صندوق التنمية الزراعية يقدم نحو 443 ألف قرض بقيمة 44.2 مليار ريال

لتنمية القطاع الزراعي..

بلغ إجمالي عدد القروض المعتمدة لصندوق التنمية الزراعية منذ أن بدأ نشاطه في العام المالي 1384 / 1385 ه حتى نهاية العام المالي 1433 / 1434 ه، (443.149) قرضاً بقيمة إجمالية تجاوزت 44.2 مليار ريال، فيما بلغت الأقساط المستحقة لقروض المزارعين قرابة 1.6 مليار ريال ليكون إجمالي ما تم تحصيله من أقساط مستحقة منذ أن بدأ نشاط الصندوق نحو 27,2 مليار ريال وبلغت نسبة القروض المحصلة 85.5%.
وكشفت البيانات الإحصائية لصندوق التنمية الزراعية أن إعانة السداد المستحقة التي تم احتسابها خلال العام الحالي بلغت 43 مليون ريال ليكون إجمالي قيمة الإعانات التي قام الصندوق بصرفها منذ العام المالي 1393/1394ه حتى نهاية العام المالي 1433/1434ه قرابة 13.3 مليار ريال.
وحقق القطاع الزراعي كثيراً من الانجازات الكبيرة وأسهم بشكل كبير في سد جزء مهم من الأمن الغذائي للمملكة وكمصدر للرزق لكثير من المواطنين وكأداة أساسية لتنمية كثير من المناطق بالمملكة, ولكنه أيضاً يواجه كثيراً من التحديات التي تتطلب فكراً وحلولاً ومبادرات جديدة لتطويره وتحويله إلى قطاع إنتاجي مستدام يتناغم مع موارد المملكة الطبيعية وليسهم بشكل فعال بتنمية وتطوير اقتصادها وخاصةً في المناطق الريفية.
واستطاع الصندوق من تحديد رسالته ورؤيته للدور الذي سيلعبه في تنمية وتطوير القطاع الزراعي ومعتمداً على ماحوته خطة المملكة الخمسية الحالية ومشروع الإستراتيجية الزراعية وما أستجد من سياسات جديدة وخاصةً ما يتعلق بالقمح وخطة دعم صناعة الأعلاف, بإعداد إستراتيجية شاملة للأربع السنوات القادمة تهدف إلى التحول إلى زراعة مستدامة مع التركيز في معالجة مكامن الضعف الموجودة حالياً بالقطاع التي تعيق تحقيق ذلك.
ولتحقيق تلك الإستراتيجية فقد شملت التطوير الداخلي للصندوق وتنمية موارده البشرية، ورفع كفاءته، وتحسين أدائه, وتطوير القطاع مع إعطاء الأولوية لمعالجة نقاط الضعف من خلال برامج ومبادرات يطلقها الصندوق، ويضع لها الآليات المناسبة لتحويلها إلى واقع ملموس.
وتعد المبادرات الرئيسة السبع التي تم إطلاقها لتحويل تلك التحديات إلى فرص استثمارية كبيرة وناجحة تعزز وضع القطاع ودخل المزارع وأمننا الغذائي والمائي وخلق فرص جديدة لأبنائنا في كثير من مناطق المملكة وتحسين مستوى جودة وسلامة المنتجات الزراعية المقدمة للمستهلك بأسعار مناسبة ومستقرة.
واستطاع الصندوق من تهيئة الظروف البيئية المناسبة للعمل الزراعي للنمو والتحديث الذي وصلت معه المملكة وبحمد الله إلى المستوى الذي أهلها لتكون تجربتها الزراعية محل عناية واهتمام الدارسين والباحثين وواضعي الخطط والسياسات الزراعية في العديد من بلدان العالم.
ومكنت القروض والدعم المستمر للقطاع الزراعي من تحقيقه الاكتفاء الذاتي وتجاوزه إلى مرحلة التصدير لكثير من المنتجات الزراعية وتحقيق عائد اقتصادي كان له بصمة واضحة في الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع الحيوي والهام .
وكان صندوق التنمية الزراعية قد تم تأسيسه بمسمى "البنك الزراعي العربي السعودي " في 3/12/1382ه ليكون مؤسسة إنمائية مختصة في تمويل مشروعات القطاع الزراعي والحيواني في جميع مناطق المملكة للمساعدة في تنميته ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، عبر تقديم قروض ميسرة بدون فوائد للمستفيدين لتأمين ما يلزم نشاطهم من أدوات وآليات.
وفي أواخر محرم من عام 1430 ه صدرت موافقة مجلس الوزراء على تغير مسمى البنك الزراعي العربي السعودي إلى صندوق التنمية الزراعية برأس مال 20 مليار ريال قابلة للزيادة وفق خطط للمحافظة على المياه وترشيد استخداماتها الزراعية والمحافظة على البيئة.
