ملامح «فك الارتباط» مع الأسواق العالمية تظهر على أداء السوق السعودي خلال الشهر الماضي

واصل سوق الأسهم السعودية مسلسل مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي لكن – خلال جلسات نهاية الأسبوع –
ما لبث أن فقد المؤشر العام معظم أرباحه ليكتفي بمكاسب أسبوعية بواقع 10 نقاط فقط , أما السيولة فقد تراجعت مقارنةً بالأسبوع الذي قبله بحوالي 6 مليارات ريال لتصل السيولة المتداولة لنحو 29.5 مليار ريال , و قد كان ذلك الأمر نتيجة وصول معظم المؤشرات الفنية على المؤشر العام إلى مناطق تشبع جعلت معها القوة الشرائية تضعف أمام قوى البيع , و هذا ما يفسر ظهور شمعة حيرة أسبوعية على المؤشر العام.
لكن و رغم ذلك فإنني أجد أن أداء المؤشر العام خلال الشهر الماضي قد أتى معاكساً لأداء معظم الأسواق العالمية و التي خسرت ما بين 0.5 – 7% خلال جلسات الأسبوع الماضي , و ذلك الأمر قد يجعل العديد من المستثمرين يعيدون تقييمهم لمدى ارتباط السوق السعودي بالأسواق الدولية و مدى قوته , يُذكر أن المتداولين بدؤوا يتنبهون لمدى قوة ارتباط السوق السعودي بالأسواق العالمية و ذلك منذ الأزمة المالية العالمية العام 2008م و كيف أن ارتفاع الأسواق العالمية أو انخفاضها ينعكس على أداء السوق السعودي خلال اليوم الثاني مباشرةً .
أهم الأحداث العالمية
واصلت أسعار النفط تتذبذبها داخل النطاق الأفقي و الذي حد من تحركاته منذ بداية هذا العام و ذلك جرّاء اشتداد الصراع بين ساسة هذا القطاع الحيوي , و قد دفع الارتطام بحاجز 97$ للبرميل - للمرة الثالثة خلال أقل من شهر - مسار الحيرة يستمر لفترة أطول , لكن كثرة عدد مرات الاصطدام بالمقاومات أكثر من مرات الاصطدام بالدعوم يعطي انطباعاً على أن مسار أسعار النفط قد تكون في طريقها إلى المنحنى الإيجابي مما يعني أن تجاوز حاجز 98$ و تأكيد المسار الصاعد لن يأخذ فترة طويلة بل سيكون خلال الشهرين القادمين على أبعد تقدير .
أما أسعار الذهب فقد خسرت خلال الأسبوع الماضي حوالي 30$ من قيمتها السوقية لتستمر في إعطاء الطابع السلبي عن أدائها في السوق الدولية , لكن من المهم كسر الدعم التاريخي عند 1,321$ للأوقية حتى يتم تأكيد الهبوط المظلي للمعدن النفيس خلال الفترة القليلة القادمة و هو ما أتوقع أن يحدث خلال أسبوعيَن من الآن إن سارت أسعار الذهب بنفس الوتيرة الحالية . أما تجاوز مستوى 1,423$ يعني أن ما تحدثت عنه من هبوط لن يحدث الآن و أن فترة الصعود البطيء و الممل ستطول قليلاً .
أهم الأحداث المحلية
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد حسن بن أحمد بن محمد الحمادي بإدانته بمخالفة نظام السوق المالية لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وقد تضمن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها مائة ألف ريال عن تلك المخالفة.
في المقابل دعا مجلس إدارة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية و المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بالغرفة التجارية بمدينة الرياض بتاريخ 08-09-1434 الموافق 16-07-2013 وذلك للتصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (700) مليون ريال الى (1,050) مليون ريال و ذلك بمنح سهم واحد لكل سهمَين .
التحليل الفني من خلال النظر إلى أداء المؤشر العام أجد أنه تمكن خلال الأسبوع المنصرم من ملامسة المقاومة الفنية عند 7,640 نقطة لكنه في المقابل فشل من الإغلاق فوقها و ذلك الأمر إشارة على دخول السوق في موجة تصحيحية بسيطة قد تمتد حتى الدعم الأول عند 7,540 نقطة , أما كسر الدعم الثاني عند 7,450 نقطة فيعني أن الموجة التصحيحية سيطول أمدها قليلاً و ستصل لمستويات 7,300 نقطة و التي تُعتبر أقوى دعم للمؤشر خلال الفترة الراهنة . أما ارتفاع المؤشر فوق مقاومة 7,640 مصحوباً بارتفاع في السيولة فذلك يعني إلغاء الفرضية السابقة و استمرار حصد المكاسب على المؤشر العام حتى مناطق 7,820 نقطة .
أما من حيث القطاعات فنجد أن أداء قطاع المصارف اتسم بالضعف خلال هذا الأسبوع رغم نجاحه في تجاوز مقاومة 16,580 نقطة لكنه فشل من البقاء فوقها و هذا الأمر يعطي دلالة على أن الصعود الصاروخي للقطاع خلال الأسابيع الأربعة الماضية قد أصبح في مراحله الأخيرة إن لم يكن قد انتهى بالفعل ليدخل القطاع بعدها في موجة هبوط خفيفة قد يصل خلالها إلى دعم 16,100 نقطة , أما في حالة عودته فوق مقاومة 16,580 نقطة بسيولة عالية فذلك يدفعه قُدُماً نحو مقاومة 17,170 نقطة .
في المقابل نجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية فلربما يكون هو من يستلم زمام القيادة من قطاع المصارف ويقود المؤشر العام للصعود خلال الفترة القادمة في حال نجاحه في اختراق قمة 6,300 نقطة خاصةً وأن الأسهم القيادية مثل كيان و بترو رابغ والتصنيع قد بدأت تنفض عن نفسها غبار الإعلانات السلبية و الأخبار الطاردة عن السيولة و سيطرت على آثارها السلبية التي أضرت بأداء القطاع كثيراً خلال السنتين الأخيرتين و هذا ما ألمسه من تحسن ملحوظ في سير أداء القطاع , لكن في نفس الوقت يجب التنبه لدعم 6,070 نقطة و عدم كسرها بأي حال من الأحوال خلال الفترة القادمة حتى لا يعود الضغط على أداء القطاع و بالتالي يؤثر بشكل سلبي على أداء المؤشر العام .
أما من حيث القطاعات الإيجابية فنجد أنها تحتوي على قطاعات الطاقة والزراعة والاتصالات والتأمين والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي و النقل والاعلام و الفنادق والسياحة .
من جهة أخرى أجد أن قطاعات الاسمنت و التجزئة و التشييد والبناء و التطوير العقاري قد يظهر أداؤها بشكل سلبي وضعيف خلال جلسات هذا الأسبوع .
Twitter: @DAM_UNITED