أمين غرف مجلس التعاون: الجمعيات التعاونية حل لأزمة الغلاء وتبسيط التفتيش الجمركي يقلل التكدس

أكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أهمية تعاون إدارات الجمارك والجهات المختصة بين دول مجلس التعاون الخليجي لتبسيط الإجراءات التفتيشية عبر المنافذ من قبل إدارات الجمارك وتوحيد نقطة تخليص الجوازات والتفتيش الجمركي للدخول سواء عن طريق السعودية أو البحرين أي من يدخل عن طريق السعودية يمر بنقطة واحدة تغنيه عن إعادة الإجراء ذاته عند دخول البحرين والعكس كذلك ولاسيما بعد الربط الإلكتروني، وأضاف في حوار مع «اليوم» أن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي دعت الجهات المسئولة في البلدين (السعودية والبحرين) لتنسيق جهودهما لتسهيل حركة مرور الشاحنات والمسافرين عبر جسر الملك فهد، وذلك بتنفيذ مشاريع تطويرية مستقبلية تسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، مع أهمية التركيز في الوقت الراهن على تبسيط إجراءات الجمارك والتفتيش للتغلب على أزمة تكدس الشاحنات وازدحام المسافرين في الجسر. وإليكم تفاصيل الحوار..
في البداية ما دور أمانة اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي في حل أزمة تكدس الشاحنات عبر المنافذ؟
هناك بطء واضح في عمليات انهاء اجراءات تخليص الشاحنات التي تعبر جسر الملك فهد، حيث يقدر عددها بأكثر من 1500 شاحنة يومياً، إضافة إلى تأخر إنهاء اجراءات جوازات المسافرين العابرين بالسيارات العادية ولعلي اشير هنا الى أن التأخير وصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 4 ساعات في ظل زيادة واضحة في عدد السيارات أثناء الإجازات حيث هناك نحو 50 ألف سيارة ركاب تعبر الجسر، فقد عقد اجتماع في مملكة البحرين في 29 يوليو 2013م بين البحرين ممثلة في وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة والمملكة ممثلة في مدير إدارة الجمارك السعودية صالح بن منيع الخليوي والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة رئيس الجمارك بمملكة البحرين، وقد اوصى الاجتماع بزيادة عدد المسارات إلى ستين مساراً للسيارات الخاصة وتخصيص مسارات وبوابات للباصات والشاحنات ومظلات تفتيش جمركي تستوعب أكثر من 600 شاحنة بما يضمن السرعة والدقة في انجاز المعاملات ولكن هذا المشروع لن يدخل إلى حيز التنفيذ إلا مع بداية العام القادم.
هل تتوقعون استمرار أزمة تكدس الشاحنات؟، ومتى يمكن أن تنتهي؟
ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الثلاث سنوات القادمة مما يعني أن تأخير تخليص الشاحنات وتأخير إنهاء إجراءات جوازات المسافرين العابرين سوف يستمر بنفس التأخير الحالي، وهنا نناشد الجهات الرسمية في كل من المملكة والبحرين في إيجاد الحلول السريعة والتي سبق وأشرنا لها بالاستفادة من عملية الربط الالكتروني وتوحيد نقاط التخليص الجمركي والجوازات وجعلها محطة واحدة للدخول والخروج وإشراك ممثلي القطاع الخاص في البلدين للمناقشات الجارية حول تسهيل الإجراءات في جسر الملك فهد، منطلقين في ذلك من الاقتراح الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين بضرورة الانتقال من مجلس التعاون إلى بناء اتحاد خليجي وتماشياً مع تصريحات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين حيث أشار إلى أهمية إيجاد الحلول والمقترحات الجدية أثناء زيارات سموه إلى المجالس الرمضانية بمملكة البحرين.
