سوق الأسهم يواصل صعوده رغم العقبات و توقع ببعض التراجعات هذا الأسبوع

واصل سوق الأسهم السعودية تحقيق المكاسب للأسبوع الثالث على التوالي محققاً صعوداً بواقع 209 نقاط أي بنسبة 2.8% ليلامس بذلك أعلى مستوى له خلال 15 شهراً عند 7.620 نقطة,
و الجيد في الأمر أن هذه الارتفاعات واكبها ارتفاع في السيولة بلغت 35.5 مليار ريال أي أكثر بحوالي 8.2 مليار ريال مقارنةً بالأسبوع الذي قبله وهذا مؤشر جيد على أن المسار الحالي هو مسار صاعد رئيسي ولا يمنع ذلك من بعض الموجات التصحيحية التي لا تعكس حقيقة إيجابية السوق في الفترة الحالية وهذا ما يعكسه واقع الحال في المملكة العربية السعودية , فتوجه الكثير من المستثمرين لسوق الأسهم لم يأتِ وليد الصدفة فهو حالياً أكثر الأسواق أماناً حتى لو عكّر ذلك الخوف من الاضطرابات السياسية في المنطقة أو التهديدات الاقليمية لأنها لا ترقى أن تكون تهديدات محسوسة لعلم جميع الدول – حتى الدول المعادية – أن السعودية دولة استثنائية كونها أكبر منتج للنفط في العالم و أن أي اضطراب أو مجرد تهديد من المملكة أو عليها كفيل بإشعال أسواق النفط و هو ما سيؤثر بكل تأكيد على اقتصاديات جميع دول العالم خاصةً في الفترة الراهنة التي تشهد أزمات مالية و سياسية لم يسبق لها مثيل .
أهم الأحداث العالمية
لا تزال أسواق النفط تعيش حالة من الضبابية بالنسبة لاتجاه الأسعار و ذلك بفعل النزاع الكبير الحاصل بين الدول المعنية بهذه السلعة الاستراتيجية لكن في ظل حصول العديد من عمليات التسويق للنفط خارج منظمة أوبك و تجاوز العديد من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية لحصصها المتفق عليها فإن الذهب الأسود لم يستطع تجاوز مستوى 98$ للبرميل حتى الآن و هو ما أطال عمر حالة الحيرة التي يعيشها منذ منتصف العام الماضي , لكن في نفس الوقت لا استطيع الجزم بالسلبية ما دام النفط فوق دعم 86$ والذي بكسره يتأكد المسار الهابط الذي قد يمتد حتى منطقة 67$ للبرميل .
في المقابل نجد أن أسعار الذهب تمكنت من تعويض جزء يسير من خسائرها , فبعد اختراق مقاومة 1.400$ و الثبات أعلى منها تأكدت الموجة الارتدادية للمعدن الثمين و التي قد يصل فيها حتى مستوى 1.503$ , لكن قد تفشل هذه الفرضية عند التراجع دون دعم 1.321$ للأوقية , لكن في المجمل يجب أن نعلم أن المسار الرئيسي للذهب هو مسار هابط رئيسي بمعنى أن احتمالية الهبوط هي أعلى من احتمالية الصعود .
أهم الأحداث المحلية
أعلنت السوق المالية السعودية أنه قد تم إضافة أسهم المكتتبين في شركة «الجزيرة تكافل تعاوني» يوم السبت الماضي وذلك حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب , وقد تم تخصيص 6 أسهم لكل مكتتب و ما زاد فبطريقة النسبة و التناسب .
أما الاكتتاب في شركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني»أيه آي جي العربي» فقد انتهى يوم الأحد الماضي , ويقدر عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 5.25 مليون سهم تمثل 30 % من إجمالي أسهم الشركة بسعر 10 ريالات للسهم الواحد، مخصصة للمواطنين السعوديين.
كما أعلنت شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن موافقة جمعيتها العمومية على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من (250) مليون ريال إلى (275) مليون ريال أي ريال بنسبة (10%) وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل (10) أسهم .
أيضا أعلنت شركة ميد قلف للتأمين عن الموافقة على زيادة رأس مال الشركة البالغ 800 مليون ريال سعودي ليصبح مليار ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها 25% وذلك عن طريق منح سهم مجاني لكل أربعة أسهم .
التحليل الفني
بعد انتهاء جلسة الأربعاء الماضي وجدت أن المؤشر العام استطاع مواصلة مساره الصاعد رغم العقبات التي تعرض لها خلال الفترة القليلة الماضية خاصةً الاهتزازات التي تعرضت لها الأسواق العالمية بعد أن بالغت خلال الأشهر الستة الماضية في الصعود و ظهور بعض المؤشرات الاقتصادية التي أثرت على أدائها خلال الأسبوع الماضي كتخفيض البنك المركزي الألماني توقعاته للنمو و الاختلاف حول الديون اليونانية بين المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي , لكن و رغم ذلك استطاع سوق الأسهم السعودية من اختراق مقاومة 7.420 نقطة و ذلك بفعل الارتفاع الكبير في السيولة التي ساهمت بشكل كبير في الصعود , لكن وجب التنبيه على أن المؤشر العام وصل لإحدى مستهدفاته ومن المتوقع أن يدخل في موجة تصحيحية بسيطة خلال هذا الأسبوع حتى ما بين 7.540– 7.400 نقطة , أما تجاوز قمة 7.620 نقطة فيعني مواصلة الموجة الصاعدة حتى مقاومة 7.940 نقطة وهي أعلى مستوى للمؤشر العام خلال عامين .
أما من حيث القطاعات فنجد أن قطاع المصارف تمكن من الثبات فوق مستوى 16.400 نقطة بفعل الارتفاعات الكبيرة في جميع أسهم شركاته و من المتوقع أن يواصل الصعود حتى مقاومة 17.000 نقطة و هي أقوى مقاومة تاريخية له خلال هذا العام لكن المحفزات الإيجابية لهذا القطاع القيادي وعلى رأسها دخول اللائحة التنفيذية للرهن العقاري حيّز التنفيذ من شأنه الصعود بالقطاع إلى أبعد من هذه الأرقام خلال الأشهر القليلة القادمة , لكن في المقابل يجب مراقبة دعم 15.850 نقطة و الذي بالتراجع دونه قد يفشل السيناريو السابق ويشكّل بذلك ضغطاً كبيراً على أداء المؤشر العام لكني في الواقع أستبعد هذه الفرضية لأنه لا توجد مؤشرات فنية أو اقتصادية تدل على هذا الأمر.
أما قطاع الصناعات البتروكيماوية فقد استطاع اختراق مقاومة 6.100 نقطة ليواجه بعدها مقاومة 6.300 نقطة و التي تُعتبر مفترق طرق لأداء القطاع خلال هذا العام , فاختراقها يعني قيادة هذا القطاع للمؤشر العام لتسجيل مستويات قياسية جديدة خلال هذا العام , أما كسر دعم 6.100 نقطة هبوطاً فيعني تأجيل الصعود ربما لعدة أشهر والبقاء في فترة ركود نتيجة الموجة الأفقية التي سيدخلها القطاع .
أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع فهي قطاع الزراعة و الاتصالات والاستثمار الصناعي والنقل والفنادق و السياحة .
في المقابل نجد أن قائمة القطاعات السلبية تشتمل على قطاعات الاسمنت والتجزئة و الطاقة والتأمين والاستثمار المتعدد والتشييد والبناء والتطوير العقاري والاعلام .
محلل أسواق مالية
Twitter: @DAM_UNITED