شبيحة النظام السوري يقتلون أعضاء لجنة مصالحة محلية في حمص

قتل سبعة رجال أعضاء في لجنة مصالحة محلية في ريف حمص في وسط سوريا، على أيدي مسلحين في اللجان الشعبية الموالية للنظام، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.
كما أشار المرصد إلى مقتل تسعة سوريين بينهم طفل على أيدي قوات النظام لدى مرورهم على حاجز في ريف دمشق.
وقال المرصد: إن «سبعة رجال أعضاء في لجنة مصالحة بينهم ضابطان متقاعدان وإمام مسجد من بلدة الزارة التي يقطنها مواطنون تركمان سُنّة قتلوا الأثنين على أيدي عناصر من اللجان الشعبية المسلحة الموالية للنظام في قرية حجر الأبيض التي تعتبر أهم معاقل الشبيحة في المنطقة ويقطنها مواطنون من الطائفة العلوية»، بحسب المرصد.
وقامت لجان المصالحة في عدد من المناطق السورية بمبادرة من النظام، ويقوم عدد منها بعمل جدِّي على صعيد تهدئة العلاقات بين أبناء القرى.
وأشار المرصد إلى وقوع اشتباكات فجر الثلاثاء في محيط بلدة الزارة بين القوات النظامية ومقاتلين معارضين. وتشهد المنطقة اشتباكات عنيفة منذ أيام.
من جهة ثانية قال المرصد في بريد الكتروني: «استشهد تسعة مواطنين بينهم طفل برصاص القوات النظامية بالقرب من مدينة قارة في منطقة القلمون بريف دمشق مساء الاثنين»، مشيرا إلى أنهم «أُعدِموا ميدانيا على حاجز الحفر العسكري بالقرب من المدينة».
ويظهر شريط فيديو بثّه ناشطون على شبكة الانترنت جُثثاً ممددة على أرض غرفة، بعضها مغطى بشكل جزئي بغطاء بلاستيكي. وبدا أن عدداً منهم مصابٌ بطلقة في الرأس، بينما آخرون مصابون في الصدر.
قال المرصد: إن «سبعة رجال أعضاء في لجنة مصالحة بينهم ضابطان متقاعدان وإمام مسجد من بلدة الزارة التي يقطنها مواطنون تركمان سنة قتلوا على أيدي عناصر من اللجان الشعبية المسلحة الموالية للنظام في قرية حجر الأبيض التي تعتبر أهم معاقل الشبيحة في المنطقة
إعادة تنظيم فصائل المعارضة
سياسياً يسعى الإئتلاف السوري للتعجيل بإنشاء مجلس لإعادة تنظيم فصائل المعارضة، وبحسب عضو كبير بالائتلاف الوطني السوري المعارض إن الائتلاف يرغب في إنشاء مجلس تنفيذي من عشرة أعضاء لإعادة تنظيم فصائل المعارضة المختلفة في جيش منظم يتمتع بالتمويل اللائق والأسلحة المناسبة.
وترفض جماعات إسلامية متشددة برزت على الساحة في سوريا سلطة الائتلاف الوطني السوري المدعوم من دول غربية ودول عربية ،ويعيش معظم زعمائه في الخارج. وقتل محاربون إسلاميون الاسبوع الماضي قائداً عسكريا من الجيش السوري الحر المعارض المؤيد للائتلاف.
وقال المعارض السوري المخضرم ميشيل كيلو في مقابلة أُجريت معه في باريس: إن الائتلاف يسعى إلى انتخاب المجلس التنفيذي خلال انعقاد جمعيته العمومية الشهر المقبل . وأضاف: إن أعضاءَه سيعملون كأنهم وزراء وسيتمركزون داخل مناطق خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في سوريا وفي مناطق حدودية.
وقال كيلو الذي أمضى ستة أعوام في السجن بسبب انتقاده للرئيس النظام السوري بشار الأسد «سيكون هناك جهازٌ بيروقراطي مرتبط بمصالح السوريين ومستقل عن الرئيس وقيادة الائتلاف.
وتزايد نفوذ كتلته الليبرالية داخل الائتلاف الوطني السوري المشرذم منذ انتخاب احمد الجربا رئيسا للائتلاف الشهر الماضي. والجربا عضو بالكتلة التي يتزعمها كيلو.
وتوقع كيلو أن تستمر الحرب في سوريا لفترة طويلة بعد انضمام اطراف اجنبية إلى ما أصبح مسرحاً لصراعٍ طائفي واسع في المنطقة بين السُّنة والشيعة والذي زاد تعقيدا بسبب التنافس المتنامي بين روسيا والولايات المتحدة.
ويحاول الائتلاف والجيش السوري الحر المتحالف معه بناء شبكة إمداد وتموين وتعزيز وجودهم في أنحاء سوريا.
وقال كيلو: «الجيش السوري الحر هو تعبير عن رغبة وليس جيشا حقيقيا» مضيفاً :إنه يجب إدماج الضباط السابقين بالجيش السوري والذين يجلسون بلا عمل في الأردن وتركيا في الهيكل الجديد المقرر. وتابع «يجب إعادة تنظيمه وإعادة هيكلته بقيادة حقيقية وانضباط.»
وقال كيلو: إن الائتلاف يعمل من أجل إنشاء بنك أو وزارة مالية فعلية لنقل أموال من السوريين في الشتات بطريقة أكثر تنظيما.
وأضاف: إنه سيكون بالإمكان أيضا وضع ميزانية من الأموال الناجمة عن الأنشطة الاقتصادية في مناطق المعارضة والتي تمتد من الزراعة إلى آبار النفط وتوزيع المياه. وأوضح أن هذه الأنشطة قد تُدِرُّ عائدا يتراوح بين خمسة مليارات وسبعة مليارات دولار سنويا. وقال: «إذا استطعنا تحقيق هذا فسيكون مصدرا للتمويل وسيتيح لنا امكانية أن نكون أكثر استقلالا عن الدول العربية»، مضيفاً: إن الائتلاف قد يشتري بشكل مباشر الأسلحة المتطورة التي يحتاجها مقاتلو المعارضة.
ويقود كيلو ،وهو مسيحي جهوداً للمعارضة التي يتزعمها السُّنة لكسب الدعم من جماعات الأقلية التي تخشى من سيطرة الاسلاميين على السلطة في حالة سقوط الأسد.
وقال: «إنها حرب ستمتد وتستمر لفترة طويلة بعد ان شارك فيها حزب الله» اللبناني. واستطرد «كانت حربا بين نظامٍ وشعب، لكنها أصبحت الآن حربا إقليمية.»