الدواجن المحلية تحلق بأسعارها 40% متجاهلة الدعم الحكومي للأعلاف

تباع في بلد المنشأ ب2.5 وفي السوق المحلي ب13.5 ريالاً للكيلو

سجلت أسعار الدواجن المستوردة والمحلية تزايدا متتابعا منذ يوليو الماضي ناهز 40% من أسعارها المعتادة وعزا صالح المنجم أحد الوكلاء للدواجن المستوردة سبب ارتفاع أسعار الدواجن المجمدة إلى ارتفاع أسعار الذرة التي تعتبر غذاء مهما للطير، إضافة إلى زيادة الطلب العالمي من قبل روسيا ومصر وغيرهما من البلدان ذات التعداد السكاني الكبير.
وقال المنجم إن 70% من قيمة الطير تعود للأعلاف، مضيفا: كما أن انخفاض الدولار أمام الريال البرازيلي يعد سببا آخر لاستمرار ارتفاع أسعار الدواجن.
وتوقع أن تستمر الأسعار آخذة في الارتفاع إذا استمرت المؤثرات الحالية، مستبعدا أن يكون لشراء روسيا لكميات كبيرة من البرازيل أي أثر في هذا الارتفاع.
وهاجم المنجم المنتجين المحليين للدواجن قائلاً إنهم سايروا الارتفاعات العالمية دون مبرر مبينا أن المزارع المحلية للدواجن تحظى بدعم حكومي للأعلاف قدره 50% من القيمة الأصلية وتدفع الشركات السعودية فقط 20% إذا عرفنا أن 70% من قيمة الطير تعود للأعلاف إلا أنها تغالي في الأسعار بنسب عالية عند حدوث أي تغيير في الأسعار عالميا ولفت إلى أن الأسعار الحالية للدواجن المستوردة لا تزال أقل ثمنا من مثيلاتها من الدواجن المنتجة محليا على الرغم من مواجهتها لرسوم جمركية على المستورد قدرها 5%.
من جهته قال المستشار الاقتصادي خالد الحميضان إنه بالعودة إلى مواقع الشركات العالمية المصدرة للدواجن يتبين أن ثمنها يقدر بنحو 2.5 ريال للدجاجة الواحدة ما يعني أن الكرتون زنة 10 كيلو يقدر ثمنه بنحو 25 ريالا، مستغربا في ذات الوقت من بيعه بأكثر من 136 ريالا في الأسواق المحلية.
وأكد الحميضان أن هناك مغالاة تشمل جميع السلع في السعودية، معتبرا أن ذلك بسبب السياسة الاحتكارية التي ينتهجها كثير من التجار محليا.
وطالب بضرورة دعم الدولة للمواطنين لإنشاء جمعيات مكونة من المواطنين وموظفي الدولة أسوة باللجان الخاصة المعمول بها في الغرف التجارية الصناعية السعودية، مشيرا إلى أن كل لجنة تناقش هموم ومشاكل القطاع وتتمكن من القضاء عليها والتخاطب مع المسؤولين بشكل مباشر لحلها.
وقال الحميضان إن تكوين جمعيات خاصة بكل سلعة استهلاكية مدعومة ماديا من الدولة يمكن العاملين عليها من مراقبة الأسواق ويقضي على المحسوبيات والمجاملات التي تتم على حساب مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء بسبب فساد أو جهل إداري.
وتابع أن كثيرا من الدول حول العالم لديها مثل هذه الهيئات والجمعيات الأهلية ذات الطابع الأهلي وليست كالجمعيات الحالية الموجودة في السعودية ذات الطابع الحكومي والتي أثبتت عدم جدواها لضعف إمكانياتها.
وأشار إلى أنه مهما دفعت الدولة بدلات لمواجهة الغلاء دون السيطرة على تحركات التجار لن تجدي نفعا، مطالبا الملحقيات التجارية في السفارات السعودية في الخارج تقديم تقارير اقتصادية عن أسعار المنتجات المصدرة للمملكة ومعرفة بيعها بسعر الجملة من المصنع نفسه ومقارنته في أسواق بلد المنشأ.
واستغرب الحميضان من تهافت بعض شركات الدواجن المحلية على شراء كميات كبيرة من نشارة الخشب من النجارين واستخدامها كأعلاف للدواجن، مطالبا ضرورة تحرك الجهات الرقابية في وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة في التحقيق في الأمر والتأكد من سلامة الأعلاف المقدمة للدواجن.