واصلت أسعار الدواجن المحلية والمستوردة ارتفاعها المستمر منذ يوليو الماضي والذي ناهز 40% من أسعارها المعتادة ، وكما ذكرت "الرياض" في عددها اليوم السبت فقد عزا صالح المنجم أحد الوكلاء للدواجن المستوردة سبب ارتفاع أسعار الدواجن المجمدة إلى ارتفاع أسعار الذرة التي تعتبر غذاء مهما للطير، إضافة إلى زيادة الطلب العالمي من قبل روسيا ومصر وغيرهما من البلدان ذات التعداد السكاني الكبير. وقال المنجم إن "المنتجين المحليين للدواجن" سايروا الارتفاعات العالمية دون مبرر مبينا أن المزارع المحلية للدواجن تحظى بدعم حكومي للأعلاف قدره 50% من القيمة الأصلية وتدفع الشركات السعودية فقط 20% إذا عرفنا أن 70% من قيمة الطير تعود للأعلاف إلا أنها تغالي في الأسعار بنسب عالية عند حدوث أي تغيير في الأسعار عالميا ولفت إلى أن الأسعار الحالية للدواجن المستوردة لا تزال أقل ثمنا من مثيلاتها من الدواجن المنتجة محليا على الرغم من مواجهتها لرسوم جمركية على المستورد قدرها 5%. من جهته قال المستشار الاقتصادي خالد الحميضان إنه بالعودة إلى مواقع الشركات العالمية المصدرة للدواجن يتبين أن ثمنها يقدر بنحو 2.5 ريال للدجاجة الواحدة ما يعني أن الكرتون زنة 10 كيلو يقدر ثمنه بنحو 25 ريالا، مستغربا في ذات الوقت من بيعه بأكثر من 136 ريالا في الأسواق المحلية ، وأكد الحميضان أن هناك مغالاة تشمل جميع السلع في السعودية، معتبرا أن ذلك بسبب السياسة الاحتكارية التي ينتهجها كثير من التجار محليا. وأشار الحميضان أنه مهما دفعت الدولة بدلات لمواجهة الغلاء دون السيطرة على تحركات التجار لن تجدي نفعا، مطالبا الملحقيات التجارية في السفارات السعودية في الخارج تقديم تقارير اقتصادية عن أسعار المنتجات المصدرة للمملكة ومعرفة بيعها بسعر الجملة من المصنع نفسه ومقارنته في أسواق بلد المنشأ. كما استغرب الحميضان تهافت بعض شركات الدواجن المحلية على شراء كميات كبيرة من نشارة الخشب من النجارين واستخدامها كأعلاف للدواجن، مطالبا ضرورة تحرك الجهات الرقابية في وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة في التحقيق في الأمر والتأكد من سلامة الأعلاف المقدمة للدواجن. لجينيات
