وزير العدل البحريني: ما يسمى ب «المجلس العلمائي » تنظيم غير قانوني

أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن ما يسمى بالمجلس العلمائي عبارة عن تنظيم خارج الإطار القانوني وهو الأمر الذي لا يسمح به الدستور والقانون, مشددا على أن الوزارة تعاملت بالنصح مع هذا الكيان من أجل إدراجه قانونياً ولم يمتثل، مبينا انه لم تقتصر تدخلاته بالشأن السياسي فحسب, بل ايضاً ساند الدعوات الصريحة والتحريضية على العنف.
وقال الشيخ خالد بن علي آل خليفة في تصريح صحفي الخميس: إن رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة كان قد اجتمع في العام 2004 مع الذين طرحوا فكرة تأسيس ما يسمى بالمجلس العلمائي ،وقد أكد لهم منذ البداية عدم دستورية وقانونية تأسيس هذا الكيان لافتاً إلى أنهم توافقوا على كافة النقاط حول المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية إلّا انهم قد تخلّفوا عن الدخول فيه. ونفى وزير العدل أن يكون قد تم التعامل خلال السنوات الماضية مع ما يسمى بالعلمائي بشكل رسمي أو منحه أي صفة قانونية باعتباره أصلاً تنظيماً ليس مسجلاً وفق قوانين الدولة, موضحا أن الدعوى المقامة الآن لحل ما يسمى بالعلمائي هي دعوى مدنية من أجل حل هذا التنظيم, مشدداً على أن حرية ممارسة الشعائر الدينية مصانة وفق الدستور والقوانين ولا ترتبط بتجمع أو مجلس هنا أو هناك. وحول اللغط الدائر عن ما يسمى بالمجلس العلمائي قال الوزير: إن الحديث حول هذه المسألة يعود الى العام 2004 حين قرر مجموعة من رجال الدين تأسيس ما يعرف بالمجلس العلمائي, وقد اجتمع الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة بكبار رجال الدين وأكد لهم أن هوية البحرين عربية إسلامية وهذه الهوية يجب الّا تُفتّت وعلى هذا الاساس تم الاتفاق على تأسيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية وقد تم التشاور حول جميع التفاصيل ،وقد وافقوا عليها، وعند لحظة دعوتهم للدخول قالوا: إن الوقت غير مناسب للدخول ثم ذهبوا لتأسيس ما يسمى ب « المجلس العلمائي « وهو عبارة عن تنظيم خارج الإطار القانوني ولا يبيحه القانون ولا الدستور. وأضاف: إن كل الذي حدث أن مجموعة من رجال الدين أسسوا ما يسمى ب المجلس العلمائي دون تسجيله بشكل رسمي، وقد قاموا بوضع موقع إلكتروني ونشروا فيه النظام الأساسي لهذا الكيان دون ان يعرف حتى هل هو جمعية سياسية أو أهلية أو أي شكل من أشكال الكيانات القانونية؟! لكن عندما تتابعون نشاط المجلس تجدون أن نشاطه انحصر في مناصرة بعض الجمعيات التي تم حلّها بسبب العنف وفتاوى حول انتخاب شخص دون الآخر، وفتاوى أخرى تحرم المشاركة في الانتخابات التكميلية 2011 وبيانات تتحدث عن ما يسمى ب «الثورة «. وحول اعطائه صبغة دينية، قال الوزير: إن بعض رجال الدين إذا أرادوا عمل تجمع بينهم فهذا لا يعتبر من شعائر الدين بل هو نشاط أهلي اجتماعي ذو غرض ديني، وهذا ما يعني أن تشكيل هذه الجمعية ليس من الدين ونشاطها ليس دين وبالتالي حلّها لا يعني التعدي على الدين، والدين موجود من قبل أو بعد هذا التجمع، كما أن حرية ممارسة الشعائر الدينية لا يحكمها تجمع أو مجلس بل يحفظها ويصونها الدستور. وحول السكوت طيلة هذا الوقت عن ما يطلق عليه المجلس العلمائي إلى أن وصل الأمر لمرحلة أن تتحدث عنه بعض الأطراف كأنه أمر واقع، قال الشيخ خالد: إنه لم يكن هناك سكوت بل تناصح وكان هناك حديث وكان هناك دعوة للاندراج تحت القانون ،وقد تم مخاطبتهم من قبل الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة بشكل واضح حول أن هذا التنظيم ليس دستورياً، ما حدث في الفترة الأخيرة دخول هذا التجمع بشكل فجٍّ وواضح ليس فقط في السياسة بل بأنشطة مساندة بشكل صريح لأعمال العنف في البحرين، لدينا رجال دين ونحترمهم ما داموا يحترمون القانون، لكن لا أحد يخيُّرنا بين احترام رجال الدين وبين احترام القانون لأننا سنحترم القانون.