البرلمان اليوناني يتبنى خطة إصلاح الوظيفة العامة والضرائب

أقر البرلمان اليوناني امس خطة لاعادة هيكلة الوظيفة العامة والضرائب طلبها المانحون الدوليون للافراج عن قسط جديد من القروض.
وبعد اسبوع من التظاهرات تم تبني القانون بأغلبية ضئيلة بلغت 153 نائبًا من نواب البرلمان ال300، بحسب ما اعلن رئيس البرلمان. والاصلاحات التي تم اعتمادها تنص خصوصًا على قبول آلاف الموظفين، وبينهم مدرسون وشرطيون بلديون، ونقلهم الى وظائف اخرى بدءًا من هذا الصيف وإلا فقدوا وظائفهم. ولا تملك الحكومة الائتلافية المكونة من اشتراكيين ومحافظين سوى اغلبية خمسة مقاعد منذ الازمة السياسية التي حصلت في يونيو وخرج خلالها حزب يساري معتدل من الحكومة.
وبينما كان النواب يصوتون على الاصلاحات كان آلاف المدرسين وحراس المدارس والشرطيين البلديين المعارضين للاصلاحات يواصلون في الخارج اعتصامهم الذي بدأوه مساء الثلاثاء، وسط هتافات وخطب مناهضة لمشروع الاصلاحات.
ومن جهة اخرى توجه وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله إلى اليونان أمس في زيارة قصيرة. ومن المقرر أن يلتقي شويبله خلال زيارته رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس، ووزير المالية إيوانيس ستورناراس في العاصمة أثينا لإجراء محادثات حول برامج التقشف والإصلاح ومكافحة الديون.
تم استخدام 37 مليار يورو فقط من إجمالي 50 مليار يورو مخصصة لإعادة رسملة البنوك اليونانية. وترى أثينا إمكانية استخدام ال13 مليار يورو المتبقية كغطاء أمان للبنوك.وذكرت مصادر في الحكومة الألمانية أن برلين تعتزم المشاركة بحوالي 100 مليون يورو في صندوق للنمو لكن تحت شروط، وهي منح قروض منخفضة الفائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في اليونان. تجدر الإشارة إلى أن هذه أول زيارة يقوم بها شويبله لليونان كوزير للمالية.
وذكرت مصادر في أثينا أن الحكومة اليونانية تريد الاطلاع من شويبله على كيفية سير الأمور عقب انتهاء برنامج المساعدات الحالي عام 2014، حيث ستحتاج أثينا في الغالب إلى مزيد من الدعم عقب هذه الفترة. وتم استخدام 37 مليار يورو فقط من إجمالي 50 مليار يورو مخصصة لإعادة رسملة البنوك اليونانية. وترى أثينا إمكانية استخدام ال13 مليار يورو المتبقية كغطاء أمان للبنوك. ومن جانب آخر بدأ الدائنون الدوليون لقبرص أولى تقييماتهم لبرنامج التكيف الاقتصادي للبلاد. وبدأت المراجعة المالية التي تستمر أسبوعين باجتماع مشترك بين رؤساء البعثة من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مع وزير المالية القبرصي هاريس جورجياديس ومحافظ البنك المركزي بانيكوس ديترياديس. ووفقًا لوكالة الأنباء القبرصية، من المقرر أن تقوم لجنة الترويكا بزيارة للبنك المركزي للبلاد لبحث قضايا تتعلق بالقطاع المالي والإجراءات المقيدة المفروضة على المعاملات المالية وخطة إعادة هيكلة بنك قبرص وتقييم أصوله واستراتيجية الخروج. وعبر جورجياديس عن تفاؤله من أن الدائنين الدوليين سيمنحون بلاده تقييمًا إيجابيًا بعد إتمام عملية المراجعة، ومن أجل تجنب الإفلاس وانهيار القطاع المصرفي في قبرص، وافقت نيقوسيا في مارس على فرض خسائر ضخمة على كبار المودعين في أكبر بنكين في البلاد، وذلك في إطار اتفاق قيمته مليارات الدولارات مع جهات الإقراض الدولية.
ويقول وزير المالية: إن الطريقة الأسرع لوضع نهاية للشروط الصارمة لبرنامج الإنقاذ بقيمة 23 مليار يورو (30 مليار دولار) هي تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وأضاف: إن الهدف الأساسي للبلاد سيكون استعادة القطاع المصرفي عافيته سريعًا من أجل تحريك الاقتصاد القبرصي المصاب بالشلل. وتم إنهاء عمل بنك لايكي ثاني أكبر البنوك القبرصية ودمجه في بنك قبرص الذي سيشهد عملية إعادة هيكلة. ومن أجل منع تدافع المودعين إلى البنك لسحب أموالهم، فرضت الحكومة قيودًا على عمليات السحب والتحويلات المالية.
وكان وزير مالية قبرص أعرب عن تفاؤله بحصول بلاده على تقييم إيجابي من وفد خبراء الترويكا الممثلة للمانحين الدوليين والتي تضم صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي بعد إتمام عملية مراجعة أوضاع الاقتصاد القبرصي.
وكانت قبرص قد وافقت في مارس الماضي على فرض خسائر كبيرة على كبار المودعين في أكبر بنك قبرصي مقابل الحصول على حزمة قروض إنقاذ من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي بما يساعدها على تفادي إشهار إفلاسها وانهيار نظامها المصرفي. وقال هاريس جورجياديس، وزير المالية: إن “استعداد الحكومة لتطبيق برنامج تحديث موسع أمر محسوم، مضيفًا: إن أسرع طريقة للتخلص من الشروط الصعبة لبرنامج الإنقاذ المالي هي تطبيق الإصلاحات المطلوبة. وأضاف الوزير في تصريحات للصحفيين: إن الحكومة تعمل بصورة مكثفة “وأنا متفائل بأننا سنحقق نتيجة جيدة من عملية التقييم” التي سيقوم بها خبراء الترويكا. وقال: إن الهدف الرئيسي لبلاده هو استعادة عافية القطاع المصرفي بسرعة لكي يستعيد الاقتصاد القبرصي الذي يعاني من الشلل حركته. وكانت وكالة ستاندرد أند بورز خفضت مؤخرًا تصنيفها الائتماني لديون قبرص بالعملة الأجنبية إلى (إس دي) من (سي سي سي) في أعقاب مبادلة للدين أعلنتها الجزيرة في إطار برنامج للإصلاح المالي. والتصنيف (إس دي) يعني عجزًا انتقائيًا عن السداد. وقالت ستاندرد أند بورز: إنه بعد مبادلة الديون -التي من المتوقع أن تحدث في أول يوليو- فإن ضغوط السيولة التي تواجه الحكومة من المتوقع أن تنحسر.
وأضافت: إن من المتوقع أن يرتفع التصنيف الائتماني لقبرص بعد مبادلة الديون إلى (سي سي سي- بلس). وفي مارس أصبحت قبرص رابع دولة عضو في منطقة اليورو تتوصل لاتفاق للإنقاذ المالي تحصل بمقتضاه على مساعدات مالية بقيمة 10 مليارات يورو من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.