بلغ إجمالي عدد القروض المعتمدة لصندوق التنمية الزراعية منذ أن بدأ نشاطه في العام المالي 1384 / 1385 ه حتى نهاية العام المالي 1433 / 1434 ه، (443.149) قرضاً بقيمة إجمالية تجاوزت 44.2 مليار ريال. فيما بلغت الأقساط المستحقة لقروض المزارعين قرابة 1.6 مليار ريال ليكون إجمالي ما تم تحصيله من أقساط مستحقة منذ أن بدأ نشاط الصندوق نحو 27,2 مليار ريال وبلغت نسبة القروض المحصلة 85.5 بالمائة ، وكشفت البيانات الإحصائية لصندوق التنمية الزراعية أن إعانة السداد المستحقة التي تم احتسابها خلال العام الحالي بلغت 43 مليون ريال ليكون إجمالي قيمة الإعانات التي قام الصندوق بصرفها منذ العام المالي 1393/1394ه حتى نهاية العام المالي 1433/1434ه قرابة 13.3 مليار ريال. وحقق القطاع الزراعي كثيراً من الإنجازات الكبيرة وأسهم بشكل كبير في سد جزء مهم من الأمن الغذائي للمملكة وكمصدر للرزق لكثير من المواطنين وكأداة أساسية لتنمية كثير من المناطق بالمملكة, ولكنه أيضاً يواجه كثيراً من التحديات التي تتطلب فكراً وحلولاً ومبادرات جديدة لتطويره وتحويله إلى قطاع إنتاجي مستدام يتناغم مع موارد المملكة الطبيعية وليسهم بشكل فعال بتنمية وتطوير اقتصادها وخاصةً في المناطق الريفية ، واستطاع الصندوق من تحديد رسالته ورؤيته للدور الذي سيلعبه في تنمية وتطوير القطاع الزراعي ومعتمداً على ماحوته خطة المملكة الخمسية الحالية ومشروع الإستراتيجية الزراعية وما أستجد من سياسات جديدة وخاصةً ما يتعلق بالقمح وخطة دعم صناعة الأعلاف, بإعداد إستراتيجية شاملة للأربع السنوات القادمة تهدف إلى التحول إلى زراعة مستدامة مع التركيز في معالجة مكامن الضعف الموجودة حالياً بالقطاع التي تعيق تحقيق ذلك ، ولتحقيق تلك الإستراتيجية فقد شملت التطوير الداخلي للصندوق وتنمية موارده البشرية، ورفع كفاءته، وتحسين أدائه, وتطوير القطاع مع إعطاء الأولوية لمعالجة نقاط الضعف من خلال برامج ومبادرات يطلقها الصندوق، ويضع لها الآليات المناسبة لتحويلها إلى واقع ملموس. وتعد المبادرات الرئيسة السبع التي تم إطلاقها لتحويل تلك التحديات إلى فرص استثمارية كبيرة وناجحة تعزز وضع القطاع ودخل المزارع وأمننا الغذائي والمائي وخلق فرص جديدة لأبنائنا في كثير من مناطق المملكة وتحسين مستوى جودة وسلامة المنتجات الزراعية المقدمة للمستهلك بأسعار مناسبة ومستقرة.