طالبت مؤخراً بتوحيد نقطة تخليص الجوازات بين السعودية والبحرين وإيجاد الحلول للتحديات.. متى يرى المقترح النور؟
نؤكد على أهمية تعاون إدارات الجمارك والجهات المختصة بين البلدين لتبسيط الإجراءات التفتيشية من قبل إدارات الجمارك في البلدين الى توحيد نقطة تخليص الجوازات والتفتيش الجمركي للدخول سواء عن طريق السعودية أو البحرين أي من يدخل عن طريق السعودية يمر بنقطة واحدة تغنيه عن إعادة الإجراء ذاته عند دخول البحرين والعكس كذلك ولاسيما بعد الربط الإلكتروني، وذلك لتسهيل وتسريع خدمات العبور والتي عادة ما تكاد تكون بطيئة، كما ان فترة دوام العاملين في الجمارك لا تتناسب مع الأعداد الكبيرة من الشاحنات التي تحتاج إلى تفتيش وإنهاء إجراءات عبورها للجسر، وندعو الجهات المعنية في الجانبين السعودي والبحريني للتعاون والتنسيق فيما بينهما لإنشاء منطقة افراغ توفر فيها جميع الخدمات الضرورية التي يحتاجها السائقون والمستثمرون تكون قريبة من مدخل الجسر يتم فيها إنهاء كافة الإجراءات.
أين وصلتم بمقترح إصدار تأشيرة سياحية موحدة للأجانب الذين يرغبون زيارة دول المجلس؟
سبق وأن تقدم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وفي العديد من المناسبات والفعاليات باقتراح قيام دول مجلس التعاون بدراسة إصدار تأشيرة سياحية موحدة بالنسبة للأجانب الذين يرغبون زيارة دول المجلس منطلقين في ذلك من المعايير الثابتة وهي أولا أن أمن أي دولة من الدول الاعضاء هو امن الجميع، والثاني توفر المعلومات الاساسية من خلال الربط الالكتروني وبالتالي فإنه من المفترض ان يتم التوافق على المعايير الموحدة التي يتم بموجبها اصدار التأشيرات للأجانب الذي من شأنه أن تحقق دول المجلس العديد من المزايا وكل المؤشرات بدول المجلس تؤكد على نجاح هذا التوجه خاصة وأن الإجراءات موحدة والبنية التحتية مهيأة ولا تحتاج إلا إلى تفعيل الربط الإلكتروني والاتفاق على معايير إصدار تأشيرات الدخول.
أين وصلت جهود توفير الأمن الغذائي للخليج؟
اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كثف جهوده في موضوع الأمن الغذائي وذلك من خلال أوراق العمل التي أعدها او الفعاليات التي نظمها أو شارك فيها في داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها سواء في صلالة بسلطنة عمان التي وضع فيها خارطة طريق الى جانب البحث فى أسواق واعدة مثل يوغندا، تركيا، ماليزيا، السودان، واخرها في المغرب حيث توصل مع بنك الفلاحين في المملكة المغربية الى دراسة تأسيس صندوق خليجي مغربي يستثمر في القطاع الزراعي من خلال دراسة المشاريع التي توفر الغذاء الضروري وغيرها من الدول بهدف تشجيع تأسيس المشاريع والشركات الخليجية والمشتركة ذات القيمة المضافة للأمن الغذائي الخليجي.
هناك أزمة غلاء في الاسعار في المملكة وعدد من دول مجلس التعاون.. كيف يمكن حلها؟
ندعو إلى تجاوز أزمة غلاء الأسعار وتوفر الغذاء، والانتقال إلى دعم الجمعيات التعاونية، والعمل على دعم سياسة الشراء الموحد لدول مجلس التعاون الذي من شأنه الحد من الغلاء، وتوجيه المستثمرين ودعمهم للقطاع الزراعي، وإدخال الصناعة الغذائية بكافة الاحتياجات، وإيجاد خطة مشتركة تقوم على الاستحواذ الزراعي في الخارج، بما يضمن رجوع الأموال حيث نحن نستورد الغذاء ونستورد معه الغلاء، وبالتالي يجب أن تبحث دول مجلس التعاون كيف تستطيع تخفيف موجة الغلاء وذلك بإحدى طريقتين؛ إما بنظام دعم المنتجات مثلما تعمل البحرين في دعمها اللحوم أو بنظام الجمعيات التعاونية الذي يحدد للمواطن الأسعار، ومثل هذا التوجه سيساعد الدول في التحكم في المنتج وفي أسعاره ولو تحققت لنا عمليات الشراء المشترك بين دول الخليج، فإنه سيضمن البيع بأسعار منخفضة للمواطن ناهيك عن أنه يجب دعم الصناعات الغذائية لأننا غير منتجين فيها.
