استكمل مدققون دوليون أمس مراجعة برنامج الحكومة اليونانية لخفض النفقات وإصدار قرار بشأن ما إذا كانوا سيواصلون تقديم قروض إنقاذ حيوية. كان مفتشون من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي المعروفين باسم الترويكا قد غادروا اليونان بشكل مفاجئ في الثاني من سبتمبر، قائلين إن الحكومة تتباطأ في البدء في الإصلاحات بفعالية، وأنها لم تفِ بالأهداف الموضوعة وفقًا لخطة الإنقاذ التي تمت الموافقة عليها العام الماضي بقيمة 110 مليارات يورو (150 مليار دولار)، وسيتم استخدام تقرير المدققين من جانب الترويكا لتحديد ما إذا كانت اليونان يمكن أن تحصل على الشريحة التالية من برنامج إنقاذها وقيمتها ثمانية مليارات يورو (11 مليار دولار) التي في أمسّ الحاجة إليها بحلول منتصف أكتوبر لتجنب إشهار إفلاسها. قالت صحيفة «كاثيميريني» في عددها الصادر أمس إن من المرجح أن توافق الترويكا على صرف الشريحة السادسة من القروض عقب تعهد كتابي من رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بالتطبيق الكامل للإجراءات المتفق عليها. وفي ظل هلعها من الحديث واسع الانتشار بشأن عجز سيادي لليونان، قررت الحكومة تمرير إجراءات تقشف جديدة في وقت سابق من هذا الأسبوع تشمل خفض أجور القطاع العام بمقدار الخمس وخفض آخر للمعاشات والبدء في الاستغناء عن موظفي الخدمة المدنية وإقرار ضريبة جديدة على مالكي العقارات قالت الصحيفة إن المدققين الدوليين يأملون في استكمال مراقبتهم مطلع الأسبوع المقبل. وفي حديث لها لتليفزيون «إن إي تي» اليوناني الحكومي أمس الأول ، أشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إن أجزاء من اتفاق الإنقاذ الثاني وقيمته 109 مليارات يورو وتمت الموافقة عليه في يوليو يمكن أن يعاد فتح بحثها مرة أخرى استنادا لنتائج مراجعة الترويكا وتقول برلين بشكل متكرر إن المفاوضات بشأن تفاصيل حزمة الإنقاذ الثانية يمكن أن تبدأ فقط بمجرد أن تعطي الترويكا الضوء الأخضر لليونان للحصول على الشريحة السادسة من القروض بموجب حزمة الإنقاذ الأولى. واشتاط اليونانيون غضبًا بسبب اجراءات التقشف الحكومية ونظموا العديد من الاضرابات. ويواصل أصحاب سيارات الأجرة «التاكسي» الذين يعارضون تحرير مهنتهم اضرابهم لمدة 48 ساعة امس بينما سيقوم عمال المستشفيات المحتجين على خفض الأجور بالتوقف عن عملهم لمدة ثلاث ساعات. كان متظاهرون احتشدوا في وقت متأخر من أمس الأول خارج وزارة المالية في وسط العاصمة أثينا داعين اليونانيين إلى عدم دفع فاتورة ضريبة العقارات الطارئة التي تم إرسالها إلى الأسر هذا الخريف. ودعت أكبر نقابتين ، نقابة «أديدي» لموظفي الخدمة المدنية والاتحاد العام لعمال اليونان، الى تنظيم إضراب لمدة 24 ساعة في أنحاء البلاد يومي 5 و19 أكتوبر المقبل، احتجاجًا على اجراءات التقشف الحكومية.
