وزراء مالية اليورو يوافقون على دفعة قروض جديدة لليونان

وافق وزراء مالية منطقة اليورو على منح اليونان دفعة جديدة بقيمة 6.8 مليار يورو (8.7 مليار دولار) من حزمة قروض الإنقاذ المقررة لها لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها المالية, وأن على أثينا أن تكافح لتطبيق الإصلاحات المقررة.
وقالت الترويكا: إن أثينا لا تزال تواصل تعهداتها للوفاء بمستهدفاتها المالية لعام 2013-2014. ويشمل ذلك معالجة الإنفاق الزائد على الرعاية الصحية وإجراء إصلاحات في المجال الضريبي وعمليات نقل للموظفين في القطاع العام المتضخم باليونان وإصلاحات بالقطاع المصرفي.
ويتعلق الطلب الأساسي للترويكا بإلغاء 4 آلاف وظيفة حكومية بنهاية العام ونقل إلزامي لعدد 15 ألف موظف حكومي بين الإدارات. وأضافت الترويكا أنه من المتوقع أن تتخذ السلطات اليونانية العديد من الخطوات لتنفيذ تعهداتها مع اتخاذ قرار بشأن شريحة الإنقاذ التالية “في يوليو”.
وقال أولي رين مفوض الشئون النقدية والاقتصادية الأوروبي بعد اجتماع الوزراء إن الوقت قد حان لمنح الإصلاحات قوة دفع إضافية لدعم استعادة الثقة في النمو الاقتصادي المستدام وتوفير وظائف جديدة في اليونان, مضيفا ان في العديد من المجالات نحتاج إلى المزيد من الإصرار في تطبيق الإجراءات المطلوبة لزيادة القدرة التنافسية والاستثمار وتسريع وتيرة التعافي وخلق الوظائف الجديدة.
وقالت المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي (الترويكا) في بيان صدر بعد أن اختتمت بعثة المراجعة الأخيرة التابعة لهم أعمالها: إنه يتواصل تحقيق تقدم مهم، ويتخلف تطبيق السياسة في بعض المجالات.
وقد تعهدت مؤسسات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بتقديم برنامج إنقاذ بإجمالي 240 مليار يورو لأثينا. وساهمت إجراءات التقشف التي شملت خفض الرواتب والمعاشات مقترنة برفع الضرائب في تقليل عجز الموازنة في البلاد, لكنها في الوقت نفسه عمقت من الركود بصورة أكبر مما كان يتوقعه صندوق النقد الدولي وشركاؤه الأوروبيون. وارتفع معدل البطالة لأكثر من 27 بالمائة.