لقد أصبح الموطن في حيرة من أمره في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للريال بسبب ضعف الدولار، مما كان له الأثر السلبي على دخل المواطن ومستوى معيشته وأصبحت السلع والخدمات المستوردة أكثر تكلفة على المستهلك، ولعل من أكبر الأدلة على ذلك ما وصلت إليه أسعار الأضاحي في المملكة من أرقام خيالية وذلك حتى قبل يومين من حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تجاوزت حد السيطرة وحدود ميزانية المواطن، وأصبح المواطن هو الضحية مما جعل البعض يعجز عن شراء الأضحية، وقد بلغت الأسعار ارتفاعات عالية وشديدة تجاوزت فوق (100%) مقارنة بالعام الماضي. ويشهد سوق الأغنام زيادات في أسعار المواشي غير مبررة، حيث يوجد هناك تلاعب وفوضى لم يسبق لها مثيل، وذلك يعود إلى غياب الرقابة من ووزارة التجارة وحماية المستهلك، ومن المتوقع أن يزداد الطلب على شراء المواشي في أيام العيد وخاصة في يوم النحر حيث يجد الفرد نفسه مجبرا على الشراء، لذا فإن الجميع يطالب بإيجاد حلول سريعة وصارمة للسيطرة على أسعار المواشي لتتناسب مع ميزانيات ومدخرات المواطن، وتفعيل دور الجهات المسئولة في الرقابة على أسواق الأغنام والمواشي، ويعلل باعة وتجار المواشي غلاء الأسعار إلى ارتفاع تكاليف الأعلاف والنقل وإيجار أماكن تربيتها، إلا أن أسواق المواشي في المملكة تعاني من فوضى وعشوائية من قبل باعة وتجار المواشي وأصبحت بعيدة عن أعين الجهات المسئولة التي باتت نائمة عن كل ما يدور حولها من تلاعب بالأسعار وذلك لعدم وجود الرقابة ومحاسبة المتلاعبين بها، لذا يفترض تأسيس جمعيات تعاونية يساهم فيها المواطن وتتولى بيع المواشي بأسعار معقولة أسوة بالدول المجاورة مثل (دولة الكويت) يليها إصدار أنظمة وعقوبات صارمة بحق المتلاعبين بالأسعار وضرورة وجود فرق تفتيش للقيام بجولات ميدانية على أسواق المواشي في كافة أنحاء المملكة من قبل وزارة التجارة وحماية المستهلك تجنبا للاستغلال والتلاعب، ومحاسبة المتسببين في الارتفاعات غير المبررة. وينبغي على وزارة الزراعة دعم وتشجيع مربي المواشي المحلية ومنتجي الأعلاف في المناطق التي تتوفر فيها المياه والزراعة مثل مناطق المملكة الجنوبية والشمالية، وتقديم إعانات حكومية بهدف تغطية طلبات السوق المحلية، وتذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجههم من أجل ثبات واستقرار أسعار الأغنام وتشجيع الاستثمار في الماشية والأعلاف خارج المملكة في دول مثل السودان وبعض الدول الإفريقية، وفتح منافذ تسويقية جديدة لاستيرادها وإيقاف تصدير المواشي والأعلاف المحلية للدول المجاورة ليتحقق بذلك احتياجات المواطن والوطن كما ونشيد بجهود أمانة منطقة الرياض لتوفير وتخصيص مواقع لبيع الأضاحي في جميع أنحاء الرياض تخدم المواطنين لشراء الأضاحي ولتخفيف الازدحام على الأسواق ورصد مؤشر الأسعار المتغيرة عبر المؤشر. * مستشار مالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية
