البورصات العربية: الأهداف الاستثمارية قصيرة الأجل تفاقم التراجع

استهلت البورصات العربية تداولاتها الاسبوعية بعمليات جني أرباح يمكن تصنيفها أنها معدّة مسبقًا وتستهدف مستويات سعرية مرتفعة تمّ تسجيلها خلال جلسات التداول السابقة، كانت مستحقة لدى بعض البورصات ومتوقعة الحدوث، فيما كانت متكررة الحدوث لدى البعض الآخر من بورصات المنطقة، ومن الملاحظ ان كافة البورصات لم تستطع الخروج من حالة التراجع المسجّلة نتيجة ارتفاع مستوى المخاوف السياسية التي دخلت إلى خليط العوامل والمؤثرات على جلسات التداول خلال الاسبوع الماضي، لتصل إلى مستويات تجاوزت فيها كافة العوامل والمعطيات المالية والاقتصادية والسياسية المعروفة، وشهدت كافة قطاعات الأسواق موجات بيع استمرت لأكثر من ثلاث جلسات متتالية تارة ومتقطعة تارة اخرى، ولتغلق بورصات المنطقة تداولاتها الاسبوعية في منطقة التراجع القابل للاستمرار. ومن الملاحظ أن الاداء العام للبورصات العربية قد اختلط بين اتجاه المتعاملين نحو عمليات جني للأرباح وبين المخاوف التي أحاطت بالتداولات، وبالتالي فإن حملة الاسهم لم يستطيعوا إيقاف التراجع ولم يستطيعوا التنقل بين الأسهم المتداولة أفقيًا نظرًا لاتساع حجم التأثير ليشمل كافة الاسهم وقطاعاتها، الأمر الذي دفع بالكثير من المتعاملين إلى الاتجاه نحو البيع على أسهم المضاربة المحمولة لتخفيض حجم الخسائر المحتملة، والجدير ذكره هنا أن تداولات الاسبوع الماضي قد أظهرت طبيعة الاستثمارات الحالية لدى البورصات وأهداف المتعاملين فيها، فالتراجع الحاد جاء نتيجة الاستثمارات قصيرة الأجل التي ينتهجها غالبية حملة الأسهم والمتعاملين خلال الفترة الحالية والتي تستهدف تحقيق الارباح الناتجة عن الفروقات السعرية بين جلسة وأخرى، فيما حملت سرعة الاستجابة السلبية والتراجع مؤشرات على هشاشة الاداء والتحسن المسجّل على اسعار الاسهم المتداولة منذ بداية العام الحالي، ذلك أن ارتباط تحسّن الاداء بالمعطيات المالية والاقتصادية الاساسية لن يدفع أسعار الاسهم للتراجع السريع على النحو المسجل. في المقابل فإن حالة وقف التراجع والتماسك التي سجّلتها بورصات المنطقة في آخر جلسة تداول نهاية الاسبوع الماضي قد أعطت مؤشرات على أن البورصات قد استوعبت المخاوف المحيطة وعكستها على أسعار أسهمها، وبالتالي لابد من العودة نحو الارتداد تبعًا لبقاء حجم التأثيرات السياسية السلبية ثابتة المستوى ولم تتطوّر الى الاسوأ، ومن المرجّح أن تشهد بورصات المنطقة حالة خروج جزئي للسيولة خلال الفترة الحالية والقصيرة القادمة بحثًا عن فرص استثمارية تتسم بدرجة حساسية أقل للمعطيات والمخاوف المحيطة سيكون في مقدّمتها الحفاظ على الاموال على شكل سيولة نقدية متوافرة، وثانيها الاتجاه نحو القطاع العقاري كونه يمثل الملاذ الآمن الذي يمكن اللجوء إليه إذا ما أخذت التطورات السياسية المباشرة أبعادًا متوسطة إلى طويلة الاجل. واللافت أن الاداء السلبي المسجّل سوف يكون على حساب الاستثمار المؤسّسي الذي أبدى درجة تفاؤل جيدة بأداء البورصات خلال الفترة الماضية، واستعد للدخول باستثمارات انتقائية متزايدة نظرًا لتسجيل البورصات مستويات مخاطر استثمارية معتدلة وقابلة للتوقع والتحمّل، ويمكننا القول هنا إن حدة التراجع المسجّل نتيجة قيام المتعاملين من الافراد بالبيع، قد أوجد من جديد المزيد من الفرص الاسثتمارية ذات الاسعار الجيدة والمناسبة لأكبر شريحة محتملة من المستثمرين من كافة فئاتهم، وبالتالي قد تشهد تداولات الاسبوع القادم ارتفاعًا على وتيرة النشاط عند هذا المستوى من الاسعار الجاذبة في حال تراجع حجم المؤثرات السلبية القائمة واستمر التماسك المسجل نهاية جلسات تداول الاسبوع المنصرم.
