مقابل الحصول على مزيد من حزم الإنقاذ

اليونان تعرض فرض إجراءات تقشفية جديدة

طرح وزير المالية اليوناني أمس الخميس إجراءات تقشفية إضافية بقيمة 11.5 مليار يورو (13.9 مليار دولار) على مدار العامين المقبلين أمام الجهات المانحة أملاً في إقناعها بتقديم مزيد من حزم الإنقاذ لأثينا.
وقد وصل المفتشون الدوليون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي
اليونان الثلاثاء لتقييم برنامج التقشف اليوناني المتفق عليها مقابل تقديم حزمة إنقاذ ثانية.
وذكرت وسائل إعلام محلية في أثينا أن المفتشين سوف يستكملون مهمتهم الحالية مطلع أغسطس المقبل على أن يعودوا مجدداً في سبتمبر لتقديم الرأي النهائي بشأن تقدم اليونان في تطبيق الإصلاحات.
وفي إطار جهود اليونان للوفاء بمتطلبات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ذكر تلفزيون إن إي تي
الحكومي أنه من المتوقع أن تعرض الحكومة خفضاً للإنفاق على مجال الصحة بواقع 2.8 مليار يورو
وخفض المزايا بمقدار 5 مليارات يورو وفرض سقف على المعاش ليبلغ الحد الأقصى 2000 يورو.. كما أعلنت الحكومة أيضاً قائمة ب21 وكالة حكومية من المقرر أن يتم دمجها أو إلغاؤها تشمل عدة معاهد تدريب وأبحاث عامة.. وسيتم نقل نحو 5200 عامل في هذه الوكالات لوظائف حكومية أخرى.