ازدهار المدارس الأهلية

تستوعب المدارس الأهلية نحو 15 بالمائة من طلابنا، ويعمل بها نحو 20 ألف معلم ومعلمة من المواطنين، ومع ذلك فمازال التعليم الأهلي لدينا ضامراً مقارنة بعدد المدارس الحكومية، فهو يفتقر لوجود مؤسسات كبيرة تمتلك عمقاً مالياً وبشرياً يمكنها من تشغيل مشاريع تعليمية كبيرة، إذ أن كل ما يحيط بنا مؤسسات فردية أو شركات صغيرة نسبياً (مقارنة بحجم السوق) تمتلك عدداً ضئيلاً من المدارس. وهذا ليس ناتجاً عن عدم وجود الأموال أو عدم اقتناع المستثمرين بما يحققه انشاء «مجمع مدارس» من أرباح، بل لعل مرد عدم وجود شركات تعليمية كبرى لسببين: الأول، أن هذه المشاريع عالية الربحية إذا ما أديرت احترافياً، أي أنها مما يحافظ الفرد أو الشركة العائلية على الانفراد بملكيته -إن استطاع- باعتبار أنها جوهرة لا يصح إشراك أحد فيها؛ فالمبيعات (أقصد الاقساط الدراسية) تتصاعد والربحية تتعاظم مما يجعل المدرسة الأولى تولد ثانية، ثم تولد المدرستان (الأولى والثانية) مدرسةً ثالثة وهكذا، ولذا يحرص المستثمر الأساس ألا يدخل شركاء إلا إذا اضطر لذلك اضطراراً، وهذا شأنه. أما السبب الثاني أنه لا توجد ذراع تنموية يتمكن المهنيون والمستثمرون من خلالها انشاء مثل هذه الشركات الكبرى وتمويل مشاريعها التعليمية، إذ أن التمويل طويل المدى ومنخفض التكلفة غير متاح إلا من خلال برنامج تقوم عليه وزارة المالية؛ لكننا نجد صندوقاً تنموياً متخصصاً للزراعة وآخر للصناعة وكلاهما حقق نجاحات تنموية كبيرة وكان لوجودهما تأثير إيجابي فارق في قطاعي الزراعة والصناعة على التوالي، كما أن صندوق الاستثمارات العامة ، وهو كذلك صندوق حكومي، سارع لتمويل مشاريع صناعية عملاقة كتفاً لكتف مع القطاع الخاص. ونتيجة لتعاضد السببين السابقين نجد أن البلاد خالية تقريباً من شركات عملاقة للتعليم والتدريب فيما عدا شركة مساهمة يتيمة واحدة مدرجة في السوق المالية، ورغم نجاح تلك الشركة في مجالها لكن يبقى برنامجها التوسعي رهناً برؤية الشركة وتطلعاتها وقدراتها المالية. الآن، ندرك جميعاً أن المدارس الأهلية تحظى باقبال متزايد لاعتبارات عديدة، كما أن الحكومة تسابق الزمن لبناء المدارس ومع ذلك فقرابة 8 آلاف مدرسة مازالت مستأجرة، هذا من حيث الكم. أما من حيث النوع، فرغم أننا أنفقنا سنوات نتحدث عن تطوير التعليم ومع ذلك ما برحنا نتحدث عن تطوير التعليم! ويبدو أننا ندور في حلقة أو أن ما نحققه من تقدم أبطأ كثيراً من تطلعات المجتمع ومن تنامي الطلب، وقد تكفي الاشارة إلى أن عدد الملتحقين الجدد في الصف الأول في المدارس الحكومية يناهز 300 ألف تلميذ وتلميذة لهذ العام الدراسي، فإذا أضفنا الاقبال على المدارس الخاصة نجد أن النمو في الطلب عليها يتجاوز 15 بالمائة وفقاً لبعض التقارير الاستثمارية المنشورة. وأخذاً في الاعتبار التوجه لبناء مجتمع معرفي، مما يبرر أهمية الاستعانة بكل ما بوسع المجتمع أن يقدمه لدعم جودة التعليم؛ وفي هذا السياق فمن الضرورة بمكان محاكاة التجارب الناجحة للصناديق الحكومية التنموية المتخصصة بأن يطلق صندوق لتنمية التعليم والمعرفة، يكون هدفه تقديم التمويل للمشاريع الواعدة في قطاع التعليم التي يتقدم بها أفراد أو مؤسسات، إذ لن يكون بوسع الحكومة مهما أنفقت أن تتصدى بمفردها للطلب على التعليم، يضاف لذلك أن هناك من الأفراد والشركات من لديهم الرغبة لدخول غمار تأسيس مشاريع تعليمية رائدة، فبرنامج التمويل الذي تقوم عليه وزارة المالية حالياً مفيد لكنه ليس كافياً وهو بحاجة ليصبح صندوقاً مستقلاً.
@ihsanbuhulaiga :تويتر