ساهم الدعم الحكومي السخي المقدم لمزارعي منطقة تبوك في بلوغها مكانة مميزة وأرقاما قياسية حيث تشهد الأسواق المحلية والخارجية ثمرة ذلك الدعم، خاصة في زراعة الزيتون. ويبدي المزارعون اهتماما بزراعة أشجار الزيتون لما تتوفر بالمنطقة من ظروف لإنجاح زراعته، حيث بلغ عدد أشجار الزيتون بالمنطقة مليون شجرة، ويقوم فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة بدعم زراعة أشجار الزيتون بتقديم القروض لمزارعي المنطقة، بواقع 750 ريالاً للدونم الواحد يتم البدء في سداد أول قسط بعد مرور ست سنوات من توقيع العقد. كما يقوم الصندوق بإقراض المزارعين بقروض تشغيلية لأشجار الزيتون عبارة عن أسمدة ومبيدات ووقود بواقع 20 ريالاً للشتلة يتم سداد القرض بعد سنتين. وأشار مدير عام الفرع المهندس محمد بن موسى العلاوي إلى أنه نتيجة للحوافز التشجيعية التي يقدمها الصندوق بالمنطقة لزراعة اشجار الزيتون واتجه المزارعون بالمنطقة إلى إنشاء ثلاثة معاصر للزيتون بطاقة إنتاجية تصل إلى ألف طن من زيت الزيتون من خلال القرض الذي قدمه الصندوق بقيمة 4.8 ملايين ريال. وبين أن فرع الصندوق ومن خلال مكتبه بمحافظة ضباء يقدم القروض المتوسطة والصغيرة لصيادي الأسماك في محافظات الوجه وأملج وحقل وضباء بعد أن تتوفر الشروط، ووجود رخصة صيد سارية المفعول وشهادة خبرة في هذا المجال، وابان أن قيمة القروض التي قدمها الصندوق لصيادي الأسماك بلغت 28.967.900 ريال، بالإضافة إلى قيام الصندوق بدعم الجمعيات التعاونية من خلال تقديم القروض لجميع متطلبات الجمعية التي بلغت قيمتها أكثر من مليون وخمسمائة ألف ريال. وأبان العلاوي أن فرع الصندوق أسهم بدعم الشباب السعودي وتشجيعهم على العمل من خلال إقراضهم لشراء سيارات مبردة لنقل وتسويق المنتجات الزراعية، وبشروط ميسرة، حيث قام الصندوق بإقراض 22 شاباً بقيمة بلغت 2.905.144 ريالاً. وأضاف أن الصندوق قام بدعم زراعة النخيل في منطقة تبوك، بتقديم قروض لمزارعي المنطقة بواقع 100 ريال لكل نخلة مشمولة بشبكة الري الحديثة بواقع 550 ريالاً للدونم، وأفاد أنه نتيجة لزيادة إنتاج التمور بالمنطقة فقد اتجه المستثمرون إلى إقامة مصنع لتعبئة التمور وتغليف التمور وتسويقها بطاقة إجمالية بلغت 100 طن سنوياً. وقدم فرع الصندوق دعماً لزراعة النخيل من خلال تقديمه قروض لثلاثة عشر مشروعاً بالإضافة لتقديم قروض لعدد 8776 نخلة بقيمة 11.145.524 ريالاً . ولفت العلاوي إلى أن القروض التي قدمها صندوق التنمية الزراعية لصيادي الأسماك بلغ عددها 757 قرضاً بقيمة 30,048,903 ريالات لتأمين قوارب الصيد وملحقاته وأدوات الصيد. أما القروض القصيرة الأجل التي يتم سدادها خلال سنة فقد بلغ عددها 1033 قرضاً بقيمة 106,520,036 ريالا شملت تأمين الأسمدة والبذور والمحروقات وبذور أسمدة للبيوت البلاستيكية. وأوضح مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة تبوك محمد موسى العلاوي أن القروض الزراعية التي قدمها فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة للمزارعين، وصيادي الأسماك، والمشروعات الزراعية منذ تأسيسه عام 1395ه وحتى نهاية عام 1433ه بلغ عشرة آلاف وتسعمائة قرض بقيمة إجمالية 1.563.226.210 ريالات تضمنت قروضا للمشاريع التي تستثمر الموارد بشكل اقتصادي لتحقيق ربح مجز في فترة محدودة. كما بلغ عدد المشاريع الممولة من الصندوق 234 مشروعاً بمبلغ 466.187.306 ريالات، تتمثل في مشاريع الأعلاف وإنتاج الدواجن والخضار في البيوت المحمية المكيفة ومشاريع معاصر الزيتون ومصانع التمور وإقامة المستودعات المبردة لحفظ المنتوجات الزراعية. وأكد أن دعم الصندوق لا يقتصر على المزارعين بل يتعدى إلى دعم الثروة الحيوانية والسمكية ومربي النحل، حيث يقدم الدعم لمشاريع إنتاج الألبان والدواجن بشقيه اللاحم والبياض. مبينا أن فرع الصندوق بالمنطقة يتبعه مكتبان أحدهما في محافظة تيماء والآخر في محافظة ضباء، وتم منح هذين المكتبين الصلاحيات الكافية بما يتيح لهما البت في منح القروض، وتسهيل الإجراءات على المتعاملين مع الصندوق عن طريق الموقع الالكتروني. وأفاد أن الصندوق يقدم قروضاً متوسطة الأجل، وتشمل قروض المزارع العادية، وتقدم لتأمين الآلات الزراعية والمكائن والمضخات وفسائل النخيل وشتلات الفواكه وتأمين البيوت المحمية وشبكات الري ومستلزمات المناحل، ووصل عدد هذه القروض التي قدمها الصندوق في هذا المجال 9909 قروض بقيمة إجمالية بلغت 960,469,965 ريالاً. وأضاف: يقوم فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة تبوك بدعم ومساعدة جميع المزارعين بالمنطقة، والتيسير عليهم، وإقراضهم بنسبة 100% من إجمالي تكلفة المجالات الزراعية المطلوبة في حدود 200 ألف ريال، ثم بنسبة 75% لما يزيد عن 200 ألف ريال حتى ثلاثة ملايين ريال، ثم بنسبة 50% لما يزيد عن ذلك. ويقدم الصندوق إعانة سداد بواقع 25% من قيمة القرض في المجالات المشمولة بالإعانة، ويشترك ذلك الالتزام بسداد أقساط القرض في مواعيدها المتفق عليها مع الصندوق مع صرف الصندوق للإعانات الزراعية التي تتحملها الدولة في سبيل تخفيض تكلفة الإنتاج.