وقد انعكست الآثار الإيجابية لأنشطة الصندوق على تطور أداء القطاع الزراعي بالمملكة وزيادة نموه خلال السنوات الماضية وبلغ إجمالي عدد القروض المعتمدة لصندوق التنمية الزراعية منذ أن بدأ نشاطه في العام المالي 1384/1385ه حتى نهاية العام المالي 1433/1434ه (443149) قرضاً بقيمة إجمالية تجاوزت 44,2 مليار ريال ،فيما بلغت الأقساط المستحقة لقروض المزارعين قرابة 1.6 مليار ريال ليكون إجمالي ما تم تحصيله من أقساط مستحقة منذ أن بدأ نشاط الصندوق نحو 27,2 مليار ريال وبلغت نسبة القروض المحصلة 85.5% .
وساعدت القروض المقدمة في تأمين احتياجات المزارعين من الآليات الزراعية ،ومضخات الري، والبيوت المحمية، وتأمين فسائل النخيل وشتلات الفاكهة، والبذور والأسمدة والمحروقات والمبيدات، وحفر الآبار ،إضافة إلى تأمين قوارب ومعدات الصيد لصيادي الأسماك، وكل ما يحتاجه مربي الماشية والنحالين.
واستفاد من قروض صندوق التنمية الزراعية خلال 2011 نحو 2857 مزارعاً ومشروعاً زراعياً منهم 2472 مزارعاً أي ما يمثل 86.5 %من إجمالي المستفيدين، و 55 مشروعاً زراعياً ويشكل نحو 2 %من إجمالي عدد المستفيدين وكان نصيبهم من القروض 291.7 مليون ريال أي ما يعادل 39 % من إجمالي القروض.
كما شهد قطاع الأغنام تناقصاً ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية وتراجعت أعداد الضأن من حوالي 12 مليون رأس في عام 1429ه إلى 8.7 مليون رأس في عام 1433ه , مما دعا الصندوق لإطلاق المبادرة السادسة لإكثار وتحسين الأغنام لتحقيق الأمن الغذائي والاجتماعي على حد سواء.
وبلغ عدد صيادو الأسماك 151 صياداً وهو ما يمثل 5.3 % من إجمالي عدد المستفيدين من قروض الصندوق بقيمة بلغت 40.7 مليون ريال أي ما يشكل 5.4 % من إجمالي القروض ،يليهم مربو النحل وعددهم 179 نحالاً يمثلون 6.3 %من إجمالي عدد المستفيدين وحصلوا على قروض بقيمة 28.7 مليون ريال تمثل 3.8 %من إجمالي القروض المقدمة للمستفيدين وبذلك يكون متوسط نصيب المستفيد السنوي من إجمالي القروض التي اعتمدها صندوق التنمية الزراعية للمستفيدين خلال عام 2011م نحو 753.1 مليون ريال بنسبة متوسط نصيب المزارع منها 263.6 ألف ريال.
ويسعى الصندوق جاهداً إلى تذليل المصاعب التي تواجه المستثمرين سواء عن طريق إعادة جدولة القروض للحالات التي تستدعي ذلك أو بالبحث عن مستثمرين جدد أو عاملين بالقطاع ولديهم الخبرة اللازمة سواء عن طريق الاستئجار أو الشراء ونقل المديونية إليهم وذلك للمشاريع المتعثرة سعياً لتصحيح مسار القروض وإعادة مسارها ،وكذلك تأمين احتياجات المزارعين بداية موسم زراعة الحبوب عبر قروض تشغيلية لتأمين البذور والأسمدة والمبيدات والوقود.
وهيأت الدولة أيدها الله المناخ المناسب للاستثمار الزراعي من خلال سن القوانين والتشريعات وقدمت الدعم بكافة أشكاله، وكذلك حوافز وبرامج لتشجيع الاستثمار الزراعي مما كان له الأثر الفاعل في النهضة الزراعية التي تشهدها المملكة اليوم ولله الحمد وتحققت معدلات نمو إيجابية للقطاع إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي من 6,3 مليار ريال في عام 1981م إلى 42 مليار ريال في عام 2011م .
وأدى ذلك إلى زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية لتصبح 7 ر4 % ،فيما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لجميع القطاعات بما فيها القطاع النفطي حوالي 5ر2 % ليحتل القطاع الزراعي مكانة بارزة بين قطاعات الاقتصاد الوطني.
وأصبح القطاع الزراعي يوفر الجزء الأكبر من الاحتياجات الغذائية للسكان في المملكة مما أسهم في رفع المستوى المعيشي لهم.