كيف تقيمون مسيرة غرف التجارة والصناعة بدول المجلس ودور الأمانة العامة للاتحاد في تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي؟
لقد لعبت غرف دول مجلس التعاون الخليجي دوراً محورياً وأساسياً في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في دول مجلس التعاون فقد شاركت هذه الغرف منذ تأسيس غرفة تجارة وصناعة البحرين حيث لعب القطاع الخاص الخليجي دوراً مكملاً للحكومات وبقية منظمات المجتمع المدني، ويعتبر اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يمثل أهم الأطر المؤسسية الراعية للقطاع الخاص الخليجي منذ تأسيسه فقد حرص على تمثيل المصالح الاقتصادية لمؤسسات وأفراد هذا القطاع بهدف تنمية وتطوير دوره الاقتصادي ورعاية مصالحه في الداخل والخارج ومعالجة ما يعترضه من مشاكل وصعوبات وغيرها من الجوانب الداعمة الأخرى.
ما زال هناك عدد من المشاكل والصعوبات التي تواجه تحقيق المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس فما هي الحلول؟
هذا أمر طبيعي خاصة إذا نظرنا الى الأصل في تأسيس منظومة المجلس، حيث كان تأسيسه على أساس التعاون وليس كالاتحاد الأوروبي، وبالتالي يتوجب توافق الدول الأعضاء على شكل الاتحاد في ظل المعطيات والتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية تلك المتعلقة بالمواطن الخليجي والمقيم ناهيك عن التحديات الديموغرافية كلها عوامل يتوجب الأخذ بها فى ظل اقتراح خادم الحرمين الشريفين بالتحول الى الاتحاد، أما بخصوص المشاكل والصعوبات الحالية فيمكن إيجازها فى استمرار بعض الدول الأعضاء عدم الموافقة على فتح فروع للبنوك وبعض الشركات من فتح فروع لها في الدول الاعضاء الا البعض منها واذا وافقت فإنها لا تمنح اكثر من فرع وهذا يتعارض مع قرار قمة ابوظبي في هذا الخصوص بالإضافة الى أن هناك بعض الدول مازالت تطلب الاقامة لمدة 6 شهور للحصول على الترخيص التجاري الى جانب ان المواطن الخليجي لا يعامل بنفس المعاملة في مزاولة العمل في دول المجلس.
كيف تنظرون لعمل مركز التحكيم التجاري الخليجي في قضايا المنازعات التجارية بين دول المجلس؟
تبنى اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من خلال غرفه الست تأسيس مركز التحكيم التجاري الخليجي الذي يتخذ من مملكة البحرين مقراً لأعماله منذ تأسيسه وأخذت غرف دول مجلس التعاون الخليجي مسئولية تأسيسه على عاتقها ودعمت المركز منذ نشأته سواءً كان ذلك في الالتزام المالي في تغطية موازناته أو عضوية غرف دول مجلس التعاون الخليجي في مجلس إدارته واعتباره إحدى المؤسسات الخليجية الناجحة الذي يؤكد على المهنية التي يتبعها القطاع الخاص الخليجي في إدارة المؤسسات الخليجية المشتركة وما زالت حيث إن الأمانة العامة للاتحاد تنص في الاتفاقيات مع المؤسسات التي تتعاون معها على وجوب اللجوء إلى مركز التحكيم التجاري في حالة نشوء أية خلافات في تنفيذ الاتفاقيات التي تعقدها مع الأطراف الأخرى. كما أن الأمانة العامة للاتحاد قد أحالت العديد من القضايا والمنازعات التجارية لمركز التحكيم التجاري الخليجي.
