اقتصادنا وسوقنا.. تجاهل متبادل

الاقتصاد السعودي ينمو فيما السوق المالية السعودية تكابد، من الرتابة؛ المؤشر يتحرك للأسفل قليلاً ثم للأعلى قليلاً، ونسارع لنحلل حركاته الأشبه بحركة «البندول».. رتيبة التي لا تستوجب تحليلاً! نحن لإزالة حالة التجاهل المتبادلة بين الاقتصاد (سياسته المالية والنقدية) وبين السوق المالية، ولعل الخطوة الأولى في هذا الاتجاه كسر حالة الرتابة، يمكن تحقيق ذلك من خلال عدة نقاط أجملها فيما يلي:
أولاً- من الضرورة الخروج من انكفاءة «2006» ببث ممنهج للحيوية في السوق بطرح للعموم مزيد من أسهم الشركات الكبرى كالكهرباء والاتصالات السعودية و«سابك» والعقارية، فهذا ينسجم وسياسة الخصخصة التي تتبناها المملكة ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، والمقترح هنا تحديداً: طرح نسب إضافية من الشركات الحكومية أو التي تملك الحكومة فيها حصصا كبيرة فذلك سيعمق السوق وسيحرر ملايين الأسهم تعيش منذ إصدارها خارج التداول. والهدف هنا إشراك المواطن السعودي ثانية في السوق ومنحه الفرصة لتحقيق مكاسب. هذا التصور ينسجم كذلك مع سياسة الخصخصة التي كنا نعتقد لفترة طويلة بأنها لا تقوم على شرط انخفاض الايرادات النفطية، بل ليس هناك ما يمنع من إطلاق شركة مساهمة سعودية للمطارات وأخرى للمياه (تضم الانتاج والنقل والتوزيع) وثالثة للمشتقات النفطية (التسويق والنقل والتوزيع)، ورابعة وخامسة.
ثانياً- سوق الأسهم السعودية هي كبرى الأسواق العربية، لكنها تعاني منذ 2006، وعلى رغم أن أحداً لم يتصور أن تزول تداعيات ما حدث آنذاك خلال عام أو اثنين لكنه لا يمكن أن يستمر للأبد؛ وعلى ذلك يمكننا القول إن ما يحدث حالياً في سوق الأسهم سببه افتقار السوق إلى المحفزات الكفيلة بجذب النشاط مجدداً، فالإصدارات التي شهدتها السوق هامشية من حيث القيمة وتتمحور في قطاعات عالية المخاطر مثل قطاع التأمين والمقاولات.
ثالثاً- ان إعادة الحيوية للسوق مجدداً تستوجب الاستفادة من تجارب الماضي، فالاقتصاد السعودي بحاجة إلى سوق مالية حيوية تساعدة على التنوع وتساعده في إطلاق مبادراته الكبرى، فهي التي يعول عليها لتمدّ القطاع الخاص وأصحاب المشاريع برأس المال، فمثلاً على هذه السوق يرتكز تحريك ملف الاسكان، وإلا من سيقوم بتستيد الرهون العقارية ويحافظ على سيولة سوق الرهونات المرتقبة؟!
رابعاً- سوقنا ما زالت تحافظ على مسافة آمنة بينها وبين الغرباء بل وحتى الأقرباء، فمنذ سنوات والهيئة منكبة تدرس الانفتاح التدريجي على المستثمرين الأجانب. وبغض النظر عن نتائج تلك الدراسات فالسوق المالية السعودية تغرد خارج سرب اقتصادنا السعودي؛ فالاقتصاد منفتح على استيراد وتصدير السلع والخدمات.. وحتى سوق العمل منفتح تماماً على استقدام العمالة وهي السوق التي تسعى الدول عادة لحمايتها وتقنين دخولها، كما أن المملكة حظيت بترتيب متقدم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عربياً وشرق- أوسطي.. كل ذلك لم يحرك لسوقنا المالية ساكناً سوى الدراسة والتداول الداخلي، وبقيت تُراقب ما يدور حولها وتمارس دوراً رتيباً
وختاماً- هذا، يأخذني لنقطتي الأخيرة، أهمية إطلاق هيئة السوق المالية لمبادرات رصينة –كما هو ديدنها- تعزز الروابط بين السياسة النقدية والسياسة المالية واستراتيجية التنويع الاقتصادي من جهة وسوقنا المالية من جهة اخرى، وتتماهى مع المبادرات التي ترتكز على حيوية واستجابة السوق المالية مثل التمويل العقاري وإيجاد خيارات تمويلية للمنشآت الناشئة والصغيرة وللرياديين، إذ إن نظام الهيئة وإجراءاتها تتيح لها مجالاً واسعاً للتحرك. وإن كانت الهيئة قد قضت المرحلة السابقة في التأسيس، فملائم أن تنطلق الآن لتعزيز وضع ومساهمة السوق المالية بما يوظف إمكانات اقتصادنا الوطني ويحقق تطلعاته.
@ihsanbuhulaiga :تويتر