الصندوق الزراعي يؤكد رعايته للمنشآت الزراعية الصغيرة وتقديم الخدمات الاستشارية للأفراد والمنشآت العاملة في القطاع

تدني فرص العمل وضعف قاعدة البيانات وتهميش المزارع البسيط أبرز التحديات

كشف الممول الرئيس للأنشطة الزراعية في المملكة أن البرامج والمبادرات وآليات تنفيذها , ووضع سياسة عامة للإقراض والتمويل للمشروعات الزراعية تعتمد كلياً على ما يتوفر لديه من سيولة , وما يتم تحصيله من أقساط قروض قائمة لدى المزارعين , ويتم الإقراض وفقاً لنظامه الأساسي على شكل قروض قصيرة ومتوسطة الأجل , إلى جانب دعم ومساعدة المزارعين كافة , وتقديم الإعانات للعاملين في هذا المجال .
وكشف صندوق التنمية الزراعية أنه يواصل عمله لتحقيق رسالته الرامية إلى الإسهام عبر تقديم التسهيلات الائتمانية الميسرة لقوى العمل الزراعي بهدف تعزيز وزيادة رفاه المجتمع، وللحاجة الماسة لتنمية المناطق الريفية لأسباب اجتماعية واقتصادية لإيجاد بيئة زراعية مستدامة ذات أداء عال داعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية آخذة في الحسبان العمل على تطوير كوادره والاستغلال الأمثل لمصادر المياه والتنوع المناخي، وميزة التركيبة المحصولية للمناطق، وتشجيع استخدام وتوطين أفضل التقنيات الممكنة والاهتمام العالي بسلامة البيئة وصحة الإنسان. ويسعى من خلال استراتيجيته إلى معالجة ما يواجه القطاع الزراعي من تحديات والمتمثلة في محدودية المعلومات المتعلقة بالزراعة والإنتاج الزراعي وحاجة الأسواق المختلفة ، والاستهلاك العالي للمياه في القطاع الزراعي ، وضعف سلاسل الإمداد لبعض المحاصيل والمنتجات الزراعية المهمة ، وتدني أداء قطاع الماشية ، إضافة إلى ضعف العمل التعاوني بالقطاع الزراعي ، وتدني فرص العمل بالقطاع الزراعي ، والتسويق الزراعي ومعوقاته , وضعف قطاع الخدمات المتعلقة بالقطاع الزراعي.
ووضع " صندوق التنمية الزراعية " استراتيجية مستقبلية عامة أقرها بعد صدور النظام الجديد بموجب قرار مجلس الوزراء في 1 / 2 / 1430ه الرامية إلى دعم وتطوير القطاع الزراعي مما يحقق له تنمية مستدامة ويرفع من كفاءته الإنتاجية ويحافظ على مكتسباته ويساعد في استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة بصورة عالية الكفاءة خاصة فيما يتعلق منها بالموارد المائية.
كما يهدف الصندوق إلى رعاية المنشآت الصغيرة التي تقدم خدمات للقطاع الزراعي، وتقديم الخدمات الاستشارية للأفراد والمنشآت العاملة في القطاع الزراعي.
وعلى صعيد متصل , أوضح الصندوق أن إجمالي القروض التي حتى العام المالي 1432 / 1433ه / 2011م بلغ (3291 ) قرضاً قيمتها الإجمالية 916 مليون ريال ليكون إجمالي عدد القروض المعتمدة منذ أن بدء نشاط الصندوق في العام المالي 1384 / 1385ه حتى نهاية العام المالي 1431 / 1432ه ( 439559 ) قرضاً بقيمة إجمالية قاربت ( 3 ر 43 ) مليار ريال.
وهناك رؤيته الخاصة حيث الإسهام في زيادة الحجم الاقتصادي للقطاع الزراعي وتطوير أساليب الإنتاج والتسويق وبناء قنوات متكاملة من مرحلة الإنتاج حتى التسويق، مع توفر المعلومات والتقنيات الحديثة لجميع الجهات العاملة أو ذات العلاقة بالقطاع من أجل توفير منتجات غذائية آمنة وبأسعار مجزية للمنتج ومناسبة للمستهلك.
ويشدد على دعم التنمية الزراعية واستدامتها عن طريق تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية اللازمة مع مراعاة المحافظة على المياه وترشيد استخداماتها الزراعية والمحافظة على البيئة.
وفي جانب لافت فإن عدد العاملين في الصندوق في نهاية العام المالي 1432 / 1433ه بلغ 2350 موظفاً جميعهم سعوديون ، مؤكداً حرص الصندوق على رفع أداء منسوبيه بتنمية مهاراتهم وتحسين قدراتهم الإدارية والفنية عبر إلحاقهم في دورات تدريبية سواءً داخل المملكة أوخارجها تتناسب مع تخصصاتهم وأعمالهم التي يقومون بها.
وبين الصندوق في تقديمه للتقرير السنوي 1432 /1433ه أنه يواصل العمل لإنجاز المبادرات السبع التي تم اعتمادها والهادفة إلى تحويل التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي إلى فرص استثمارية تعزز أداء القطاع الزراعي , ودخل المزارع , وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى جودة وسلامة المنتجات الزراعية المقدمة بأسعار مناسبة ومستقرة.
وأوضح المهندس عبدالله الربيعان رئيس مجلس ادارة الصندوق أن الفرق التوجيهية للمبادرات واصلت عملها بعقد عدد من اللقاءات وورش العمل مع المهتمين بالقطاعات المختلفة بهدف تحديد الأطر العامة لإعداد الدراسات التفصيلية لهذه المبادرات وفقا لاستطلاع واس ,وتم العمل على مخاطبة عدد من المكاتب الاستشارية على مستوى العالم لتقديم خبراتها ومؤهلاتها في تلك المجالات ونجم عنها توقيع عدد من الاتفاقيات لإعداد الدراسات اللازمة لبعض تلك المبادرات.
وأشار الى أن جهود الصندوق أسفرت عن تحصيل الأقساط المستحقة لقروض المزارعين البالغة 665 مليون ريال ليكون إجمالي ما تم تحصيله من أقساط مستحقة منذ أن بدأ نشاط الصندوق في العام المالي 1384 / 1385ه حتى نهاية العام المالي 1432 / 1433ه حوالي 25683 مليون ريال محققاً بذلك نسبة عامة للتحصيل بلغت 5 ر 82 % ونتيجة لهذا السداد بلغت إعانة السداد المستحقة التي تم احتسابها خلال العام المالي 1432 / 1433ه حوالي 56 مليون ريال ليكون إجمالي قيمة الإعانات التي قام الصندوق بصرفها منذ العام المالي 1393 / 1394ه حتى نهاية العام المالي 1432 /1433ه نحو 13248 مليون ريال.
وبالتالي لابد من تشجيع زراعة المحاصيل الزراعية، وتربية المواشي والدواجن، والأسماك والربيان وصيدهما، وتخزين أي من ذلك أو تسويقه وجميع المتطلبات اللازمة لذلك، وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة وتوطين صناعتها خاصة التقنيات المرشدة للمياه لمختلف مجالات نشاط القطاع الزراعي، رعاية الجمعيات التعاونية الزراعية.