تحول علني في سياسة إسرائيل من سوريا وتدعو للإطاحة بالأسد

قال سفير اسرائيل لدى الامم المتحدة الثلاثاء ان اسرائيل تريد ان تشهد الاطاحة بالرئيس السوري بشار الاسد في تغير في موقفها العلني من الحرب الاهلية في جارتها.
وقال السفير مايكل أورين في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست انه حتى هزيمة الاسد على أيدي معارضين متحالفين مع القاعدة ستكون أفضل من التحالف الراهن مع ايران العدو اللدود لاسرائيل.
ورغم انهما عدوان قديمان فقد استقر الوضع على حدود البلدين اثناء حكم الاسد وفي بعض الاوقات دخلت اسرائيل في محادثات سلام معه على امل الفصل بين سوريا وطهران وحزب الله المدعوم من طهران في لبنان.
وقال أورين في المقابلة التي نشرت أجزاء منها قبل نشرها كاملة يوم الجمعة المقبل «لقد أردنا دائمًا أن يذهب بشار الأسد ونفضل دائمًا الأشخاص الأشرار الذين لا تدعمهم إيران على الأشخاص الأشرار الذين تدعمهم ايران» وقال أورين ان الاطاحة بالأسد ستضعف التحالف مع ايران وحزب الله.
وأضاف «الخطر الأعظم على اسرائيل هو القوس الاستراتيجي الذي يمتد من طهران الى دمشق الى بيروت. ونرى ان نظام الاسد هو حجر الزاوية في هذا القوس».
وقال أورين ان المعارضين الآخرين المناهضين للأسد أقل تطرفًا من الاسلاميين.
وتعتقد اسرائيل أن نحو شخص واحد بين كل عشرة من المعارضين السوريين متشددون سنة يريدون تدميرها. والطائفة العلوية التي ينتمي اليها الاسد أقرب إلى إيران الشيعية وحزب الله.
اعتبر وزير الخارجية الفرنسي أن تقرير مفتشي الأمم المتحدة لا يدع مجالًا للشك في مسؤولية نظام بشار الأسد عن الهجوم الكيميائي.
خلاف روسي فرنسي
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس إن لدى بلاده «أسبابًا جدية» للاعتقاد أن الهجوم الكيميائي الذي استهدف ريف دمشق في آب الماضي كان «استفزازًا». في حين أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الذي أوقع مئات القتلى.
وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي بموسكو مع فابيوس أن موسكو تملك الأسباب «الأكثر جدية» للاعتقاد بأن الهجوم كان استفزازًا من قبل مسلحي المعارضة السورية، واعتبر أن تقرير مفتشي الأمم المتحدة لا يجيب عن كل التساؤلات الروسية بشأن الهجوم.
وذكر أن روسيا لا ترى دليلًا مقنعًا في تقرير الأمم المتحدة على أن النظام السوري هو المسؤول عن الهجوم الكيميائي الذي وقع الشهر الماضي بريف دمشق، وقال «هناك حاجة لدراسة التقرير، ليس بمعزل، وإنما في إطار الأدلة الأخرى المتوافرة حاليًا في وسائل الإعلام والإنترنت».
وشدد على أن التقرير يشير فقط إلى وقوع الهجوم الكيميائي، موضحًا أن «مفتشي الأمم المتحدة ليس لديهم تفويض لتوجيه اتهامات». وأشار لافروف إلى ضرورة عودة المفتشين الدوليين إلى سوريا للتحقيق في الحوادث الأخرى التي يشتبه في استخدام السلاح الكيميائي فيها.
وذكر وزير الخارجية الروسي أن قرار مجلس الأمن حول نزع الأسلحة الكيميائية السورية «لن يكون تحت الفصل السابع» من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز اللجوء إلى القوة، وذلك في رد على المطالب الفرنسية بتبني قرار أممي ينص على «عواقب» يتحملها نظام دمشق في حال عدم الالتزام بتعهداته.
وجاءت تصريحات لافروف بعد يوم من تأكيد مفتشي الأمم المتحدة استخدام غاز الأعصاب «السارين» في الهجوم الذي استهدف الغوطة الشرقية.
من جانبه اعتبر وزير الخارجية الفرنسي أن تقرير مفتشي الأمم المتحدة لا يدع مجالًا للشك في مسؤولية حكومة الرئيس السوري بشار الأسد عن الهجوم الكيميائي، وقال «عندما ننظر في كمية غاز السارين المستخدم وقوة التوجيه والأسلوب المتبع في مثل هذا الهجوم وكذلك عناصر أخرى لا يترك كل ذلك مجالًا للشك في أن نظام الأسد مسؤول عنه».
ودعا فابيوس إلى ترجمة الاتفاق الأميركي والروسي بشأن الأسلحة الكيميائية السورية إلى واقع، وأقر بوجود اختلاف في وجهات النظر مع موسكو مشيرًا إلى أن البلدين يتفقان على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من عامين.
مهمة صعبة
من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن التعامل مع الأسلحة الكيميائية لدى سوريا سيكون مهمة ضخمة، لأن الأخيرة قد تكون تمتلك أكبر ترسانة منها في العالم وتخزنها في مواقع متعددة وبأشكال كثيرة مختلفة وفي بلد هو الآن ساحة معركة متنازع عليها.
واعتبر هيغ في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية أن تدمير ترسانة سوريا من الأسلحة الكيميائية سيكون مهمة صعبة جدًا لكنها ممكنة، في حال أصرّ المجمع الدولي على امتثال نظام الأسد للاتفاق الروسي الأميركي بشأن هذه الأسلحة.
وأشار إلى أنه لا أحد يصدق أن المعارضة لديها أي سلاح كيميائي، حتى أن الروس لا يناقشون تدمير الأسلحة الكيميائية لدى المعارضة لأنهم لا يعتقدون أنها موجودة لديهم.
واعتبر هيغ أن من الأهمية بمكان أن تضع موسكو ثقلها الكامل وراء تنفيذ الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الأسلحة الكيميائية لدى سوريا.