المسئولية الاجتماعية لدى الشركات النفطية

أدركت الحكومات في العالم الصناعي مبكرا ومن التجربة أن الصناعة النفطية بحكم طبيعة عملياتها وتكوينها يلازمها العديد من المخاطر البيئية المحتملة فشّرعت القوانين والأنظمة الحمائية، وأنشأت الأجهزة الرقابية المتخصصة لتحقيق التوازن بين المصلحة الخاصة للشركات ومصلحة المجتمع والبيئة المحيطة، وبالتالي أصبحت الشركات النفطية حريصة على الحفاظ على البيئة خوفا من العقوبات الرادعة ، وتجنبا لانتقادات منظمات حماية البيئة وجمعيات النفع المدني، وطمعا في كسب التصالح مع المجتمع والحفاظ على سمعتها التجاريه واستمراريتها ونمو أعمالها، وهذا بالمعنى المبسط ما يقصد به تحمل الشركات مسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع والبيئة.
نشأت فكرة «المسئولية الاجتماعية» في الأساس لتقليل التضارب وتحقيق التوازن بين المصلحة الخاصة للشركات والمصلحة العامة للمجتمع، حيث ان الشركات في سعيها للبحث عن الربحية يجب ان تراعي المحافظة على البيئة ورفاهية المجتمع، وحسب تعريف البنك الدولي لمصطلح المسئولية الاجتماعية هي: التزام الشركات والمؤسسات، لاعتبارات أخلاقية ومهنية، بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال خدمة المجتمع المحلي، وتحسين مستوى معيشة ورفاهية أفراده، وينضوي تحت هذه المسئولية ان تعمل الشركات في إطار الشفافية ومراعاة حقوق العمال وأخلاقيات العمل ومحاربة الفساد واحترام مبدأ المنافسة الشريفة.
من المعروف ان الشركات النفطية العالمية وما يعرف ب «متعددة الجنسيات» مارست الازدواجية في تطبيق مبدأ المسئولية الاجتماعية، فحين انتقلت للعمل في دول العالم الثالث تراخي اهتمامها وحرصها على اتباع المعايير والمواصفات البيئية وأخلاقيات العمل التي كانت تتبعها في دولها الأم مستغلة غياب التشريعات والمساءلة وفساد أنظمة الحكم المحلي، وبالتالي تغلبت المصلحة الخاصة (تعظيم الربح بأي طريقة) فحدثت الخروقات للمعايير البيئية والحقوق العمالية وكثيرا ما نسمع او نقرأ عن قضايا عماليه وكوارث بيئية تسببت فيها الشركات المتعددة الجنسية في دول أمريكا الجنوبية (الإكوادور والبرازيل) وفي أفريقي ( أنجولا وغانا ) وغيرها من دول العالم الثالث، ومن أشهر القضايا البيئية المتنازع عليها هي الشكوى التي رفعتها حكومة الإكوادور متهمة شركة النفط الأمريكية شيفرون - تكساكو بتلويث منطقة واسعة من غابات الأمازون الواقعة في شرق الإكوادور بالنفايات السامه في الفترة ما بين 1964 - 1990 وتسببت في تلوث المياه الجوفية، وانتشار أمراض سرطانية بين سكان النطقه، وأصدرت محكمة محلية في الإكوادور حكما على الشركة الأمريكية بدفع تعويضات يبلغ قدرها 19 بليون دولار ، وكما هو متوقع رفضت الشركة الاتهام والحكم، وطالبت بتحويل القضية لأمريكا أو للتحكيم الدولي ومازالت القضية عالقة،
وعندما قدمت شركات النفط العالمية لدول الشرق الأوسط مارست نفس الازدواجية في تطبيق المسئولية الاجتماعية ولعقود طويلة، وتحت ضغوط الاحتجاجات العمالية وتنامي المعرفة التقنية للأجهزة المحلية بدأت الشركات تغير في سياستها وبدأ اهتمامها التدريجي بالمسئولية الاجتماعية وتقديم الخدمات التطوعية، وأصبحت في الأخير جزءا من منظومة المشاريع وخطة العمل. في دول الخليج العربي تحولت ملكية الشركات الأجنبية بالكامل في عقد الثمانينات، وأصبحت تسمى بأسماء الدول المالكة وترتبط مباشرة بوزارات البترول/ النفط ، وان ظل العامل الأجنبي مؤثرا في الادارة والتخطيط، ومن الملاحظ ان العامل المشترك لأغلب شركات النفط الوطنية في دول العالم النامي أنها تمتلك حصانة منيعة من المساءلة والمراقبة الاجتماعية، وبالتعبير الدارج يمكن وصفها بدولة داخل الدولة، الأمر الذي قد يؤثر على ممارسة وفعالية مسئولياتها الاجتماعية حينما تكون في مأمن من المساءلة والمراقبة وفي غياب الدور الاجتماعي لمنظمات النفع المدني.