المؤشر السعودي يتراجع
مع تفاقم التوترات السياسية في المنطقة ومع تلويح الغرب بتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري بعد اتهامه باستخدام الاسلحة الكيماوية وقتله آلاف المدنيين، شهدت سوق الاسهم السعودية في تعاملات الاسبوع الماضي بيوعًا عشوائية ادت الى خسائر فادحة بلغت 425.87 نقطة او ما نسبته 5.99% ليقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7766.52 نقطة.
وجاء التراجع مصحوبًا بارتفاع في حركة التداولات، حيث ارتفعت قيم التداول إلى 34.4 مليار ريال وبنسبة ارتفاع 2.39%، فيما وصلت أحجام التداولات إلى 1.38 مليار سهم بارتفاع بلغت نسبته 3.20%.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة القطاعات بقيادة قطاع التأمين الذي تراجع بنسبة 11.37% تلاه قطاع الإعلام بنسبة 10.67%، تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 9.83%، تلاه قطاع النقل بنسبة 9.5%.
تراجع عنيف للسوق الكويتية
تراجعت السوق الكويتية بشكل كبير في تعاملات الاسبوع الماضي بضغط من كافة القطاعات والاسهم القيادية نتيجة لحالة الهلع التي انتابت اسواق المنطقة بشكل عام ومنها السوق الكويتية نتيجة للمتغيّرات الجيوسياسية، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 471 نقطة او ما نسبته 5.82% ليقفل عند مستوى 7632.57 نقطة، وارتفعت احجام وقيم التعاملات بنسبة 37% و34.60% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.61 مليار سهم بقيمة 153 مليون دينار نفذت من خلال 31.13 ألف صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت مؤشرات اثني عشر قطاعًا من أصل أربعة عشر قطاعًا مُدرجة بالبورصة، يتصدّرها قطاع «العقارات» بانخفاض نسبته 8.44%، يليه قطاع «الخدمات المالية» متراجعًا بنسبة 8.39%، فيما كانت أقل التراجعات من نصيب قطاع «السلع الاستهلاكية» وحقق مؤشره انخفاضًا أسبوعيًا نسبته 1.06%، بينما استقرت مؤشرات القطاعين المتبقيين وهما «المنافع» و»الأدوات المالية» عند نفس مستويات إغلاقاتهما السابقة.
المؤشر القطري يخسر
تراجعت السوق القطرية بشكل كبير خلال تعاملات الاسبوع الماضي بضغط من كافة القطاعات وسط ارتفاع في السيولة واحجام التداولات في اسبوع طغت عليه البيوع العشوائية نتيجة لمخاوف المتعاملين من تفاقم التوترات في المنطقة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 490.46 نقطة او ما نسبته 4.85% ليقفل عند مستوى 9619.04 نقطة، وتراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المُدرجة بالبورصة القطرية خلال الأسبوع الجاري بنسبة تُقدّر بنحو 4.36% لتصل لحوالي 526.501 مليار ريال قطري تقريبًا مقابل نحو 550.484 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع الماضي بخسائر سوقية بلغت 23.98 مليار ريال.
واحتل قطاع البنوك الاولي من حيث الاستحواذ على القيمة بنسبة بلغت 31.91% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 24.21% تلاه قطاع النقل بنسبة 13.67% وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 10.34%.
