توصلت دراسة مفصلة بحثت واقع القطاع الزراعي لمعالجة ما يواجه القطاع من تحديات في عدد من الجوانب إلى محدودية المعلومات المتعلقة بالزراعة والإنتاج الزراعي, وحاجة الأسواق المختلفة، والاستهلاك العالي للمياه في القطاع الزراعي، وضعف سلاسل الإمداد لبعض المحاصيل والمنتجات الزراعية الهامة، وتدني أداء قطاع الماشية، وضعف العمل التعاوني بالقطاع الزراعي، وتدني فرص العمل بالقطاع الزراعي، والتسويق الزراعي ومعوقاته، وضعف قطاع الخدمات المتعلقة بالقطاع الزراعي. وتعمل استراتيجية صندوق التنمية الزراعية بوصفه الممول الرئيسي لنشاط القطاع الزراعي المستقبلية التي أقرها بعد صدور النظام الجديد بموجب قرار مجلس الوزراء إلى دعم وتطوير القطاع الزراعي مما يحقق له تنمية مستدامة، ورفع كفاءته الإنتاجية، ويحافظ على مكتسباته، ويساعد في استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة بصورة عالية الكفاءة، وخصوصاً ما يتعلق منها بالموارد المائية، ويسعى الصندوق من خلال استراتيجيته المرتكزة على ما ورد بالخطط الخمسية للدولة. وابرز تقرير صادر عن الصندوق الزراعي مساهمة صندوق التنمية الزراعية عبر تقديم التسهيلات الائتمانية الميسرة لقوى العمل الزراعي بهدف تعزيز وزيادة رفاه المجتمع، وللحاجة الماسة لتنمية المناطق الريفية لأسباب اجتماعية واقتصادية لإيجاد بيئة زراعية متنوعة مستدامة ذات أداء عالٍ، داعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية آخذا في الحسبان العمل على تطوير كوادره, والاستغلال الأمثل لمصادر المياه، والتنوع المناخي، وميزة التركيبة المحصولية للمناطق وتشجيع استخدام وتوطين أفضل التقنيات الممكنة، مع اهتمام عالي بسلامة البيئة وصحة الإنسان. وشدد التقرير على أهمية مساهمة الصندوق في زيادة الحجم الاقتصادي للقطاع الزراعي وتطوير أساليب الإنتاج والتسويق وبناء قنوات متكاملة من مرحلة الإنتاج حتى التسويق، مع توفر المعلومات والتقنيات الحديثة لكافة الجهات العاملة أو ذات العلاقة بالقطاع من أجل توفير منتجات غذائية آمنة وبأسعار مجزية للمنتج ومناسبة للمستهلك. وقال المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان رئيس مجلس ادارة الصندوق الزراعي تم في هذا العام مواصلة العمل لإنجاز المبادرات السبع التي تم اعتمادها الصندوق في العام المالي 1431/1432ه, والتي تهدف إلى تحويل التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي إلى فرص استثمارية عديدة تعزز أداء القطاع الزراعي, ودخل المزارع, وخلق فرص عمل جديدة, وتحسين مستوى جودة وسلامة المنتجات الزراعية المقدمة بأسعار مناسبة ومستقرة". وتابع: تم الانتهاء من دراسة بعض المبادرات, والبعض سيتم الانتهاء منها في الأشهر القليلة المقبلة، وسوف يستعرض التقرير التوصيات التي خرجت بها الدراسات التي تم الانتهاء من دراستها وكذلك ملامح مخرجات الدراسات التي على وشك الانتهاء منها". على صعيد آخر, بلغ عدد العاملين بصندوق التنمية الزراعية في نهاية العام المالي 1433/1434ه (2293) موظفاً جميعهم سعوديون. من جهة أخرى, ووفق التقرير نفسه أسفرت جهود صندوق التنمية الزراعية في تحصيل الأقساط المستحقة لقروض المزارعين في تحصيل حوالي (1590) مليون ريال خلال العام المالي 1433-1434ه. وبذلك يكون إجمالي ما تم تحصيله من أقساط مستحقة منذ أن بدأ نشاط الصندوق في العام المالي 1384/1385ه حتى نهاية العام المالي 1433/1434ه حوالي(27,273) مليون ريال محققاً بذلك نسبة عامة للتحصيل قدرها (85.5٪). وبلغ إجمالي قيمة الإعانات التي قام الصندوق بصرفها منذ العام المالي 1393/1394ه حتى نهاية العام المالي 1433/1434ه مايقارب 13,3مليار ريال. وحقق القطاع الزراعي معدلات نمو إيجابية، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي من 6,3 مليارات ريال في عام 1981م إلى 42 مليار ريال في عام 2011م، وأدى ذلك إلى زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية لتصبح 4,7% كما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لجميع القطاعات بما فيها القطاع النفطي حوالي 2,5% وبذلك احتل القطاع الزراعي مكانة بارزة بين قطاعات الاقتصاد الوطني. وأصبح هذا القطاع يوفر الجزء الأكبر من الاحتياجات الغذائية للسكان في المملكة مما ساهم في رفع المستوى المعيشي لهم. وكان من نتائج سياسات الدعم المتواصل هو تحول القطاع الزراعي من قطاع تقليدي إلى قطاع تقني يدار بأحدث الطرق التقنية التي تساهم في رفع كفاءة الإنتاج وخفض استهلاك الموارد الطبيعية وفي مقدمتها المياه. وتتوجه سياسات المملكة الزراعية في هذه المرحلة إلى تشجيع المزارعين للتركيز على تنويع الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني والسمكي وإلى الاستثمار في الصناعات الزراعية التحويلية والتصنيع الغذائي وتصنيع مدخلات الإنتاج الزراعي، عاداً مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج إحدى السياسات الوطنية التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير التسهيلات والتمويل اللازم لقيام الاستثمارات السعودية الزراعية في الخارج والعمل على إيجاد مخزون استراتيجي من المواد الغذائية الأساسية في المملكة.