وتعد مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج إحدى السياسات الوطنية التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير التسهيلات والتمويل اللازم لقيام الاستثمارات السعودية الزراعية في الخارج والعمل على إيجاد مخزون استراتيجي من المواد الغذائية الأساسية في المملكة.
واستمر العطاء والتطور في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وتتوالى المنجزات التنموية التي تعود بالنفع على كل مواطن في هذه الأرض المباركة بفضل من الله ثم بعزيمة قائد مسيرة البلاد الذي جعل نصب عينيه أمن ورخاء الوطن والمواطنين ولا يدخر جهداً لتحقيق المزيد من التطور والبناء.
واتخذ الصندوق عددا من وسائل الدعم وهي القروض الميسرة والتي تتنوع ما بين قروض قصيرة الأجل تشمل أجور الحراثة، وقيمة البذور والأسمدة والمبيدات، والمحروقات ومستلزمات قوارب الصيد المتمثلة في القراقير وشباك الصيد، والأعلاف المركبة، والصيصان للمشاريع المتخصصة القائمة، وتُسدد في مدة أقصاها سنة وقروض متوسطة الأجل تشمل المجالات الزراعية الأخرى لجميع الأنشطة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وكذلك تمويل المشاريع الزراعية المتخصصة بمختلف أنشطتها، وتُسدد هذه القروض على أقساط سنوية خلال عشر سنوات.
ونظراً لاختلاف أنواع الاستثمار الزراعي في طبيعتها واحتياجاتها حتى يبدأ في تحقيق عائد مناسب يمكنه من تسديد أقساطه، وتيسيراً على المزارعين ومساعدتهم لمواجهة نفقات الاستثمار في مراحله الأولى يقوم الصندوق بمنحهم فترة سماح تتناسب مع كل منها، حيث تمنح جميع القروض العادية المتوسطة لمختلف المجالات الزراعية ولزراعة المحاصيل فترة سماح مدتها سنتان وكذلك بالنسبة للمشاريع الزراعية فيما عدا مشاريع تربية وتسمين الأغنام حيث تمنح ثلاث سنوات وكذلك بالنسبة لمشاريع الصناعات الزراعية الصغيرة، في حين تعطى قروض مزارع الفاكهة والنخيل فترة سماح مدتها ست سنوات، وذلك من تاريخ عقد القرض بالنسبة لكل منها.
وتهدف سياسة الصندوق إلى دعم ومساعدة المزارعين كافة – وصغارهم بصفة خاصة – والتيسير عليهم إذ يتم إقراضهم بنسبة 100% من إجمالي تكلفة المجالات الزراعية المطلوبة في حدود 200 ألف ريال ثم بنسبة 75% لما يزيد على المائتين ألف ريال حتى ثلاثة ملايين ريال ثم بنسبة 50% لما يزيد عن ذلك.
وحول المشاريع الزراعية المتخصصة فيتم تمويلها بنسبة 75% للثلاثة ملايين ريال الأولى من تكلفة المشروع حسب دراسة الصندوق، ثم بنسبة 50% لما يزيد عن ذلك وبحد أقصى 20 مليون ريال لإجمالي القرض أو لمجموع ما بذمة المقترض، فيما يقوم الصندوق بتشجيع الجمعيات التعاونية الزراعية للقيام بدورها في خدمة المزارعين وخاصة بما يتعلق بالجوانب التسويقية والخدمات المرافقة لها من تخزين مبرد وفرز وتدريج وتعبئة وغيرها وذلك بتمويلها بقروض يمكن أن تغطي كامل التكلفة اللازمة.
وقد أقر صندوق التنمية الزراعية عددا من المبادرات وهي إنشاء مركز المعلومات الزراعية،ترشيد استخدام المياه في المحاصيل الزراعية باستثناء القمح والأعلاف الخضراء ،تطوير أساليب المناولة والتسويق للمحاصيل الزراعية "الخضار والفاكهة" ،التأمين التعاوني لقطاع الثروة الحيوانية "بدءً بقطاع الدواجن" ،مراجعة وضع قطاع التمور وتطوير أساليب المناولة والتسويق لمنتجات التمور، إكثار وتحسين الأغنام ،كيان يتولى الجوانب الخدمية والتسويقية لصناعة الثروة السمكية.
ومن منطلق إيمان الصندوق بأهمية التسويق في التنمية الزراعية الذي يعد الوجه الآخر لعملية الإنتاج والمكمل لها فقد أولاه الصندوق ما يستحقه من اهتمام عبر الإسهام والعمل على التغلب على المشاكل التسويقية للمزارع وكافة المشروعات الزراعية خاصة لذات السعات المحدودة أو المتوسطة منها، كما أن الاهتمام بتحسين وتطوير الأعمال والأنشطة الزراعية المرتبطة بعملية تسويق المحاصيل والمنتجات الزراعية أمر ضروري إذ تعتبر من أهم مقومات نجاح عملية التسويق ورفع الكفاءة التسويقية لتلك المنتجات الزراعية.
