المسئولية الاجتماعية لدى شركة سعودي ارامكو (2-3)

استكمالا لما سبق نواصل إلقاء الضوء على المسئولية الاجتماعية لشركة ارامكو بعد سعودتها بالكامل في 1980 وتغيير مسماها ل «سعودي ارامكو». نعرف جميعنا أنها معلم وطني وصرح صناعي كبير وبكل المقاييس ، فهي أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم ، وكلنا يفتخر بوجودها ويعتز بمنجزاتها ويحرص ان تكون الشركة النموذج في الإدارة والتخطيط والإنجاز ، وان تكون أيضاً صاحبة الإبداع والريادة في خدمة الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع المحلي امتدادا لارامكو التي نعرفها سابقا.
لاتزال الشركة ، كما عهدناها ، ملتزمة بمسؤوليتها الاجتماعية وبالمساهمة في خدمة المجتمع المحلي والمحافظة على البيئة . تغيرت الظروف المحيطة فتغيرت نوعية الخدمات والاسهامات. صار التركيز على الأنشطة المعرفية المتخصصة فأنيط بها الإشراف على إنشاء وإدارة جامعة الملك عبدالله و بناء المراكز الثقافية و الإنشاءات الرياضية بتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين. كما واصلت الشركة في تقديم إلانشطة الترفيهية والتوعويه عبر المخيمات الصيفية و اتاحة الفرصة لطلاب وطالبات الثانوية والجامعية في الالتحاق ببرامج التدريب الصيفي.لا شك ان هذه الخدمات مهمة و حيوية وتساهم بدورها في التنمية ورفاهية المجتمع. إلا ان الإسهام المباشر والذي يدخل في صلب المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي وقياسا بالإمكانات المادية والادارية التي لدى الشركة من جهة ، والتحديات والمشاكل التي تواجه الاقتصاد والبيئة المحلية من جهة أخرى ، لايزال متواضعا واقل مما تتطلبه المرحلة والظروف الاقتصادية والبيئية كما ونوعا. من واقع الممارسات على ارض الواقع يلاحظ المراقب ان هناك إخفاقات مُرة وعديدة تواجه إنجاز مهمة المسؤولية الاجتماعية كما تقتضي الظروف وتتطلب المصلحة العامة. وسأتعرض بإيجاز لأهم هذه الإخفاقات بنية حسنه وهدف نبيل.
أولا: التواصل مع المجتمع يشكل جزءا مهما من المسؤولية الاجتماعية لأي مؤسسة وشركة بحجم وأهمية سعودي ارامكو. البعض يتهم الشركة بالتقصير في هذا المجال ويشير إلى أنها غالبا ما تتعامل مع وسائل الإعلام الوطني بطريقة غير ودية، ولا أحبذ استخدام تعبير آخر كمتعالية او فوقية كما يقول البعض. تواجه الصحف الوطنية صعوبة في التواصل الإعلامي مع ارامكو إذ لا يوجد متحدث رسمي للشركة كما هي الحال في الشركات العالمية النفطية يناط اليه تزويد الاخبار والتعليق على الأحداث ذات الصلة والإجابة على التساؤلات من وسائل الإعلام. وحدث ان وجهت الشركة عبر إدارة علاقاتها العامة خطابا لصحيفة وطنية يتضمن احتجاجا شديد اللهجة وطلبا بعدم نشر اي خبر عن الشركة قبل استشارتها، الامر الذي دون شك يثير التساؤل والاستغراب ويتضارب مع المسؤولية و الشفافية.
ثانيا : كما التواصل مهم ، التصالح مع المجتمع المحلي اهم. من النتائج المرجوة من ممارسة المسؤلية الاجتماعية آن تكون البيئة المحيطة داعمة وحاضنة وصديقة. وما يدعو للأسف ان تكون هناك ممارسات تعيق تحقيق هذا الهدف. من هذه الممارسات المعروفة والمتداولة موقف ارامكو من حجوزات الأراضي البيضاء والمخططات والاعتراض على تسجيل بيوت قديمة في أحياء سكنية بحجة قربها او تحتها نفط او غاز. والمشكلة ان مصالح عدد غير قليل من المواطنين متضررة وان آلية التقاضي التقليدية غير مجدية مع خصم بحجم ونوع ارامكو ، فهي الخصم والحكم.
ثالثا : يشير البعض إلى ان الشركة تخلت عن دورها الريادي في توفير فرص التوظيف والتدريب للآلاف من المواطنين ، فهي تنازلت عن جزء من أنشطتها الأساسية في التنقيب والحفر والصيانة وغيرها لشركات المقاولة وتجار العمالة التي توظف عددا قليلا من ذوي الشهادات والتخصصات من المواطنين ، والأسوأ تشغيلهم بمرتبات متدنية وبعقود سنوية في حين يقوم هؤلاء بنفس العمل الذي يقوم به زملاؤهم موظفو ارامكو الرسميون.
رابعا: الشفافية جزء من المسؤولية الاجتماعية و غيابها يشكل خرقا للمارسة المسؤولة. واقعة شركة تايكو واتهامها بدفع رشاوى لبعض موظفي ارامكو قد يكون حادثا فرديا ولكنه ليس مستغربا وقد يتكرر مستقبلا، فحينما تغيب المراقبة المستقلة وتخضع الشركة فقط للمراقبة الذاتية الداخلية تختلط الأمور وتتضارب المصالح.
خامسا: تكافؤ الفرص للموظفين مبدأ أساسي تحتمه الاعتبارات المهنية وأخلاقيات العمل. هناك من يتهم ومن تجربة شخصية ان ارامكو ابتعدت عن تراثها المهني الاحترافي و تسربت إليها الآفات الاجتماعية ومبدأ المناطقية والقبلية. وبكل أسف صار البعض يترحمون على أيام مستر جورج ومستر جون ( ابو كبوس الأصلي ).
سادسا : بعض من عاصر الحقبتين ، ما قبل وما بعد السعودة، يتساءل: أين دور ارامكو الريادي في خدمة المجتمع والبيئة؟ أين الإبداعات والمنجزات ذات القيمة المضافة؟. التحديات البيئية كبيرة وجسيمة والمواجهة تحتاج لمبادرات تقارب حجم التحدي. من المعروف ان المنطقة الشرقية تعاني من مشاكل بيئية مرتبطة بشكل أو بآخر بالصناعة النفطية وتأثيراتها السلبية على البيئة المحلية.