الرقابة الحكومية .. مهمة انقاذ وطني ..

ناقش مجلس الوزراء يوم أمس الأول توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى بشأن ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات في المملكة مقارنة بأسعار مثيلاتها في الدول المجاورة. واتخذ مجلس الوزراء توجيهات من بينها تعزيز الرقابة والإشراف على الأسعار ومنع أي مغالاة في الأسعار ومنع أي ممارسة احتكارية.
وظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات في المملكة مقارنة بمثيلاتها في بلدان أخرى، ليست ظاهرة جديدة، وإنما هي ملاحظة منذ زمن طويل، وتتطلب معالجة خاصة وحكيمة وجادة من الوزارات المعنية، لمواجهة هذه الآفة وحفظ ثروات البلاد ومدخرات المواطنين.
مثلاً وزارة التجارة تختص بقطاع السلع والإشراف على الأسعار والجودة ويتعين أن تملك قاعدة معلومات جيدة تساعد في تبين مسار السلع والمعرفة السريعة للتغيرات التي تطرأ على أسعار السلع وأسباب الغلاء أو التلاعب بالأسعار. وتساعد قواعد البيانات صناعة القرار في اتخاذ الاجراءات المناسبة والصحيحة والحلول البديلة. ويتعين على الوزارة أن تنهض بمسئولياتها لمراقبة السلع وأسعارها وملاحقة الذين يتلاعبون بالأسعار لأنهم، يهدرون مدخرات المواطنين ويبددون ثروات الوطن في وقت يحتاج فيه المواطنون لكل ريال من دخولهم، ويحتاج الوطن إلى كل ذرة من ترابه ومكتسباته.
ويمكن معالجة التوجهaaات الاحتكارية في السلع والخدمات بزيادة الترخيصات لمنتجين للسلع أو الخدمات ومراقبة سلوكية وكلاء السلع المستوردة، فالمواطنون في المملكة يشكون من كلفة الخدمات البنكية وكثرة شروط البنوك، إضافة إلى أن كثرة شروط مؤسسة النقد أيضاً تقف عثرة أمام توسيع قاعدة الإقراض المنضبط من البنوك السعودية، ويتطلب هذا زيادة عدد البنوك المحلية إلى عدد يمكنه تحقيق منافسة جيدة في سوق مالي ضخم يستمر في النمو والإتساع. كما يعاني المواطنون ويشتكون من تحكم وكالات السلع الأجنبية وجشعها وطمعها وسوء خدماتها، مثل وكالات السيارات وغيرها. كما تتم المغالاة بكثير من السلع المستوردة والأدوية بشكل يحتم على وزارة التجارة والصحة الانتباه جدياً والعمل على مكافحة هذه السلوكيات التي ترقى إلى مستوى الجرائم بحق الوطن والمواطنين.
ويتعين أن تتكاتف الوزارات، كل في مجاله، وأن تحكم رقاباتها لسوق السلع والخدمات في المملكة وتضع معايير دقيقة للرقابة والمكافحة وعقوبات صارمة لكل من تسول له نفس خداع المواطنين والمغالاة في الأسعار والغش في الجودة واحتكار السلع والخدمات.