تفاوت أسعار المواد الغذائية في أسواق الرياض 35 %

رغم تدشين «التجارة» لمؤشر رمضان

سجلت أسواق المواد الغذائية في الرياض تفاوتا في أسعار السلع الغذائية، بنسبة تصل إلى 35 في المائة، ومن تلك المنتجات الأرز، وبعض المنتجات الاستهلاكية من المعلبات المستوردة مثل الخضراوات والفواكه.
وأشار متعاملون في السوق إلى أن غياب وضعف الجانب الرقابي من قبل وزارة التجارة والصناعة في الحد من تلاعب التجار بالأسعار، تسبب في تفاقم الموقف بين صاحب السلعة والزبون، الذي يكون دائما ضحية غلاء الأسعار.
وقال مراقبون إن تدشين وزارة التجارة والصناعة لمؤشر أسعار المواد الغذائية الرمضانية أمس، الذي اشتمل عددا من المنتجات الغذائية والاستهلاكية في كافة مناطق المملكة، لم يسهم في كبح جماح الأسعار التي تفاوتت بنسبة 35 في المائة بين أسواق الرياض على سلعة معينة.
ومن جانبه نصح عضو جمعية حماية المستهلك وعضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري المواطنين والمقيمين أن يستفيدوا من مؤشر الأسعار الذي أطلقته وزارة التجارة والصناعة أمس في شراء ما يحتاجونه من الأسواق المشاركة في المؤشر.
ولفت إلى أن أطلاق هذا المؤشر جهد تشكر عليه وزارة التجارة، لمساعدته المستهلكين في الحصول على احتياجاتهم بعيدا عن المغالاة ومعرفة أقل الأسعار مقارنة بأسواق المواد الغذائية في كافة مناطق المملكة.
وأكد بري ل«عكاظ» أن وزارة التجارة والصناعة ليس لها شأن في مراقبة الأسعار، لأن السوق حرة وتحكمها قوى العرض والطلب، وأن على المستهلك في المملكة أن يكون أكثر وعيا ونضجا في شراء حاجاته الغذائية، عبر الاستفادة من أسعار مؤشر المواد الغذائية.
وكان وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل أكد في وقت سابق أن المؤشر يشمل رصد أسعار السلع الغذائية والتموينية في عدد من المدن الرئيسة بصفة يومية، بالإضافة إلى اختيار أربعة مراكز تجارية تمثل الأكثر انتشارا في المملكة.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع المراكز على تزويد الوزارة بأسعارها إلكترونيا بصفة يومية لنشرها من خلال المؤشر، كما خصصت الوزارة مراقبين للقيام بجولات يومية على تلك المراكز للتأكد من صحة الأسعار المعلنة في المؤشر، ومدى توفر السلعة المعلن عن سعرها.