واحتل أيضًا قطاع البنوك الاولى من حيث الاستحواذ على الكمية بنسبة بلغت 27.24% تلاه قطاع النقل بنسبة 20.48% تلاه قطاع العقارات بنسبة بلغت 20.38% ، واخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 11.19%. وقاد سهم صناعات قطر من حيث القيمة بنسبة 17.48% تلاه سهم بنك قطر الوطني بنسبة 9.57% وأخيرًا سهم «ناقلات» بنسبة 7.65%.
البنوك تقود تراجع السوق البحرينية
تراجعت السوق البحرينية في تعاملات الاسبوع الماضي بضغط قاده قطاع البنوك وذلك وسط محافظة القيم والاحجام على مستويات قريبة من الاسبوع الاسبق، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 14.72 نقطة او ما نسبته 1.22% ليقفل عند مستوى 1188.27 نقطة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 13.29 مليون سهم بقيمة 1.66 مليون دينار نفذت من خلال 273 صفقة، وارتفعت اسعار اسهم 6 شركات مقابل تراجع لأسعار اسهم 9 شركات واستقرار لأسعار اسهم بقية شركات السوق.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات وحيدًا بنسبة 0.07% وظل قطاع الفنادق دون تغيير في حين تراجعت بقية القطاعات بصورة جماعية بصدارة قطاع البنوك التجارية الذي هبط بنسبة 2.35% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.69% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.15% تلاه قطاع الصناعة الذي فقد نحو 0.01 نقطة.
واحتل قطاع البنوك التجارية المركز الاول بقيم التداولات بواقع 1.33 مليون دينار او ما نسبته 80.05% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة وبكمية قدرها 11.9 الف سهم نفذت من خلال 183 صفقة.
تراجع كبير للسوق العمانية
تراجعت السوق العمانية بشكل كبير خلال تعاملات الاسبوع الماضي بضغط من جميع القطاعات وذلك نتيجة لعمليات البيع العشوائية التي نفذها شريحة من المتعاملين متأثرين بالحالة السلبية العامة لمستثمري المنطقة لمخاوفهم من التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 209.33 نقطة او ما نسبته 3.03% ليقفل عند مستوى 6691.61 نقطة، وارتفعت احجام وقيم التعاملات بنسبة 39.30% و17.10% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 234.2 مليون سهم بقيمة 60 مليون ريال نفذت من خلال 11350 صفقة، وارتفعت اسعار اسهم 9 شركات مقابل تراجع لأسعار اسهم 59 شركة واستقرار لأسعار اسهم 9 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع المال بنسبة 3.79% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.52% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.13%.
وسجّل سعر سهم عمان للمرطبات اعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.39% وصولًا الى سعر 2.355 ريال تلاه سهم عمان كلورين بنسبة 2.29% وصولًا الى سعر 0.670 ريال، في المقابل سجل سعر سهم صناعة المغلفات المرنة اعلى نسبة تراجع بواقع 87.20% وصولًا الى سعر 0.016 ريال تلاه سهم العمانية للاستثمارات التعليمية بنسبة 21.20% وصولًا الى سعر 0.197 ريال.
الخدمات تقود تراجع السوق الأردنية
تراجعت السوق الاردنية بقوة خلال تعاملات الاسبوع الماضي بضغط من كافة القطاعات وغالبية اسهم السوق، وذلك وسط هبوط في التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 2.84% ليقفل عند مستوى 1929.90 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 25.2 مليون سهم بقيمة 26.00 مليون دينار نفذت من خلال 12558 صفقة، وارتفعت اسعار اسهم 25 شركة مقابل تراجع لأسعار اسهم 126 شركة واستقرار لأسعار اسهم 24 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 3.54% تلاه قطاع المال بنسبة 2.32% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.31%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في قيم التداول، احتل القطاع المالي المرتبة الأولى بواقع 19.2 مليون دينار، وبنسبة (73.8%) من قيم التداول الإجمالية تلاه في المرتبة الثانية قطاع الخدمات بواقع 4.00 مليون دينار وبنسبة ( 15.3%) تلاه قطاع الصناعة بواقع 2.8 مليون دينار وبنسبة (10.9%).