حذر صندوق النقد الدولي، من أن فشل اليونان في إصلاح نظام ضريبة الدخل غير الفعال يضع أعباء لا مبرر لها على النظام الاجتماعي في البلاد المثقلة بالديون. وفي التقرير الأولي لنتائج الزيارات التي قام بها موظفو صندوق النقد في الآونة الأخيرة، أشاد الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، بتقدم اليونان في مواجهة التحديات «المروعة» منذ خطة الإنقاذ الدولية في عام 2010. غير أن اليونان أجرت إصلاحات هيكلية «غير كافية» لأنظمة الضرائب والمنافسة وخفض عدد الموظفين في القطاع العام المتضخم، مما أدى إلى «توزيع غير عادل للعبء» على مختلف قطاعات الاقتصاد. البرلمان اليوناني وافق على إجراء في يوم 28 أبريل يقلص عدد موظفي الحكومة بمقدار 15 ألف عامل بحلول نهاية عام 2014. وأشاد الصندوق باليونان «لإحرازها تقدما في التغلب على المشكلات المترسخة في ظل ركود خطير للغاية له تبعات قاسية من الناحية الاجتماعية».وافقت غالبية نواب البرلمان اليوناني الأسبوع الماضي على إقرار المزيد من تدابير التقشف من بينها الاستغناء عن 15 ألف موظف حكومي بحلول نهاية عام 2014، وتضمن التشريع تمديد الضريبة العقارية لعام إضافي. وجاءت هذه التدابير استجابة لشروط دائني اليونان الدوليين من أجل الإفراج عن شريحة جديدة من القروض بقيمة 8,8 مليار يورو (11,5 مليار دولار) من حزمة الإنقاذ، التي أبقت الحكومة اليونانية قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية. وكان وزير المال اليوناني يانيس ستورناراس أعلن الشهر الماضي أن اليونان والترويكا الدائنة توصلتا إلى اتفاق حول مواصلة البلاد جهود الإصلاح، ما يمهد الطريق للإفراج عن دفعة جديدة من قروض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لأثينا. وكانت المفاوضات بين أثينا وممثلي دائنيها تتعثر بشأن خفض حجم وظائف الدولة الذي يطالب به الدائنون. وذكرت وسائل الإعلام أن الجانب اليوناني وافق على إلغاء أربعة آلاف وظيفة قبل نهاية السنة و11 ألف وظيفة أخرى في 2014. وذكر موظفو صندوق النقد في التقرير أنه تم «إحراز تقدم ضئيل للغاية في معالجة التهرب الضريبي في اليونان». وأضاف أن «الأغنياء وأصحاب المهن الحرة ببساطة لا يدفعون نصيبهم العادل، مما دفع إلى الاعتماد المفرط على الخفض الشامل للإنفاق وزيادة الضرائب على هؤلاء الذين يتقاضون رواتب أو معاشات تقاعدية». وأدى إصلاح سوق العمل إلى خفض الأجور، ولكن المهن المغلقة والمنافسة غير الملائمة لم تسمح بانخفاض أسعار السلع والخدمات في نفس الوقت، مما يضع «عبئا كبيرا للغاية» على أصحاب الأجور حتى الآن. وكان البرلمان اليوناني وافق على إجراء في يوم 28 أبريل يقلص عدد موظفي الحكومة بمقدار 15 ألف عامل بحلول نهاية عام 2014. وأشاد الصندوق باليونان «لإحرازها تقدما في التغلب على المشكلات المترسخة في ظل ركود خطير للغاية له تبعات قاسية من الناحية الاجتماعية». وأوضح التقرير أن البلاد حققت الاستقرار لقطاعها المالي وقلصت كثيرا من فجوتها التنافسية وأحرزت تقدما «كبيرا» في خفض العجز في الوقت الذي ينكمش فيه الاقتصاد بأكثر من 20% في ركود طويل الأمد «أشد من المتوقع» وأشار الصندوق إلى أن اليونان تلقت «دعما غير مسبوق» من المقرضين الدوليين، بما في ذلك 226 مليار دولار من منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي. وكان مسؤول بالمفوضية الأوروبية، التي تشكل إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، ما يطلق عليه بترويكا الدائنين الدوليين لليونان، قد قلل مؤخرا مما يقال بأن تقبل الشعب للإصلاحات قد يمثل مشكلة. ودعا المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين أثينا مؤخرا إلى «المحافظة على وتيرة الإصلاح» مدللا على أن التغييرات «تخلق الظروف لاقتصاد يوناني أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق نمو مستدام وتوفير فرص عمل».
