الدفعة الخامسة لا يشملها إلغاء تملك الارض

أكد مصدر مسؤول بصندوق التنمية العقارية ل «شمس» أن الصندوق سيصرف قرضا بمبلغ 500 ألف ريال للمواطنين الذين وردت أسماؤهم في القائمة الأخيرة التي اعتمدها المدير العام لصندوق التنمية العقارية المكلف المهندس عمر بن عبدالله العبدالكريم أمس وتضم 10473 مواطنا يمثلون الدفعة الخامسة من قوائم القروض، مشيرا إلى أن هذه القروض لا يشملها قرار خادم الحرمين الشريفين بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من الصندوق.
وكان العبدالكريم أوضح أن قيمة هذه الدفعة بلغت أكثر من 5117 مليون ريال تمثل الدفعة الخامسة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي الجاري 1432/1433ه.
وقال المصدر إن هذه الدفعة والمقبلة صدرت الموافقة لها بعد الأمر الملكي الخاص برفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني ل 500 ألف ريال، وسيشمل ذلك جميع الذين في قوائم الانتظار، موضحا أن من لم يوقعوا العقد مع الصندوق، سيتم التوقيع معهم على القرض الجديد البالغ 500 ألف ريال.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم الإعلان عن أكثر من دفعة خلال الأربعة الأشهر المقبلة، مؤكدا عدم تقديم أحد من المتقدمين الجدد، مع التزام البنك بعملية التسلسل في عملية التقديم.
وأضاف المصدر أن رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني ل 500 ألف ريال سيساعد المقترضين على تكاليف البناء، متمنيا ألا تكون هناك زيادة في أسعار مواد البناء أو في قيمة الأيدي العاملة، وأن تذهب زيادة القرض فيما يعود على المواطن بالفائدة في مسكنه «خادم الحرمين الشريفين كعادته دائما حريص على تلمس احتياجات المواطنين، والعمل على تحقيق الراحة والرفاهية لهم، والوقوف معهم في أمانيهم ببناء سكن مريح وملائم لهم ولأسرهم وفق أحدث الأنظمة العمرانية والتصاميم الهندسية الحديثة».
وفي ذات السياق كشف صندوق التنمية العقاري عن تجاوز قائمة الانتظار للراغبين في الحصول على قرض عقاري 600 ألف طلب وذلك حتى نهاية السنة المالية
1431- 1432 ه، فيما بلغت القيمة التقديرية لمجموع تلك المطالبات نحو 170.6 مليار ريال، وذلك قبل البدء باستقبال طلبات المقترضين بعد إلغاء شرط تملك الأرض.
ودعا الصندوق إلى معالجة سريعة لملف الإسكان الذي أصبح من القضايا المهمة، وذلك من خلال توفير الأراضي السكنية المزودة بالخدمات والمرافق وبأسعار مناسبة وبخاصة في مناطق التجمعات العمرانية، إضافة إلى توفير أراض سكنية داخل النطاق العمراني للمدن الكبيرة، مع تطوير المناطق المجاورة لها، والعمل على مراجعة استعمالات الأراضي ووظائفها بصورة دورية من أجل توفير مساحات أكبر للأغراض السكنية، وتشجيع التوجيه نحو التوسع العمراني الرأسي، وترشيد المساحات المخصصة للأغراض التجارية.
وأكد الصندوق أهمية إعطاء أولوية الحصول على القروض المقدمة للمواطنين من ذوي الإمكانات المحدودة، والاستفادة من التجارب الدولية في مجال توفير المساكن لهذه الفئات التي تأخذ صورا عدة، مثل بناء الدولة لمساكن مناسبة للشرائح المحتاجة من المواطنين، ودفع إعانات للمواطنين لخفض أجرة المساكن، وتشجيع المؤسسات والجمعيات الخيرية على بناء مساكن لهذه الفئات، وأهمية توفير التمويل المناسب من القطاع المصرفي، وتفعيل الأنظمة التي تسهم في حل مشكلة الإسكان كنظام التمويل العقاري، ونظام الرهن العقاري، ونظام جباية الزكاة، وغيرها، وربط منح الأراضي بإقامة المساكن عليها.
وأكد الصندوق على دور القطاع الخاص في حل مشكلة الإسكان، الذي يتمثل في التوسع في زيادة إنشاء شركات التمويل والتطوير العقاري، ونظرا إلى زيادة حجم الطلب على خدمات تلك الشركات، والسعي في بناء الثقة بين القطاع الخاص والمستفيدين وذلك فيما يتعلق ببناء المساكن، وأن يكون ذلك بإشراف هندسي مستقل، وبمبادرة من القطاع الخاص مع ضرورة مراقبة الدولة في ذلك المجال، وكذلك التوسع في إنشاء المخططات السكنية المتكاملة الخدمات والتغيير في نمطية تخطيطها، وتلبية ما يحتاج إليه المجتمع من نمطية المساكن وذلك بالتركيز على المساكن الصغيرة سواء الفلل أم
الشقق .