القانون والاقتصاد، جامعة البصرة، سنة 1970م. وفي مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: السنة الرابعة عشرة، العدد السادس والخمسون، عام 1423ه. 3- التفسير العلمي وآراء العلماء فيه: بحث منشور في مجلة كلية التربية، جامعة البصرة، العدد 6، سنة 1981م. الكتب والأبحاث غير المنشورة: 1- موقف الشريعة الإسلامية من الطفل: بحث أُلقيَ بمناسبة السنة الدولية للطفل، البصرة. 2- علم أصول الفقه: دراسة في نشأته وتدوينه وتطوّره. 3- محاضرات في مصطلح الحديث: محاضرات ألقيت على طلبة كلية الآداب، جامعة البصرة. 4- التفسير: تاريخه، ومناهجه: محاضرات ألقيت على طلبة كلية الآداب، جامعة البصرة. 5- قاعدة «المشقة تجلب التيسير».. 6- القياس في العبادات. جائزة الملك فيصل العالمية حصل الشيخ يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين على جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية (بالاشتراك)، لعام 1424ه/ 2005م، عن موضوع «الدراسات التي عنيت بالقواعد الفقهية»؛ لبحوثه المتميزة في مجال الدراسات الفقهية؛ حيث كَتَب في مجال القواعد الفقهية كتابات تتصف بالتأصيل والتجديد، كما جاء في بيان الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل.