ما دور اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في مشروعات إصلاح سوق العمل؟
ان القطاع الخاص الخليجي يشعر بأهمية اصلاح سوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي ويعتبره اهم التحديات المستقبلية التي تواجه اسواق العمل بدول المجلس ولذا فقد كانت مبادرات القطاع الخاص الخليجي في هذا الخصوص لاكثر من 35 عاما هو عمر الاتحاد واكثر من 74 سنة هو انطلاق اول غرفة في المنطقة بأهمية وضرورة ايجاد الفرص المناسبة لعمل الشباب والشابات بدول المجلس واعتبار تشغيل المواطنين واجبا على القطاع الخاص الخليجي الذى يعي هذه المسؤولية ويتحملها بكل جدية ولذا فقد بادر الاتحاد من خلال لجنة الموارد البشرية والتدريب بتبني عقد ملتقى الموارد البشرية باستضافة غرفة الشارقة مشكورة للاعوام الثلاثة، الذى شهد فى الأخير مشاركة واسعة من وزراء العمل الى جانب أن القطاع الخاص طرح العديد من المبادرات في هذا الخصوص واحدها تبنى مشروع التوظيف الإلكتروني بحيث يخصص للمواطنين الخليجيين الى جانب ان القطاع الخاص الخليجي سبق وان طالب بلقاء سنوي مع مكتب وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية.
ما زال دور القطاع الخاص في تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية ضيئلاً.. ماذا فعلتم بخصوص هذا الأمر؟
نؤكد هنا أن الاتحاد لديه إستراتيجية اقرها في اجتماعه السنوي الذي عقد بدولة الكويت في 27 مارس 2011م تضمنت أهمية قيام القطاع الخاص بدوره في المسؤولية الاجتماعية، ولعلي اشير هنا ايضا أن القطاع الخاص الخليجي يبذل في الوقت الحاضر جهودا حثيثة للاطلاع بمسؤولياته الاجتماعية تجاه المجتمع الخليجي، ويمكن القول بأنه لا يمكن النهوض بالدور الاجتماعي ما لم يتزامن ذلك مع دوره التنموي، وانتم تعلمون أن الغرف الأعضاء في الاتحاد ساهمت بالعديد من المبادرات في هذا المجال، حيث أطلقت برامج للمسؤولية الاجتماعية لحث أعضائها للقيام بتنفيذها.
ما المبادرات التي أطلقها اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي؟
بادرنا في اتحاد غرف دول مجلس التعاون إلى إعداد الدراسات والمذكرات إلى أصحاب السمو والجلالة في دول مجلس التعاون الخليجي أوضحنا فيها مرئيات الغرف الأعضاء للنهوض بدور القطاع الخاص في التنمية من خلال تحقيق الشراكة الاقتصادية والمجتمعية الكاملة بين القطاعين العام والخاص، ونحن ندرك تماما أن تحقيق هذه الشراكة ينطوي على التزامات متبادلة، وحقوق وواجبات، وهذا بالضبط ما نسعى إليه من وراء تحقيق مشاركة اوسع للقطاع الخاص في التخطيط والتنفيذ لبرامج التنمية لا بد أن ينطوي بنفس الوقت على دور أكبر في الجانب الاجتماعي والخيري، بل في كافة الجوانب التي تتضمنها مقاييس المسؤولية الاجتماعية الدولية بما في ذلك البيئة والتنمية البشرية والجودة وحماية المستهلك وغيرها من المقاييس.
ما دوركم في الاتحاد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث ان المشاريع ما زالت تواجه مشاكل بالتمويل؟
نحن نتفق أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تواجه العديد من المعوقات من ضمنها مشكلة غياب التمويل، خاصة عندما تلجأ هذه المؤسسات إلى مصادر التمويل الخارجية في حالة عدم كفاية مصادر التمويل الذاتية المتاحة لها. إذ نجد البنوك التجارية تتمسك بعدم منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة قروضا ائتمانية ما لم تكن تلك المنشآت صاحبة شهرة أو بضمان شخصية معروفة، ومن جهة أخرى فإن صناديق التنمية قد بدأت هي الأخرى تكثف من شروطها بحيث لم تستطع المنشآت الصغيرة والمتوسطة استيفاء أو تنفيذ كل هذه الشروط، وعلى هذا فإن المنشآت الكبيرة هي التي تستأثر الآن بالسيولة دون المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولعل ما يؤكد ذلك نتائج استبيان أعده مجلس الغرف السعودية لاستطلاع مشكلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية، فقد تبين أن 98 بالمائة من المنشآت عينة الدراسة تتعامل مع البنوك التجارية، ولكن بالنظر إلى نوعية هذا التعامل لوحظ أن 89 بالمائة من منشآت العينة تتعامل مع البنوك التجارية في شكل حسابات جارية مكشوفة باهظة التكاليف.