بمجلس الشورى عام 2011م قال صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية إن الوزارة رصدت خلال السنوات الماضية توزيعا غير عادل للمشاريع البلدية والميزانيات لأمانات المناطق في المملكة وأوضح أن الوزارة أعدت معادلة تتضمن عددا من المعايير ومنها التعداد السكاني والكتلة العمرانية ومدى الحاجة وتكلفة الإنتاج بهدف تحقيق العدالة في توزيع المشاريع والميزانيات التابعة للبلديات والأمانات في مناطق المملكة. وقال سموه قبل أيام بهذا العام 2013م لدى افتتاحه المقر الجديد للمجلس البلدي بالعاصمة المقدسة ، بمراحل التخطيط والتنمية العمرانية تبرز أهمية تحديد البرنامج الزمني لمراحل التخطيط والتنفيذ لعلاج ما هو قائم من مشاكل ليتم تقييم أثر العلاج فقد يكون العلاج بحاجة إلى بدائل علاج. إن الدولة لا تسعى لتوسعة النطاق العمراني لما سيترتب عليه من مضاعفة للخدمات التي تقدم للمواطنين مما يثقل على الجهات الخدمية، وأشار إلى ان العدالة في توزيع الخدمات لا تعني المساواة في توزيع الخدمات، بل أن تعطى الأولوية للمناطق الأكثر حاجة. وعن توزيع الخدمات بين المناطق والمحافظات قال سموه وجدنا أن بعض المناطق أخذت أكثر من حقها وأخرى لم تأخذ نصيبها كاملا، فطورنا معايير محددة بحيث يخصص لكل منطقة ما تحتاجه بالفعل، كما لاحظنا أن بعض أمناء المناطق يخصون العواصم دون البقية بالخدمات، ولذلك أؤكد لكم أن السنوات المالية المقبلة لن تستحوذ فيها عواصم المناطق على الخدمات بل ستتم الاستفادة منها في كافة المحافظات. تصريحات صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب تؤكد أهمية تخطيط المدن والإقليم ومعاييره في مراحل تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، وقضية التنمية المتوازنة والمستدامة من القضايا المهمة التي تؤكد عليها خطط التنمية الوطنية والاستراتيجية العمرانية الوطنية وهنا تبرز أهمية ايجاد آليات التنفيذ الفاعلة لتساهم في ظل المشاريع التنموية التاريخية كإنشاء الجامعات والمدن الاقتصادية والصناعية والدعم والرعاية المستمرة من خادم الحرمين الشريفين أيده الله- في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة. إن تصريح وزير الشؤون البلدية والقروية والذي أشار فيه أن الدولة لا تسعى لتوسعة النطاق العمراني لما سيترتب عليه من مضاعفة للخدمات التي تقدم للمواطنين مما يثقل على الجهات الخدمية، يعكس أهمية تخطيط المدن واستعمالات أراضيها واستغلال الأرض الاستغلال الأمثل بتخطيطها بتخصصية تبرز معها معايير التخطيط والاستدامة لتحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة. وهنا تبرز أهمية علاج قضية الأراضي البيضاء المخدومة وغير المستغلة داخل النطاق العمراني والتي تعيق التنمية بفرض الرسوم عليها في حال عدم تنميتها. وأخيراً وليس بآخر بمراحل التخطيط والتنمية العمرانية تبرز أهمية تحديد البرنامج الزمني لمراحل التخطيط والتنفيذ وعلاج ما هو قائم من مشاكل ليتم تقييم أثر العلاج فقد يكون العلاج بحاجة إلى بدائل علاج. [email protected]