وقام الصندوق بتنفيذ برنامج تنشيط عملية التسويق الزراعي عن طريق منح قروض للمنتجين وللمواطنين وخاصة فئة الشباب منهم ، مما يساعد على إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين فضلاً عن أهميتها في استيعاب وتسويق إنتاج المزارع والمشاريع الصغيرة التي لا تتوفر لديها وسائل التسويق وفي ذلك ما وفر لها بعض عناصر النجاح والتي من أهمها تسويق الإنتاج.
ولكون التسويق من أهم الأنشطة لتصريف المنتجات الزراعية فإن صندوق التنمية الزراعية يهتم بهذا النشاط وبلغ إجمالي ما تم اعتماده من قروض لمشاريع في مجال التسويق الزراعي 159 مشروعاً قيمتها الإجمالية 1146 مليون ريال موزعة على عدد من الأنشطة وهي ما يلي:
- مستودعات التبريد :إذ ساهم الصندوق في تمويل 60 مشروعاً لإقامة مستودعات التبريد تبلغ طاقتها التخزينية (222) ألف طن بقيمة إجمالية 291 مليون ريال، بينما بلغت عدد مستودعات التبريد المقرضة من قبل الصندوق خلال العام المالي 1433/1434ه ثلاث مستودعات بطاقة تخزينية 24 ألف طن سنوياً بقيمة تقدر بنحو 20مليون ريال.
-تصنيع وتعبئة التمور :وبلغ عدد المصانع التي تم إقراضها 49 مصنعاً طاقتها الإنتاجية السنوية تقدر بحوالي 121 ألف طن بإجمالي قروض بلغت 194 مليون ريال ومُول خلال العام المالي 1433/1434ه 10 مصانع طاقتها الإنتاجية السنوية 40 ألف طن بقيمة إجمالية تقدر بنحو 46 مليون ريال.
- مسالخ آلية للدواجن : وقام الصندوق بخدمة المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة للدواجن التي لا تتوفر لديهم تلك المسالخ باستيعاب وتسويق إنتاجهم وبلغ عدد المشاريع التي تم إقراضها في هذا المجال 25 مشروعاً طاقتها الإجمالية 141 ألف طائر/ساعة , إجمالي قيمة قروضها 482 مليون ريال، منها مسلخان بطاقة 14 ألف طائر/ساعة بقيمة تقدر بحوالي 100 مليون ريال خلال العام المالي 1433/1434ه.
- معاصر الزيتون والسمسم :وساهم الصندوق في تمويل 6 مشاريع لمعاصر الزيتون والسمسم تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 13 ألف طن وقيمة قروضها 13 مليون ريال, منها قرض جديد طاقته الإنتاجية السنوية 1500 طن بقيمة تقدر بحوالي 1.6 مليون ريال خلال العام المالي 1433/1434ه.
-مصانع المنتجات الزراعية :قام الصندوق بتمويل مشروع لتبريد وتجميد الخضار بقرض تبلغ قيمته حوالي 3 مليون ريال، وكذلك مصنع صناعات غذائية لتصنيع 3100 طن سنوياً منتجات تمور و 1600 طن سنوياً منتجات طماطم بقرض تبلغ قيمته حوالي 5 مليون ريال ، ومصنع لإنتاج الجيلاتين ومواد عضوية بطاقة 3,000 طن سنوياً جيلاتين و 600 طن سنوياً كبسولات بقرض 31 مليون ريال للاستفادة من مخلفات الأضاحي والهدي بمكة المكرمة.
كما شملت القروض مصنع سميد الذرة وجريش القمح القاسي بطاقة 20,000 طن سنوياً بقرض 5.2 مليون ريال, ومصنعان للمنتجات زراعية بطاقة 7 ألاف طن سنوياً بقرض قيمته 9 مليون ريال.
كما شملت خدمات الصندوق مركز تسويق منتجات زراعية : حيث قام بتمويل 6 مراكز تسويق للمنتجات الزراعية بقيمه بلغت 48 مليون ريال بطاقة تقدر بنحو 44 ألف طن في السنة.
- مصانع الأعلاف :حيث ساهم الصندوق في تمويل 7 مصانع أعلاف طاقتها السنوية 486 ألف طن بقيمة إجمالية بلغت 64 مليون ريال.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: صندوق التنمية الزراعية يقدم نحو 443 ألف قرض بقيمة 44.2 مليار ريال