«العقاري» ينهي إجراءات أكثر من 10 آلاف مقترض.. السبت المقبل

أكدت إدارة صندوق التنمية العقارية على جميع المواطنين الذين سبق وأن صدرت الموافقة على إقراضهم ضمن الدفعة الخامسة، وعددهم 10473 مواطنا تم إعلان أسمائهم أخيرا ضرورة مراجعة فروع ومكاتب الصندوق السبت المقبل لإنهاء إجراءات قروضهم.
وأوضح مصدر مسؤول بصندوق التنمية العقارية أنه تم حل جميع المشكلات التي تعلقت بإيقاف القروض خلال الفترة السابقة، معتذرا عن الإدلاء بأي معلومة عن سبب إيقاف صرف القروض للمواطنين، مشيرا إلى أن جميع المعلومات كانت لدى المدير العام للقروض بالبنك المهندس يوسف الزغيبي.
وكان المدير العام لصندوق التنمية العقارية المكلف المهندس عمر بن عبدالله العبدالكريم السابق قد اعتمد أخيرا قائمة بأسماء 10473 مواطنا تمت الموافقة على منحهم قروضا من الصندوق شملت جميع مدن ومحافظات ومراكز المملكة، مشيرا في حينه إلى أن قيمة هذه الدفعة بلغت أكثر من 5117 مليون ريال، وتمثل الدفعة الخامسة من القروض المعتمدة في موازنة العام المالي الجاري 1432/1433ه.
وأوضح المدير العام للصندوق أن الزيادة التي يلمسها الجميع في عدد ومبالغ القروض الموافق عليها هي ثمرة للدعم اللامحدود الذي يحظى به الصندوق من لدن خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين والنائب الثاني، وبمتابعة من وزير الإسكان رئيس لجنة الإدارة بالصندوق الدكتور شويش بن سعود الضويحي.
وأهاب العبدالكريم بجميع المواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم بمراجعة فروع ومكاتب الصندوق؛ لإنهاء إجراءات الرهن وتوقيع العقود ومباشرة البناء.
وكشف مصدر مسؤول بصندوق التنمية العقارية ل «شمس» أنه سيصرف في الدفعة الخامسة لكل مقترض قرضا بمبلغ 500 ألف ريال، لا تدخل فيمن تقدموا على الصندوق بقرار خادم الحرمين الشريفين بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية.
وقال المصدر إن الدفعة الحالية والمقبلة صدرت لهما موافقة بعد الأمر الملكي الخاص برفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني ل 500 ألف ريال سيشمل جميع من هم في قوائم الانتظار، موضحا أن الذين لم يوقعوا العقد مع الصندوق، سيتم توقيعه معهم على القرض الجديد البالغ 500 ألف ريال.
وأكد المصدر أنه سيتم الإعلان عن أكثر من دفعة خلال الأربعة الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن هذه الدفعة الخامسة من هم على قائمة الانتظار، ولا يمكن تقديم أحد من المتقدمين الجدد، والبنك ملتزم بعملية التسلسل في عملية التقديم.
وأشار المصدر إلى أن رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني ل 500 ألف ريال سيساعد المقترضين على تكاليف البناء، متمنيا ألا تكون هناك زيادة في أسعار مواد البناء أو في قيمة الأيدي العاملة، وأن تذهب زيادة القرض فيما يعود على المواطن بالفائدة في مسكنه، وقال إن خادم الحرمين الشريفين كعادته دائما حريص على تلمس حاجات المواطنين، والعمل على تحقيق الراحة والرفاهية لهم، والوقوف معهم في أمانيهم ببناء سكن مريح وملائم لهم ولأسرهم وفق أحدث الأنظمة العمرانية والتصاميم الهندسية الحديثة.
وأوضح المصدر أن هناك حلولا أخرى من اختصاص جهات متداخلة، مشيرا إلى أنه على وزارة الإسكان التعجل في بناء ال 500 ألف وحدة سكنية التي نص عليها الأمر الملكي الأخير، والتوسع في إنشاء شركات التمويل والتطوير العقاري، وبناء علاقة تعتمد على الثقة بين القطاعين الحكومي والخاص، والسعي لتغيير الثقافة المجتمعية وبناء المساكن الصغيرة وإقناع الشباب بها.