تجارب العالم في الاسكان

كلنا بانتظار وزارة الاسكان بالاعلان عن آلية الاستحقاق والعدالة في توزيع الأراضي والقروض والمساكن بطرق تُقنن الأولوية للمستحقين وذلك بعد أقل من سنة ابتداء من الوقت الحاضر ولكن يجب أن تتناغم آلية الاستحقاق ايجابا مع العوامل الرئيسية الأخرى وتشمل نظم التمويل المحلي والتطوير العقاري والتخطيط العمراني بالاضافة الى الارشاد والتوعية للمواطنين.
أؤمن كثيرا بأنه يجب أن نبدأ من النقطة التي انتهى منها الآخرون ونستفيد من التجارب والخبرات العالمية في التعامل مع مشكلة الاسكان مع مراعاة الفوارق والاختلافات في بعض الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ، ففي دبي مثلا برنامج تمويل الاسكان الخاص يقوم بإنشاء وإنجاز ما يقارب 500 فيلا سكنية من خلال 12 تصميما مختلفا لا تتعدى تكلفة الواحدة منها 500 ألف درهم مع الأخذ في الاعتبار امكانية تنفيذ توسعات مستقبلية في حال رغب المالك ،
تعتبر تجربة تشيلي في نظام الرهن العقاري لمعالجة مشكلة الاسكان متميزة من خلال الاعتماد على اقتصاد السوق وقصر دور الحكومة على المراقب للنشاط الاقتصادي
وتوزع على المواطنين كقرض شراء يتم سداده على شكل أقساط شهرية بما يتناسب مع دخل الفرد، وتقوم شركة خاصة بإدارة المشروع ، كذلك التجربة الفرنسية من خلال بناء المدن الصغيرة (المدن العنقودية) حول العاصمة باريس والاستفادة من جميع الخدمات والمزايا التي توفرها العاصمة للمواطنين ، كما تعتبر تجربة تشيلي في نظام الرهن العقاري لمعالجة مشكلة الاسكان متميزة من خلال الاعتماد على اقتصاد السوق وقصر دور الحكومة على المراقب للنشاط الاقتصادي ، وفي تجربة الولايات المتحدة الأمريكية نلاحظ أن الحكومة لا تتدخل في عملية البناء الفعلي للمساكن بل تترك ذلك للقطاع الخاص من خلال اتحادات وشركات العقاريين والمطورين ، ولابد أن نشير إلى التجربة الكندية والتي تعد مثالاً يحتذى به في مجال معالجة أزمة الإسكان فيها، إذ تنبهت منذ وقت مبكر إلى أن المسكن المريح جزء لا يتجزأ من الخدمات الضرورية التي تقدمها الدولة كالتعليم والصحة والعمل وأنشأت لهذا الغرض في عام 1946 م مؤسسة الإسكان والرهن العقاري الكندية وهي هيئة حكومية تدار بأسلوب تجاري واستثماري تهدف إلى المساعدة والتشجيع والتحضير من أجل حصول المواطن على مسكن اقتصادي ومريح وقد نجحت المؤسسة في تحقيق أهدافها، إذ تمكنت ومنذ بدء نشاطها في مساعدة ثلث السكان في كندا في الحصول على مسكن ، وغيرها من التجارب الناجحة في تركيا وسنغافورة والمكسيك .
إن توجيه الدعم والحوافز للمطورين وشركات التمويل سيؤدي الى تشجيع هذه الشركات على الاستثمار في بناء المساكن ويبقى دور الحكومة في مراقبة التشريعات والقوانين وسير العملية التنموية للبلد والحرص على أن يحصل كل مواطن مستحق على أحد برامج وزارة الاسكان حتى تحل مشكلة السكن في السعودية.
مهندس تخطيط وعمارة